وطالبت وزارة التجارة ملاك المؤسسات والشركات في تعميم حصلت "الرياض" على نسخة منه، بضرورة الانتظام في تجديد اشتراكاتهم بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، وذلك تطبيقاً للمادة الرابعة من نظام الغرف التجارية والصناعية التي تنص على أن كل تاجر أو صانع مقيد في السجل التجاري مطالب بالاشتراك في الغرفة التي يقع في دائرتها محله الرئيسي، وللمادة الخامسة من نظام السجل التجاري التي أوجبت على كل من يتم قيده في السجل التجاري أن يشترك في الغرفة التجارية الصناعية

وحذر التعميم الذي ذُيل بتوقيع وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان عقيل، من أن عدم سداد رسم الاشتراك السنوي من شأنه أن يؤدي إلى إسقاط الاشتراك، مشدداً على أهمية الانتظام بالتجديد وتحديث البيانات ودفع رسوم الاشتراكات بالنسبة للمؤسسات الجديدة .

يشار إلى أن الموارد المالية للغرف التجارية وفقاً لنظامها، يتكون من الاشتراكات طبقاً لفئات التجار والصناع، رسوم الإصدار والتصديق على الشهادات والمحررات والمستندات، عوائد استثمارات أموالها، التبرعات والهبات والإعانات الأهلية والحكومية.

ولم يتسنَ ل "الرياض" الوصول إلى كبار المسؤولين في غرفة الرياض لتحديد عدد المؤسسات والشركات التي أبدت عزوفاً عن سداد رسوم الاشتراكات أو تحديث البيانات، إلا أن مصادر داخل الغرفة أكدت أن العدد الإجمالي للمنتسبين في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بلغ في آخر إحصائية نحو 175ألف منتسب، بينما لم يتجاوز عدد المتفاعلين من هذا العدد لجهة تجديد الاشتراكات السنوية حاجز ال 50ألف منتسب، ما يعني أن العدد التقريبي للمتعثرين عن سداد رسوم الاشتراك يبلغ قرابة ال 125ألف مشترك .

وتتخوف غرفة الرياض من عزوف العديد من أصحاب السجلات التجارية عن الانتظام بتسديد الرسوم وتجديد الاشتراكات، التي قد تؤدي إلى حرمانها من نحو 110مليون ريال قياساً بعدد المتعثرين عن السداد وبالرسوم السنوية التي تبلغ 900ريال .

وكانت غرفة الرياض، قد بدأت مؤخراً في تطبيق نظام جديد يسمح للمشتركين بسداد رسوم الاشتراك أو التجديد من خلال قنوات مصرف الراجحي الإلكترونية، مما يتيح للمنتسبين إلى الغرفة تسديد رسوم الانتساب آليا بطريقة يسيرة ومضمونة.

يذكر أن وزارة التجارة والصناعة تتولى مهمة الإشراف على الغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف السعودية، كما تتولى الإشراف على انتخابات مجالس إدارة الغرف التجارية الصناعية ومتابعة أعمال الغرف وإزالة ما يصادفها من معوقات وتوجيهها لتأدية رسالتها، كما تقوم الوزارة بمراجعة الميزانيات السنوية لمختلف الغرف التجارية الصناعية ومجلس الغرف السعودية وحساباتها الختامية وتقارير مجالس إداراتها .