قرأت أن الرقابة مشتتة بل و"ممزقة" بين عدة أطراف وجهات حكومية من أبرزها "التجارة، البلديات، الزراعة، الصحة، المياه" الأمر الذي فرض الاتكالية.. وتسللت معها عدم المبالاة.. مما أتاح مناخاً خصباً لرمي مسؤوليات الجهة على تبعات الجهة الأخرى فالصحة مثلاً لا تراقب ولا تعاقب ولا تصرح لمحلات "الطب البديل" ومحلات التغذية باعتبارها مكملات غذائية حتى لو كانت على شكل حقن أو أقراص وأجهزة فلترة المياه وتنقيتها تركت لوزارة المياه!
فيما تتنازع البلديات مع الصحة أمر محلات العطارة وتبقى التجارة في شد وجذب مع البلديات في قضايا الغش والتدليس على محلات المواد الغذائية ومحلات تجهيز الغذاء والمشروبات.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
