تسن الأنظمة وتشّرع فتكون أداة للتطبيق والاحترام ومدعاة للرقي الحضاري لكونها ذات مصلحة واجبة وهدفاً للفائدة.
وفي كثير من دول العالم وضعت الأنظمة وخصوصاً في المكتبات والمراكز العامة ماثلة أمام مداخلها الرئيسية ليقرأها الباحث ويطبق ما فيها وفق أسس سهلة وسلسلة.
وسعت بعض الدول الإسلامية في تطبيق ذلك كتركيا وأرشيفها العامر بتراث أمتنا الحضاري فلا يجد الباحث أدنى عائق يقف أمامه لتصوير ما يحتاجه ويرغبه.
لكن الوضع لدينا يختلف فلا يوجد حتى اليوم نظام واضح يكفل بموجبة تصوير ما يحتاجه الباحث في مراكزنا ومكتباتنا بدون منّة أو فضل من أحد. نظراً لأن الدولة وضعت هذه المراكز ليستفيد منها شرائح المجتمع ومنهم الباحثين.
فأصبحت تلك الإدارات عائقاً وللأسف في وجه الباحث فلا يستطيع التصوير إلا ما ندر ووفق ظروف غامضة! ومرد ذلك راجح إلى تخبط الإدارة المسؤولة وتصرفها الذي لا يُحاسب عليه أحد!
هل سنظل نعيش لاصلاح ذلك وإلى متى! أم أننا - وهذا هو الحاصل اليوم - نتجه إلى المكتبات والمراكز التي فتحت ذراعيها للباحثين والدارسين في البلاد المجاورة، كالإمارات والبحرين وقطر والكويت ومصر وتركيا وغيرها لتلبية طلبات الباحثين في تصوير الوثائق.
فهل هناك لدينا تحول يُرجى أو أمل منتظر وان غداً لناظره لقريب. كان الله في عون الباحث!!
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
