أبدت هيئة سوق المال نشاطا واضحا منذ انشائها في مراقبة السوق ودعوة الشركات للشفافية ودعوة المتضررين للجوء اليها وكشفت تلاعب بعض المضاربين الكبار في بعض الاسهم وقامت بالتشهير بهم وفرضت غرامات مالية كبيرة (مستندة في الحكم عليهم على قوانين مطاطية هي التي وضعتها وهي التي تطبقها وتتيح لها المرونة في التطبيق) عليهم وذلك لانصاف المضاربين الصغار المتضررين منهم وردعهم عن تكرار الافعال المضرة بالمتداولين في سوق الاسهم السعودي لكن الى اين ذهبت الاموال (الغرامات) هل ذهبت للمتضررين الذين ذهبوا للهيئة لتنصفهم كباقي اسواق العالم التي اذا حدث تلاعب في سهم فيها اوقفت التداول عليه والغت الصفقات لتعود الاموال لاصحابها ثم بعد ذلك تفرض غرامة على المتلاعبين ام استأثرت الهيئة بها لنفسها وفي شرع من؟. هذا ما تم اجراؤه ضد بعض المضاربين الكبار في بعض الاسهم الصغيرة جداً والتي تضرر بها عدد من المتداولين لا يتجاوز العشرة آلاف وهو قليل جداً بالنسبة لعدد المتداولين الكلي، واللذين لا تذكر الاضرار التي تسببوا فيها للمضاربين الصغار (اللذين تضرروا بسبب جهلهم وطمعهم ايضا) بالنسبة للاضرار التي نشأت عن انهيار فبراير الذي افقد جميع المتداولين (المستثمرين والمضاربين) وعددهم بالملايين مدخراتهم بل ان اكثرهم اصبح مديونا وخسارتهم هي خسارة السوق الذي كانت قيمته ثلاثة آلاف مليار واصبحت بعد الانهيار حوالي ألف ومائتين فقط والذي يتعارف الناس جمعيهم بأن لهيئة السوق المالية دور بإعلاناتها السلبية المتتالية في تلك الفترة هذا اذا حسب الضرر المادي فقط ناهيك عن الاضرار الامنية والاضرار الاجتماعية التي تتبع عادة مثل هذا الانهيار والتي لا تقل شراسة عن الضرر المادي فمن يغرمها؟.