استمرت أعداد جرائم القتل والسرقة والنهب في الولايات المتحدة في الزيادة بشكل مضطرد خلال النصف الأول من هذا العام مما يظهر دليلاً جديداً بأن جرائم العنف في تصاعد بعد انخفاض لأكثر من عشر سنوات حسبما أوضح مكتب التحقيق الاتحادي "ايه. اف. بي" في تقرير له يوم الاثنين.

وقال التقرير بأن جرائم العنف زادت خلال الفترة بين يناير إلى يونيو بنسبة 3.7في المائة بالمقارنة مع الأشهر الستة الأولى لعام 2005م مبيناً أن جرائم السرقة والنهب زادت بنسبة 9.7في المائة بينما ارتفعت جرائم القتل بنسبة 1.4في المائة وانخفضت جرائم الاغتصاب بما يقل عن واحد من عشرة في المائة.

وأوضح التقرير ان هذه الزيادات والتي حدثت في كافة أرجاء الولايات المتحدة تأتي بعد ارتفاع بنسبة 2.3في المائة من جرائم العنف في عام 2005مما يظهر زيادة في جرائم العنف لعام آخر حسبما يقول خبراء مكافحة الجرائم علماً أن عام 2005سجل أكبر زيادة في ارتكاب الجرائم منذ عام

1991.وبالرغم من أن خبراء الجرائم الجنائية حذرون من التوصل لاستنتاجات من بيانات جرائم ستة أشهر غير انهم يشعرون بأن ما أوضحه التقرير مثير للقلق والانزعاج للغاية، وحذروا من أن تكون البلاد تشهد تنامياً بطيئاً في معدلات الجرائم.

وقال التقرير ان عدداً من التفسيرات قد قدمت لتوضيح سبب زيادة معدلات الجريمة ومن ضمنها تخفيض التمويل للأجهزة الأمنية الولائية والمحلية مما ادى بدوره إلى تقليل تواجد عناصر الشرطة في الطرقات بالمدن الكبيرة فضلاً عن أسباب ديمقرافية تتعلق بتعداد السكان من حيث المواليد والوفيات والصحة والزواج وغيرها بما فيها زيادة عدد السكان الذكور للأعمار ما بين 14إلى 24عاماً.

وأثارت هذه المعطيات جدلاً عما إذا كانت الولايات المتحدة تنفق بما فيه الكفاية لمحاربة الجريمة ومنع حدوثها وذلك في الوقت الذي يشهد زيادة الانفاق على الأمن السياحي والداخلي.

وقال محللون انه إذا استمر هذا التصاعد في معدلات الجريمة فإنه يمكن أن يصبح قضية سياسية في انتخابات عام

2008."لوس انجلوس تايمز"