يرى عدد من النساء أنهن متزوجات مع وقف التنفيذ، تلك المجموعة لسن زوجات مسيار ولسن زوجات وظيفة ولا زوجات ويك إند...؟؟ هن مجموعة من المعلقات اللاتي يعتقدن أنهن تم إحالتهن على التقاعد دون حساب سنوات خدمتهن كما تقول إحداهن..؟؟
أعتقد أن تعليق الزوجة سلوك غير إنساني على الإطلاق، ليس من العدل أن تبقى تلك المرأة معلقة في منزلها مع أطفالها بينما الزوج ينعم بحياة أسرية مع امرأة أخرى لمجرد أنها لا تستطيع إعادة مهرها ليتم الخلع..؟؟
الإشكال في عملية التعليق يأخذ أكثر من بعد حيث الألم النفسي على المرأة والأبناء، أيضاً يشكل ضغطاً اقتصادياً على المرأة وأطفالها، فهي ليست مطلقة للتزوج أو تحظى بمعونة من الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية، وليست متزوجة تعيش في كنف زوجها وتحت رعايته، أيضاً لها مخاطرها الاجتماعية على المرأة وأطفالها حيث تتوالد لديهم مشاعر الكراهية للآخر.. معتقدين أن ذنبهم مسؤولية الجميع وليس الزوج فقط، لعدم وجود مؤسسات تساعد في علاج تلك المشكلة...
من هنا أتساءل عن مدى إمكانية إنشاء جمعية أو مؤسسة تكون مسؤوليتها فقط التكامل الاجتماعي مع المعلقات، وخاصة من يثبت تورط زوجها بمشاكل أخلاقية مثل التعاطي أو الترويج أو تخليه عن مسؤولياته الأسرية أو مرضه النفسي أو العقلي أو ضربه المستمر لها ولأبنائها.. وغيره من المبررات القوية التي تشكل في مجملها سبباً رئيسياً في عدم استمرار الحياة الأسرية كما يجب، بل انها قد تكون سبباً في ظهور مشاكل أخرى ،الطرفان والمجتمع في غنى عنها....، مثلاً حين يثبت تعاطي الرجل المخدرات هل يعقل أن تبقى معه المرأة مرغمة، حين يكون الضرب وسيلة التفاهم الوحيدة لديه هل تستمر الزوجة معه...؟
بقاء تلك النساء معلقات مرغمات وليس برضاهن لا بد من معالجته لسلامة الأسرة والمجتمع ككل، كما نساعد المعسرين بسداد ديونهم من خلال لجنة خاصة تابعة لإمارات المدن أعتقد أن فك إعسار تلك النساء مسؤولية إنسانية على الجميع العمل على تنفيذها ولعل البدء يكون من الجمعيات الخيرية إلى أن تنشأ جمعية أهلية مسؤولة فقط عن عملية التكافل...
أعتقد أن إنقاذ امرأة من حياة زوجية فاشلة يمثل عمق التكافل الاجتماعي خاصة وأن بعض الرجال لا يخاف الله في زوجته وأبنائه، ولله الحمد هم القلة وليسوا الأكثرية، ولكن لا بد من مساعدة تلك النساء من منطلق حماية المجتمع وأفراده من ظلم البعض، وخاصة وأن عملية التعليق تلك نتائجها السلبية لا تصيب المرأة فقط بل والأطفال خاصة في حال انعدام مصادر الإنفاق لدى الأم..، مما قد يضطرها لأي شيء لتعيش مع صغارها خاصة وأن شروط الضمان لا تنطبق عليها...
لعل اعتماد برنامج التكافل الاجتماعي مع تلك المعلقات بعد دراسة الحالة والتأكد من صحة موقفها في طلب الطلاق مع تشدد الزوج في طلب استرداد مهره من شأنه أن يحل مشاكل كثيرات لأن ذلك قد يكون سببا في قيامها بدورها كأم دون ضغوط نفسية أو زواجها من آخر يحقق لها الاستقرار..
1
ما قلتيه يا اخت هيا هو وضع مؤلم جدا واهم ما فى الامر ان الزوج اذا كان سليم العقل وقد تزوج مما يدل على عزمه على قطع العلاقة مع زوجته الاولى التى لم تستطع اعادة المهر وان كان لايستحقه فى الاصل قال تعالى (ولا تاخذو مما آتيتموهن شيئا ---) وقال (وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض ) ففى هذه الحالة يجب انهاء التعليق فورا لان الامر صار اضرارا بالمراة وفى هذه الحالة يجب عليه دفع ما يستحق للابناء اذا وجدو من نفقة وخلافها
صالح العبد الرحمن التويجرى - زائر
06:17 صباحاً 2007/02/07
2
بسم الله الرحمن الرحيم
اريد ان اذكر هذه القصة الشاهد : امرأة انجبت أربع بنات فاعتبر الزوج ان زوجته خذلته فتركها مع البنات الاربع وكبراهن لم تبلغ السادسة من العمر واختفي وعانت الام وخصوصا ان اهلها ايضا لم يكونوا من ميسوري الحال وسئل عنه فلم يستدل له على أثر فقد ترك مدينته واتجه الى مدينة اخرى وتزوج هناك وعمل بالتجارة حتى اصبح ممن يشار اليهم بالبنان ومع ذلك لم يكن هناك ما يدفعه للسؤال عن بناته الا بعد ان اصبحن في سن الزواج وكن فتيات جميلات فعاد لانه يريد ان يزوجهن ممن له مصالح معهم !! فأين العدل في ذلك ؟؟ وبماذا يمكن أن تعوض هذه الأم الصابرة ؟؟؟
هند الاحمد - زائر
09:20 صباحاً 2007/02/07
3
بصراحة المرأة السعودية لديها عنجهية وتعالي ضد زوجها السعودي.. وهذا يفسر لنا من الناحية النفسية حالات الطلاق وطلبات الخلع الكثيرة لدينا في المجتمع السعودي... لنقارن بين المرأة في المجتمعات العربية المجاورة وبين المرأة لدينا.. نجد ان الطلاق اقل والخلع اقل ولننظر الى المجتمع اليمني فقط كمثال...
وصل الحربي- المدينة المنورة - زائر
10:22 صباحاً 2007/02/07
4
السعوديون أكثر العرب زواجاً باليمنيات
صنعاء: صادق السلمي
ذكرت إحصائية رسمية يمنية أن السعوديين أكثر الجنسيات العربية ارتباطاً بالمواطنات اليمنيات. وأشارت الإحصائية الصادرة عن الإدارة العامة للتوثيق بوزارة العدل اليمنية إلى أن الجنسية السعودية احتلت المرتبة الأولى من إجمالي الزيجات الموافق عليها من السلطات اليمنية ب 380 حالة منها 378 حالة زواج ذكور سعوديين بيمنيات وحالتان فقط لزواج يمنيين بسعوديتين من أصل 1008 حالات.
وجاء الإماراتيون في المركز الثاني من حيث عدد المتزوجين باليمنيات بواقع 91 حالة منها ست حالات فقط زواج يمنيين بإماراتيات، واحتلت المرتبة الثالثة الجنسية الأمريكية ب67 منها 37 زواجا لذكور أمريكيين بيمنيات و30 حالة ليمنيين بأمريكيات.
واحتلت البحرين المرتبة الرابعة بواقع 64 حالة زواج منها أربع حالات فقط زواج يمنيين ببحرينيات، تليها الصومال ب 38 حالة ثم بريطانيا وقطر بواقع 36 لكل منهما، فيما احتلت كل من السودان ومصر وإثيوبيا والعراق وعمان والأردن المراتب الأخيرة في القائمة.
http://www.alwatan.com.sa/daily/2007-02-07/socity/socity02.htm
وصل الحربي- المدينة المنورة - زائر
10:28 صباحاً 2007/02/07
5
هل أصبح لدينا أكازينوهات زواج لهذا الحد ؟؟!!
قضينا من زواج المسيار...جانا زواج السياحه...تبعه زواج "الفرند" !!!
اللحين طلع زواج "الويك إند" ؟!! الله يستر على اللي يبي يجي أجل !!!
نبي نعرف...وش السالفه يا جماعه !!!
د/ علي العباد....واشنطن - زائر
11:19 صباحاً 2007/02/07
6
حل المشكلة هو بتقوية المرأة بإعطائها حقوقها، وليس بأن نختلق المشكلة ثم نددن حولها.!
.
نحن نربط المرأة بحبال كثيرة، ونضعها في غابة، ثم نتساءل كيف ننقذها من الذئاب ؟. هل نعلقها على شجرة ؟. هل نغطيها بأوراق الشجر.!؟.
.
يا جماعة، أطلقوا المرأة لكي تهرب برجليها، فالله خلق لها رجلين للجري.!
.
نحرمها من كل شئ، ثم نذرف عليها دموع التماسيح.!
مريم إبراهيم - زائر
08:12 مساءً 2007/02/07
الارشيف | اتصل بنا | خدمةRSS | النسخة الكاملة | الإعلانات المبوبة