الأربعاء 19المحرم 1428هـ - 7فبراير 2007م - العدد 14107

أولاً الحماية

المرور ..عندما يكون سبباً في الحوادث!!

---

د. عبدالرحمن يحيى القحطاني

قد يكون العنوان مستغرباً أو مرفوضاً من البعض للوهلة الأولى. لكن رويداً.. فالصورة واضحة أمام الجميع!. فبإحصائية بسيطة لحساب عدد المخالفات المرورية التي نشاهدها يومياً، نجد أنها تتجاوز المئات في الطريق الواحد، سواء من وقوف خاطئ وتجاوز للسرعة، أو قطع للإشارة وعدم ربط الحزام.. وغيرها الكثير. والأسوأ من ذلك أن تتم بعض هذه المخالفات أمام مرأى ومسمع من رجال المرور!! فكم مرة نشاهد الاستهتار بقطع الإشارة في حين أن سيارة المرور بجانبها!!

ماالذي يعنيه ذلك؟ أعتقد أن الإجابة واضحة، حيث يوجد شبه فقدان لهيبة جهاز المرور لدى المجتمع، وبالتالي هذا الاستمراء والتجاوز الذي نراه صباح مساء .. ومن أمن العقوبة أساء الأدب.

وهذا الإخفاق من قبل جهاز المرور في معاقبة المخالفين للأنظمة المرورية يعتبر سبباً جلياً في زيادة المخالفات وبالتالي زيادة الحوادث. وبلا شك فإن نتائج الحملات المرورية أكبر دليل على ذلك، فالدراسات تفيد بأن نسبة الحوادث تقل خلال تلك الحملات، وهذا يعود في المقام الأول إلى صرامة رجال المرور (لحد ما!) في تطبيق الأنظمة خلال تلك الفترة.

ولا أريد أن أحمل جهاز المرور ما لايحتمل، فهو كغيره من القطاعات الحكومية ينوء بعبء محدودية الإمكانات والموارد!!. إلا أن هذا القصور الواضح في تطبيق الأنظمة وفقدان الهيبة يجب أن يعالج باستراتيجيات فعالة ومؤثرة، لوقف الهدر الاقتصادي والصحي. فالأبحاث والإحصائيات الصحية الوطنية تفيد بأن نتائج الحوادث المروية تشكل عبئاً صحياً واقتصادياً واجتماعياً فادحاً على المجتمع السعودي، حيث تعتبر الحوادث المرورية من الأسباب الرئيسة للوفاة والإصابة بالإعاقة والعجز بالمملكة.

ولعل من أبرز طرق المواجهة إيجاد نظام دقيق لمعرفة ومعاقبة رجال المرورالمتهاونين في تطبيق المخالفات المرورية بعقوبات صارمة، والتوسع في المراقبة الإلكترونية للمخالفات. يضاف لذلك تطوير نظام تبليغ سريع للمخالفات من خلال البريد أو الهاتف، وكذلك نظام تحصيل الغرامات ليضمن سرعة تسديدها خلال فترة وجيزة وليس الإنتظار حتي يجدد المخالف الجواز أو الاستمارة حتى يعلم أنه مخالف!! وفي ظل الوضع القائم لأداء جهاز المرور فلا أعتقد أن نظام المحاكم المرورية المنتظر سيخدم كثيراً.

أؤمن أن أحد مكامن الخلل الفادح الذي كان ولا يزال يواجه مسيرة التنمية بالمملكة هو الضعف البيِّن في تطبيق الأنظمة والجزاءات في القطاعات الحكومية ككل، ولا يمكن لهذا البلد أن ينهض إقتصادياً وتعليمياً وصناعياً دون معالجة جذرية لهذا الخلل!.

@أخصائي وخبير في تعزيز الصحة

algahttani@yahoo.com