الرئيسية > الرياض الاقتصادي
شركات أمريكية وسويسرية ويابانية أعلنت حضورها المشرف على وادي الظهران للتقنية..ل "الرياض":
خطة وطنية لتوجيه التكنولوجيا عالية المستوى إلى الاقتصاد السعودي
يتطلع القائمون على مشروع وادي الظهران للتقنية والذي أسسته جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 1426هجري لأن يكون المركز الأكثر رقيا وتطورا في منطقة الشرق الأوسط للأبحاث الصناعية والتطوير التقني، حيث سيقوم الوادي بتقديم خدمات الدعم اللازم من تصنيع وتسويق للابتكارات العلمية ذات الجدوى التسويقية والاقتصادية الناشئة عن الأبحاث الأكاديمية.
وادي الظهران للتقنية سيزود البحث الصناعي والتطوير في المملكة بالبنية التحتية اللازمة للازدهار والتطور.
وأوضح ل"الرياض" المشرف على وادي الظهران للتقنية الدكتور فالح بن عبد الله السليمان أن المشروع الذي سيدعم الاقتصاد السعودي من ناحية المعرفة وتوطين التقنية والذي تبلغ تكاليفه حوالي مليار ريال ويقع على مساحة تقدر ب 500ألف متر مربع سيحقق نتائج معرفية كبيرة سترى النور بعد قرابة 3سنوات، حيث يضم الوادي : مجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز للأبحاث الصناعية "كاسب"، مركز الأمير سلطان للعلوم والتقنية "سايتك"، مركز الابتكارات الذي صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين قبل حوالي شهرين على إنشائه، حاضنات الأعمال، بالإضافة إلى مكتب الارتباط مع الصناعة ومركز الخدمات الاستشارية.
تفاعل دولي
ويوفر الوادي البيئة الاقتصادية والتقنية المناسبة التي تساهم في مساعدة الباحثين على الابتكار والإبداع الفكري، ويمثل نواة تركيز للبحث والتطوير الصناعي في المنطقة وبشكل خاص وفي المملكة العربية السعودية ويتم التخطيط لأن يماثل الوادي المراكز العالمية ذات الأهداف المشابهة المتواجدة في سنغافورة، هونغ كونغ، كامبريدج، أكسفورد، أستو، شيفيلد، أبردين، نيويورك، نورث كاليفورنيا، ووادي السيلكون الأمريكي، مشيرا إلى أن التخطيط العمراني للوادي سيوفر المحيط البيئي المناسب لتحويل الابتكار والأفكار الخلاقة إلى مشروعات اقتصادية وتجارية، ويتوقع أن تساهم الخدمات القيمة بالإضافة إلى الفعاليات التي سيقدمها الوادي في إيجاد التفاعل والتواصل بين الشركات المتواجدة، مؤكدا أن وادي الظهران للتقنية عبارة عن "مهمة محلية ذات رؤية عالمية".
وحول الشركات العالمية والمؤسسات التي بدأت تتفاعل مع هذا الوادي التقني قال الفالح: إن مؤسسات وشركات عالمية بدأت في التفاعل أو في التواجد في وادي الظهران للتقنية وهي : شلمبرجير وإنتل(الولايات المتحدة الأمريكية)، سيبا (سويسرا)، "جي سي سي بي" ويوكوجاوا (اليابان)، مشيراً إلى أن الدعم الأكاديمي من قبل الجامعة للوادي سيمثل محفزا مساعدا لهذا التواجد البحثي القوي من قبل الشركات وسيساهم في تفعيل وتنشيط والاستفادة من المراكز التقنية والعلمية المتواجدة في المنطقة. بالإضافة إلى التسويق التجاري للأبحاث وتوجيه البحوث الجامعية بحيث تكون ذات مردود اقتصادي، والمساعدة على تسريع عمليات تحول الابتكارات التقنية إلى منتجات تجارية، وكذلك إيجاد موقع مهم للمملكة العربية السعودية على المستوى العالمي في مجالي الأبحاث الصناعية ذات الجدوى الاقتصادية وبرامج الابتكار والإبداع، وتوفير قاعدة لوجود قوي للشركات العالمية والمشروعات العملاقة، وبالتالي توجيه التكنولوجيا العالمية مرتفعة المستوى إلى الاقتصاد المحلي وتوفير برامج حاضنات الأعمال وذلك لمساعدة الشركات الصغرى والمتوسطة تقنيا وماديا وإداريا وكذلك الاستفادة من وجود الشركات الصناعية بالقرب من الجامعة وذلك بتوفر فرصة للطلاب في التعرف بشكل واقعي وعملي على المشاكل الصناعية وخلق فرص وظيفية للطلاب وذلك خلال فترة دراستهم في الجامعة أو بعد تخرجهم منها وبالتالي المشاركة في المشاريع الصناعية الناشئة.
التخلي عن الاقتصاد الاستهلاكي
وأشار المشرف على وادي الظهران للتقنية إلى أن الدور الصناعي للشركات الكبرى عالميا لم يعد كما كان سابقا بل تطور بحيث إن الشركات أصبحت تخصص جزءاً ليس بالهين من مردودها المالي للصرف على البحث والتطوير وذلك لا يتعلق فقط بما يختص بأنشطتها التشغيلية اليومية المتعلقة بالإنتاج والتسويق، وموارد الطاقة والمياه والبيئة، بل يمتد إلى مجالات أخرى مهمة، منها العلاقة مابين المجتمعات وكل من التقنية والاقتصاد، وتعتبر شركات كبرى مثل (إنتل، مايكروسوفت، جي إم، جي إي وشل) أمثلة على ذلك حيث إنه من المعروف أن هذه الشركات تقوم بصرف جزء من ميزانياتها المخصصة للبحث والتطوير على التعليم، الرعاية الصحية، الطاقة والبيئة وغيرها.
وقال الفالح إن هناك حاجة ماسة في المملكة العربية السعودية للتحول من الاقتصاد الاستهلاكي إلى التعليم النوعي وإيجاد الوعي الثقافي لأهمية البحث والتطوير في مقاربة حاجات الإنسان اليومية المتصلة بالمياه والطاقة والبيئة وما إلى ذلك، بالإضافة إلى تشجيع الصناعات الصغرى على دخول الأسواق العالمية ذات البيئة التنافسية، خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، كما أنه من الضروري القيام بخلق الوعي بالمسؤولية وتطويرها لدى الأجيال المستقبلية وتعريفهم بضرورة تطوير الفكر المهني المحترف وذلك لمواجهة التحديات المستقبلية لمجتمعنا، مشيراً إلى أنه يعتبر الإنفاق على البحث والتطوير أساسياً في تطوير الابتكارات التقنية وذلك يؤثر بشكل مباشر على زيادة الإنتاج والنجاح الاقتصادي،كما أن النظرة إلى الوضع الحالي لمستويات دعم البحث والتطوير من الممكن أن يعطي فكرة عن الوضع الحالي وتقدير للنتائج المستقبلية، حيث إن معدل الإنفاق في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير على البحث حوالي 2% من ناتج الدخل القومي، بينما أن الدول المتقدمة تكنولوجيا وصناعيا تقوم بصرف أكثر من ذلك، على سبيل المثال كوريا الجنوبية تخصص 2.7%، الولايات المتحدة تخصص 2.9%، اليابان تخصص 3.5% من ناتج الدخل القومي على أنشطة البحث والتطوير والصورة معاكسة لذلك تماما في الدول العربية، حيث يتراوح الإنفاق ما بين 0.05% إلى 0.4% من ناتج الدخل القومي.
وأكد الدكتور فالح السليمان أن الشركات الوطنية الكبرى لها دور أساسي ومهم في مواجهة احتياجات المجتمع التقنية والاقتصادية ومما يدعو للتفاؤل دائما أن قيادات هذه الشركات لديها الوعي الكافي لأهمية دعم أنشطة البحث والتطوير في المملكة.، لافتاً إلى أن وادي الظهران للتقنية ينظر إلى هذه الشركات وإلى إدراكها لأهمية البحث والتطوير ودعمها لتكون القوة الدافعة في تحقيق أهدافه المأمولة وإلى انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ومع تعهدها بالالتزام بكل واجباتها في هذا الاتجاه، تعتقد أن تعزيز تحالفها الإستراتيجي مع الصناعة يعتبر متطلباً أساسياً لنجاح مشروع وادي الظهران للتقنية.
تحد مهم
وتعتبر جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران أن مشروع وادي الظهران للتقنية تحد مهم ولكن لا بد من إنجاحه وأن قيادات القطاع الصناعي في المملكة يشاركها مثل هذا الرأي والعمل المشترك هو سبيلنا لتطوير قاعدة علمية وتقنية ومعا نستطيع أن نشكل وبشكل فعال مستقبلنا.
وحول استفادة الشركات من هذا الوادي، قال الفالح "توفر الجامعة معامل للبحث والتطوير وأماكن مكتبية مما يمكن الشركات من التوسع في أنشطتها البحثية والتطويرية وتوجيه الأنشطة البحثية لتلبية الاحتياجات الإستراتيجية على المستوى الوطني" وهذا مكن تحقيقه من خلال :
- الشركات المشاركة في الوادي سيتم اختيارها على أساس أنشطتها البحثية المرتبطة بالاحتياجات الإستراتيجية للمملكة
- توجيه الأبحاث الأكاديمية لأساتذة وطلاب الجامعة إلى الاحتياجات الإستراتيجية.
- دعم المجالات البحثية ذات التوجهات الحديثة في الجامعة.
- الاستفادة من الإمكانيات المتوافرة (مركز الابتكارات، حاضنات الأعمال ومركز الاستشارات الهندسية) في وادي الظهران للتقنية.
- التفاعل بين العاملين في الشركات ذات الأنشطة المختلفة (الطاقة، البيئة، استخراج النفط، خدمات التكرير، محللون اقتصاديون، تكنولوجيا المعلومات) المتواجدة في الوادي بالإضافة للباحثين الجامعيين.
- توفير بيئة مناسبة ذات بعدين صناعي وأكاديمي للعاملين في الشركات المختلفة من أصحاب الأفكار الجديدة والإبداعية مما يساهم في تنويع الأهداف الاقتصادية للشركات في مجالات مختلفة بدون الابتعاد عن الأنشطة الاقتصادية الأساسية للشركات.
- الاتصال المباشر مع طلاب الجامعة (بالإضافة لتقييمهم) والذين هناك إمكانية لتوظيفهم مستقبلا بعد تخرجهم من الجامعة عن طريق توظيفهم بشكل داخلي أو جزئي في وادي الظهران للتقنية.
- إمكانية حضور العاملين في وادي الظهران للتقنية لمحاضرات في الجامعة ذات علاقة بواجباتهم الوظيفية.
وحول التعاون المؤسساتي أضاف الدكتور فالح السليمان أن جميع الشركات العاملة في الوادي بالإضافة إلى الجامعة ستعمل معا في مقاربة حلول المشاكل المختلفة إضافة إلى توفير فرص لمشاريع اقتصادية جديدة.
وحول قدرات الباحثين المؤهلين في الجامعة قال "يعمل في الجامعة عدد كبير من العلماء وحملة شهادة الدكتوراه والمهندسين رفيعي المستوى المؤهلين لتحويل المعرفة العلمية إلى حلول تقنية للمشاكل الهندسية والعلمية المختلفة، مشيرا إلى أن الجامعة تعتبر مركزا متقدما في المنطقة للأبحاث،الابتكار والتطبيق العلمي في مجالات النفط والتكرير والتصنيع والفضاء والطاقة والبيئة.. وغيرها من التخصصات".
وهناك الكثير من المهارات ذات الكفاءة التقنية، حيث يوجد في الجامعة عاملون ذوو كفاءة علمية عالية وطموحون للتطوير الدائم وهم من جميع أنحاء العالم.
وحول القيادات الوطنية المؤهلة والتعاون الإقليمي أضاف قائلاً: بلا شك فإن تواجد القيادات الوطنية المؤهلة ذات التوجه الاقتصادي تعمل مع موظفين حكوميين تقدم الملايين من الريالات لدعم الأبحاث من أجل مواجهة الاحتياجات الوطنية وتقدم المنطقة.
واحة للتكنولوجيا
وحول التكلفة الاقتصادية الأقل والذي سيحققه هذا المشروع الاقتصادي الضخم أوضح المشرف على وادي الظهران للتقنية بأن المنطقة التي يتم إنشاء الوادي فيها من المناطق التي توفر للأعمال الاقتصادية كلفة تشغيلية أقل، بالإضافة لتوفر البنية التحتية التقنية وبأسعار مناسبة مما يسمح بتأسيس مشاريع اقتصادية وتقنية ذات جدوى اقتصادية مرتفعة.
وحول المكان الأنسب لتنفيذ الأفكار الإبداعية قال: إن وادي الظهران للتقنية المكان الأنسب لتحويل الأفكار الإبداعية وخطط المشاريع الاقتصادية إلى واقع ملموس حيث يتم الدعم عن طريق حاضنات الأعمال، نقل التكنولوجيا والدعم المالي، مشيرا إلى أن التكلفة المعيشية ذات المستوى المقبول والمنطقة توفر أسعاراً مناسبة للسكن ومدارس عالية المستوى وأسباب الراحة وفرص التوظيف والعمل التنافسي مع المناطق التكنولوجية الأخرى في آسيا والصين.
وقال إن الوادي يمثل واحة غنية للتكنولوجيا في منطقة متسارعة النمو الاقتصادي وقريبة من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة لوجود الكفاءات العلمية المؤهلة والضرورية للنجاح الاقتصادي في المستقبل.
وقال إن وجود شركات عملاقة للبترول والبتروكيماويات في المملكة سوف يساعد على دعم هذا المشروع، حيث أننا ومن خلال تعاملنا مع شركة أرامكو السعودية والتي نعتبرها شريكاً من خلال أعمالنا معها ومن خلال سعيهم لهذا البرنامج بصفة عامة وتشجيع الشركات العاملة بالبترول للتعامل مع الوادي وتحديث التقنيات المطلوبة.
تطوير الإنتاج الصناعي
وحول فكرة إنشاء مجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز للأبحاث الصناعية بوادي الظهران للتقنية وأهداف هذا المشروع الضخم قال المشرف على وادي الظهران: لقد أصبحت مجمعات الأبحاث الصناعية خلال الأربعة عقود السابقة من أهم عوامل النمو التكنولوجي والتعاون المثمر بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، وإن مجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز للأبحاث الصناعية والذي قام بافتتاحه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود في عام 1425هجري يهدف إلى المساهمة بشكل أساسي في تطور ونماء المملكة العربية السعودية من خلال المشاركة الفعالة في تطوير الإنتاج الصناعي المبني على قاعدة معرفية.
ومجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز يقوم بتوفير البيئة المناسبة والخدمات التشغيلية المطابقة لأعلى مقاييس الجودة والمهنية اللازمة للشركات العاملة فيه وذلك من خلال العمل مع أعضاء هيئة التدريس والباحثين ذوي المستوى الراقي العاملين في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالإضافة لإمكانية استغلال المعامل البحثية المتطورة ومرافق الجامعة المختلفة، مشيراً إلى أن فرص التواجد في مجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز للأبحاث الصناعية، والذي يتم بناؤه على مساحة تزيد على 350000متر مربع، متوفرة للمشاريع ذات القاعدة المعرفية والتقنية سواء كانت مشاريع ناشئة أو متوسطة الحجم بالإضافة للشركات العالمية.
وعن الأهداف الرئيسية للمشروع، قال: الأهداف الرئيسية لمجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز للأبحاث الصناعية يتم التخطيط لأن يكون مجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز للأبحاث الصناعية مركزاً عالمياً متقدماً للأبحاث المتعلقة بتحقيق أهداف الخطط الإستراتيجية للمملكة وهي بشكل أساسي متعلقة بالصناعات البترولية وأبحاث مصادر المياه إضافة إلى تقنية المعلومات، وأما الأهداف الأساسية للمجمع تتمثل في:
تقوية وتوجيه التعاون بين جامعة الملك فهد للبترول والمعادن والصناعة في مجالي الأبحاث والتطوير ومساعدة الصناعات والمشاريع الناشئة ذات التوجه التقني والأساس المعرفي وذلك من خلال حاضنات أعمال مدعومة ماديا وتقنيا وكذلك خلق بيئة مناسبة جاذبة للاستثمارات الخارجية في مجالات التقنية والصناعة ذات القاعدة المعرفية إلى المملكة العربية السعودية.
قاعدة بحثية
وسيكون للمجمع دور أساسي في إيجاد قاعدة مناسبة للتعاون البحثي بين الجامعة والصناعة، حيث أن الخطة الإستراتيجية لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن تأخذ في الاعتبار وبشكل رئيسي أهمية القيمة التسويقية والتجارية للتقنيات التي يتم تطويرها في الجامعة بالإضافة إلى حاجة الحصول على التراخيص القانونية اللازمة لعملية التسويق.
كما يعتبر مشروع تطوير تقنيات التكرير والذي تتشارك فيه الجامعة مع كل من شركة أرامكو السعودية وشركة نيبون إنديفر أحد الأمثلة على التقنيات التي تخطط الجامعة لتسويقها وذلك بعد تطويرها،كما يعتبر أيضا قيام شركة شلمبرجير ببناء مركز لأبحاث الزيت والغاز في مجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز للأبحاث الصناعية، والذي افتتحه مؤخرا معالي وزير البترول والمعادن علي النعيمي نموذجا على تبادل التقنيات المتطورة في مجالي الزيت والغاز وذلك لوجود المركز في مجمع الأبحاث بجانب الجامعة وبالقرب من شركة أرامكو السعودية وحقول إنتاج النفط كخطوة مماثلة.
وستقوم شركة ياكاغاوا اليابانية للصناعات الكهربائية قريبا ببناء مركز خاص بها في مجمع الملك عبد الله للأبحاث الصناعية، هذا بالإضافة إلى أن الشركات الوطنية السعودية سيكون لها دور أساسي ونشط في مجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز للأبحاث الصناعية ويتم حاليا الإعداد للتوقيع على اتفاقيات مع الشركات المحلية ومنها مجموعة العبد الكريم وتكنولوجيا النفط العربية، ومساك للاتصالات تحصل من خلالها على أماكن مكتبية في المجمع إضافة لمجموعة الملز المتواجدة حاليا في المجمع، نظرا للتواصل المستمر والعلاقات القوية للجامعة مع الشركات الكبرى المحلية ومنها: أرامكو السعودية. سابك، الكهرباء السعودية والشركات العملاقة العالمية مثل: نيبون إنتل سيبا وجي سي سي بي، فإنه من المتوقع قريبا أن يثمر ذلك عن وجود مراكز بحثية لهذه الشركات في مجمع الملك عبد الله للأبحاث الصناعية، مشيرا إلى أن وجود مجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز للأبحاث الصناعية بجانب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن يمنح الفرصة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين العاملين في الجامعة ومراكز البحوث الوطنية والعالمية المتواجدة في المجمع من العمل معا مما يساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للجانبين وفي توجيه البحوث والدراسات التطويرية إلى مجالات التقنية المعرفية. وعن المزايا الجانبية التي ستتوفر للشركات المتواجدة في المجمع قال المشرف على وادي الظهران: هناك فرصة التفاعل بين العاملين في هذه الشركات وإمكانية توظيف طلاب الجامعة بشكل جزئي لتأهيلهم قبل تخرجهم من الجامعة بالإضافة لإمكانية استغلال مرافق الجامعة من مكتبة ومصادر المعلومات والخدمات الحاسوبية ومعامل وورش.