الخميس 13المحرم 1428هـ - 1فبراير 2007م - العدد 14101

المتعاملون في سوق الأسهم السعودي التقطوا أنفاسهم في نهاية تعاملات شهر يناير

توقعات اقتصادية متباينة بشأن قدرة البورصات الخليجية على الخروج من مسلسل خسائر 2006

---

الرياض - بادي البدراني - المنامة (بنا)

في الوقت الذي تباينت فيه وجهات نظر المحللين والاقتصاديين بشأن قدرة البورصات الخليجية على الخروج من مسلسل خسائر العام الماضي بعد انقضاء الشهر الاول من عام 2007، إلا أن المتعاملين في سوق الأسهم السعودي التقطوا أنفاسهم في نهاية تعاملات شهر يناير من هذا العام، بعدما سجلت السوق ارتفاعا بلغت نسبته نحو 1.45في المائة، حيث استقر المؤشر عند 7041نقطة للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوع .

وقال محللون ومستثمرون إن انتعاش الأسهم جاء فيما يبدو عقب دخول محافظ وصناديق استثمارية للسوق مستفيدة من أسعار كثير من الأسهم المنخفضة، متوقعين أن يحافظ السوق على اتجاه صاعد خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي سيساهم في إرجاع جزء من الثقة التي فقدها المتعاملون خلال موجات الانخفاض الحادة التي شهدها السوق على مدى الأشهر الماضية.

وجاءت هذه التوقعات المتفائلة نوعا ما في وقت سرت فيه أنباء عن بدء كبار المستثمرين الإيعاز إلى مديري محافظهم بالدخول في السوق واستهداف الأسهم ذات الربحية الجيدة.. وتميل توقعات المستثمرين والمحللين إلى التفاؤل بشأن ما ستؤول إليه أوضاع الأسهم خلال تعاملات شهر نوفمبر، متوقعين أن تعاود سوق الأسهم نشاطها الأسبوع المقبل بارتفاع ملموس، وأن تكون هناك طلبات قوية على الشراء بنسب متفاوتة على الشركات المدرجة .

واعتبر المحلل المالي عبدالرحمن السماريّ أن إشارات التماسك بدأت تظهر على السوق، لكنه قال "السوق ليست بمنأى عن هبوط آخر، فجني الأرباح سيظهر من جديد والمضاربون يرون في الارتفاع فرصة لتعويض الخسائر."

وتوقع السماري في حديث مع (الرياض)، أن تبدأ شريحة المستثمرين المترددة في الدخول المنظم إلى السوق بهدف الشراء طويل أو متوسط المدى، وأن تتغلب قوى الطلب على قوى العرض خلال تداولات الأسابيع المقبلة، لافتاً إلى أن السوق قد يشهد موجة انتعاش قوية ربما تقوده إلى مستوى ال 10.000نقطة.

إلا أنه شدد على أن الحذر الشديد لا يزال يسود تعاملات المستثمرين بعد موجات خسائر كبيرة اجتاحتهم خلال العام الماضي وبدايات هذا العام، مبيناً أن توجه المستثمرين سيكون قوياً في المستقبل نحو القطاعات الأقل خطرا أو الأسهم "دفاعية" حسب وصفه .

وأشار إلى أن الهبوط الحاد الذي ضرب السوق خلال الفترة الأخيرة سببّ أزمة نفسية للمتعاملين، وزاد خسائرهم التي كانوا يحاولون تعويضها، معرباً عن أمله في إجراء تغييرات هيكلية في السوق لرفع معنويات المتعاملين ودفع أسعار الأسهم إلى الارتفاع من جديد بعد أسوأ تصحيح سعري نزولي بدأ في فبراير من عام .

2006وأكدّ ان أسعار الأسهم أصبحت مناسبة جداً للاستثمار، وأنها تنتظر فقط من يقبلون على شرائها، مضيفاً "إذا أردنا أن يقبل المستثمر على الشراء، فعلينا تعزيز الثقة في السوق.. الجميع يعلم أن فقدان الثقة يعتبر المبرر الوحيد والحقيقي الذي يدفع السوق للهبوط ولا توجد مبررات أخرى تدعو للقلق والتخلص من الأسهم ."

وتابع السماريّ :"معظم من يتعاملون الآن في السوق هم من أصحاب النفس القصير استثماريا، وهناك حذر واضح من جانب الصناديق الاستثمارية والمحافظ الكبيرة الذين فيما يبدو أنهم أصبحوا على أهبة الاستعداد للتخلي عن حذرهم والدخول للسوق بهدف الاستفادة من الأسعار الرخيصة للعديد من الشركات وتحقيق مكاسب كبيرة".

وأضاف :"من المؤكد أن الأسهم مقبلة على انتعاش كبير خاصة مع قيام مستثمرين بتجميع الأسهم، في محاولة لبناء مراكز سعرية جديدة، مشدداً على أن أسعار غالبية الأسهم أصبحت مناسبة جداً للاستثمار على حدّ تعبيره".

واتفق الدكتور عبدالله الحربي أستاذ المحاسبة المالية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مع ما ذهب إليه السماريّ في أن فقدان الثقة لا يزال يقود المتعاملين، موضحاً أن جني الأرباح العنيف الذي تتعرض له الأسعار بعد كل ارتفاع ساهم في زيادة الحذر بين المتعاملين وتشكيكهم في سلامة موجة التعافي واستقرار السوق.

وقال ل(الرياض) إن سوق الأسهم سيتجه للصعود بعد موجة طويلة من الإنخفاضات الحادة، مضيفاً : السوق قد تكون انتهت من مرحلة التذبذبات والتي كان اتجاهها تنازليا، وربما تنتهي موجة الهبوط في المرحلة الحالية، إذا استمر الاستقرار السعري.

وقال الحربيّ ان سوق الأسهم تستطيع العودة إلى التعافي الذي سيعيد الثقة تدريجيا إلى المستثمرين، إلا أنه حذر من محاولات دفع السوق لمزيد من الهبوط لاستغلال دورة الارتفاع والهبوط، مضيفاً : ربما يحاول مضاربون دفع السوق للتراجع أكثر..على الجميع أن يكونوا حذرين.

أمام ذلك، قال خالد الجوهر العضو المنتدب لشركة الجوهر للاستثمار، إن أداء السوق طوال الفترة الماضية دليل على أن السيولة التي تتحكم فيه وتحركه صعودا أو هبوطا هي سيولة مضاربين وليست من جانب مستثمرين ذوي رؤية متوسطة إلى بعيدة المدى.

وأضاف: السوق ستظل أسيرة التذبذبات العالية لأنه لا أحد لديه الثقة الكافية التي تدعوه إلى الاحتفاظ بأسهمه لفترة كافية بما يؤمن استقرار الأسعار أو ارتفاعها التدريجي ومن ثم تتحرك الأسعار ليوم أو اثنين ومن ثم تعود إلى التراجع بشكل قاس جداً .

وبينّ أن هبوط أسعار الأسهم وتحديداً أسهم الشركات القيادية يستلزم تدخل حكومي عاجل لحماية هذه الشركات التي أصبحت مكرراتها الربحية أقل بكثير من سعرها العادل، مبيناً أن السوق في حاجة الآن إلى محرك قوي للانتعاش، وليس فقط بضعة إجراءات أو إعلانات نتائج مالية محفزة.

ودعا الجوهر إلى اتخاذ الجهات العليا في البلاد خطوات جادة لاكتساب ثقة المتعاملين، والعمل على دعم نمو وتطوير السوق بتشجيع إدخال أدوات مالية واستثمارية جديدة، وضرورة توعية المستثمرين وحمايتهم من مخاطر قراراتهم المالية، والحفاظ على نزاهة السوق وتطبيق مبادئ العدالة والشفافية.

وقال: هناك من بدأ يرسم مستويات دعم منخفضة عن المستويات الحالية، والحديث عن هذه المستويات يعكس حالة انعدام الثقة في السوق، وسيترك آثاراً سلبية على المتعاملين وعلى السوق بشكل عام .

وأكدّ أن السوق يفتقر إلى ما يسمى صانعو السوق لضمان استقراره، وبحاجة أيضاً للارتقاء بالتشريعات واللوائح القانونية والتنظيمية، مبيناً ان أداء السوق بوضعه الحالي لا يعكس البتة اداء الاقتصاد السعودي المرشح لمزيد من النمو والازدهار، داعيا المستثمرين إلى العقلانية في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وعدم التسرع والانقياد وراء الشائعات او تنفيذ عمليات البيع العشوائية.

وقال إن الحالة النفسية المتردية التي تسيطر على المستثمرين بددت الآمال في انتعاش قريب لسوق الأسهم المنهكة، مشيراً إلى أن وقف نزيف الأسعار يكمن في توفر سيولة قادرة على امتصاص مخاوف المستثمرين وبناء استقرار في الأسعار.

وأبان أن نجاح سوق الأسهم في تقليل خسائره يتطلب أيضاً وضع ضوابط محددة لعمليات المضاربة السريعة والدخول والخروج والتنقل بين الاسهم بحثا عن تحقيق أكبر قدر من الارباح خلال أقصر فترة زمنية ممكنة، الامر الذي يستلزم وجود وعي ثقافي اقتصادي لدى المستثمرين ينطلق من تقييم حقيقي للاداء المالي للشركات المدرجة وعدم القفز وراء عمليات مضاربة محدودة ومؤقتة.

في سياق ذي صلة، أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة أنباء البحرين مع عدد من الخبراء والمحللين الاقتصاديين أن هناك تباينا في وجهات النظر بشأن أداء البورصات الخليجية إذ أبدى البعض تفاؤلهم في قدرة البورصات الخليجية على تصحيح مسارها خلال الفترة المقبلة اعتمادا على الوضع الاقتصادي الجيد لمعظم دول الخليج والسياسات التنموية التي تتبناها هذه الدول مما قد يؤدي إلى زيادة قدرة هذه الأسواق على القيام بحركات تصحيحية.

بينما أبدى البعض تشاؤمهم من قدرة البورصات الخليجية على تحقيق مكاسب نتيجة مخاوف الشركات والمستثمرين خاصة الصغار منهم على التداول داخل البورصات واحتمالات تكرار خسائر العام المنصرم واستمرار غياب ثقافة الاستثمار في البورصة لدى الكثير من المتعاملين الأمر الذي يجعلهم عرضة للانسياق وراء عمليات جنى أرباح غير المدروسة كما أن فترات التصحيح التي مرت بها تلك الأسواق لم يعقبها تغيير ملحوظ في تصرفات المستثمرين أو في إدارة الأسواق والرقابة عليها.

وتوقع المحلل الاقتصادي الدكتور حسن العالي أن يكون أداء البورصات الخليجية أفضل خلال الفترة المقبلة وأن تشهد هذه البورصات ارتفاعات جيدة لاسيما أنها ستبدأ عملها من مستوى أسعار متدن في أربع بورصات السعودية والكويت والامارات وقطر والتي تراوحت خسائرها ما بين 15في المائة و 55في المائة.

وأرجع تفاؤله إلى مجموعة من العوامل منها أن اغلب الشركات سوف تعلن عن تحقيق أرباح جيدة كما أن أساسيات الاقتصاديات الخليجية سوف تظل جيدة نظرا لوجود سيولة كبيرة إضافة إلى الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها مؤخراً لتحسين البنى الاقتصادية والاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية في دول الخليج فضلا عن زيادة الطلب على الاموال من قبل قطاع العقارات والانشطة الخدمية والمقاولات.

وأوصى المؤسسات والجهات المالية في منطقة الخليج بالتنسيق المشترك واقامة مؤتمر مالي سنوي لمناقشة المستوى المالي للبورصات الخليجية لوضع الآليات والخطط المستقبلية ودراسة سبل الانفراج المالي في الفترة القادمة لتفادي حدوث مثل هذه الخسائر.

من جانبه توقع الدكتور خالد عبد الله الرئيس التنفيذي لشركة ريف أن يشهد أداء البورصات الخليجية هزات أخرى كما حدث عام 2006قبل أن تستقر الأسعار وتبدأ البورصات بعدها في الارتفاع تدريجيا، فيما أعرب رجل الاعمال عثمان شريف عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عن تفاؤله بشأن أداء البورصات الخليجية خاصة في النصف الثاني من هذا العام، معللا ذلك بأن الهبوط الذي شهدته هذه البورصات لا يعكس الواقع المالي لهذه الشركات.

وأضاف أن تصحيح مسار البورصات الخليجية يستلزم توفير جو من الاستقرار السياسي في المنطقة بشكل والقيام بقراءات متتالية لمؤشرات البورصات لتقديم تحليل واقعي لأداء الشركات والصفقات التي تعقدها.

وأعرب عدنان بسيسو الرئيس التنفيذي لشركة المركز الاستثماري للشرق الاوسط عن توقعاته بأن البورصات الخليجية ستصحح مسارها الذي سلكته في العام الماضي وستتمكن من تحقيق زيادة طفيفة في الارباح، مضيفا أن أسباب الانخفاض التي شهدتها هذه البورصات ترجع إلى توجه المستثمرين غير المتخصصين إلى الاستثمار في سوق العقار أو الاسهم دون خبرة كافية أو دراسات متعمقة لواقع السوق وأداء هذه القطاعات، مطالبا بضرورة أن يكون هناك أجهزة متخصصة في الاسواق الخليجية لتطوير سوق المال واستحداث آليات جديدة لاستخدام الأدوات النقدية المتوفرة.

وأوضح بسيسو أن عام 2007سيكون عاما تصحيحيا يمكن أن تسترد فيه البورصات الخليجية جزءا من خسارتها، مؤكداً على ضرورة أن تكون هناك رقابة حازمة بالمعلومات الداخلية حيث أن معظم البورصات تغض النظر عن ذلك مطالبا بضرورة أن يزداد وعي الدلالين ويكون هناك صانعون لسوق المال والتركيز عليهم لتحقيق المصداقية في الاسواق المالية.

وكانت أسواق المال الخليجية قد شهدت خسائر كبيرة في العام 2006بلغت نحو 442مليار دولار وقد تصدرت السوق السعودية هذه الخسائر اذ فقد مؤشرها نحو 53في المائة من قيمتها وبلغت قيمة الخسائر 320مليار دولار تلتها السوق الاماراتية بخسارة بلغت نحو 41في المائة بقيمة خسائر قيمتها 91مليار دولار ثم السوق القطرية التي تراجعت بنسبة 35في المائة بخسائر قيمتها 19مليار دولار ثم السوق الكويتية بنسبة تراجع 12في المائة بخسائر قيمتها 12مليار دولار فيما تمكنت سوق الاسهم في مملكة البحرين من الحفاظ على مستوياتها بارتفاع طفيف بنسبة 0.99في المائة كما حققت السوق العمانية مكاسب بلغت نسبتها نحو 14.3في المائة.

وقد أرجع بعض الخبراء الاقتصاديين أسباب هذه الخسائر إلى حركة النشاط الكبيرة التي شهدتها أسواق الاسهم الخليجية في الفترة الماضية وارتفاع معدلات التداول فيها بشكل كبير إضافة إلى ارتفاع معدلات تمويل البنوك للأفراد لشراء الاسهم، بينما أرجعها البعض الآخر إلى ما يعرف بظاهرة "الهوامير" وهم فئة كبار المستثمرين في الاسواق المالية الذين يتهمهم صغار المستثمرين بنشر الشائعات والمغالاة في تقديم التوقعات الاقتصادية بشأن أسهم شركاتهم بشكل لا يتماشى مع الواقع الحقيقي لاداء هذه الشركات من الناحية الاقتصادية والمحاسبية، فيما رأى البعض أن المسئول الرئيسي عن هذه الخسائر هم صغار المستثمرين الذين انجرفوا وراء مستثمر كبير يتوسمون فيه المعرفة بقواعد التداول مما جرهم إلى نتائج غير مرضية.

وأرجع البعض هذه الخسائر إلى مجموعة من السمات تتميز بها أسواق المال الخليجية أثرت بشكل كبير على قدرتها على القيام بعمليات تصحيحية منها عدم وجود خبرة كافية لدى كثير من المستثمرين مما قد يؤدي إلى خروج غير منظم من السوق والهشاشة السعرية لكثير من الاسهم نظرا لكون الجزء المتداول لا يشكل سوى نسبة قليلة من اجمالى أسهم الشركة مما يجعل من السهل التأثير في السعر من قبل كبار المضاربين إضافة إلى انخفاض مستوى الشفافية في أجزاء كبيرة من الاسواق المالية مما يجعل قرارات المستثمرين في كثير من الاحوال مبنية على الاشاعات والاخبار غير الدقيقة أكثر منها على معرفة دقيقة بأساسيات الشركة المصدرة للسهم فضلا عن ضعف الثقافة الاستثمارية لدى كثير من صغار المستثمرين وعدم ثقتهم في المعلومات التي توفرها الشركات المساهمة.