الخميس 13المحرم 1428هـ - 1فبراير 2007م - العدد 14101

تنظيم جديد يهدد بإغلاق 710مستوصفات يديرها القطاع الخاص

---

الرياض - محمد طامي العويد:

يأتي قرار ينتظر تطبيقه نهاية العام الجاري 2007ليضع مستقبل القطاع الصحي السعودي أمام منعطف حاد يهدد بإغلاق أكثر من 90% من المستوصفات والمراكز الصحية الخاصة يبلغ حجم استثماراتها خمسة مليارات ريال.

وعبر عدد من رجال أعمال ومستثمرين في القطاع الصحي ل "الرياض" عن قلقهم جراء تطبيق النظام الجديد للمؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية المعتمدة من قبل وزير الصحة والصادر بقرار من الدولة، والذي يلزم مالك المجمع الطبي الخاص (المستوصفات ومراكز جراحة اليوم الواحد) أو أحد شركائه على الأقل أن يكون طبيباً يحمل اختصاصاً في طبيعة عمل المجمع، ومشرفاً عليه، ومتفرغاً تفرغاً كاملاً له.وحذر علي الحمزة رئيس اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية في غرفة تجارة الرياض من مغبة تطبيق القرار على المناخ الاستثماري للقطاع مبيناً ان هناك جوانب مهمة تستدعي إعادة النظر في القرار، وقال إن المستثمرين من ملاك هذه المجمعات من غير الأطباء يمثلون نسبة 98في المائة من عدد المنشآت الصحية العاملة.

واعتبر الحمزة ان هذه النسبة تمثل مساحة لا يستهان بها داخل خارطة القطاع الصحي ككل ولحجم الطلب عليه من قبل المرضى والمراجعين، منوهاً الى ان هذا العدد يمثل العبء المزاح عن كاهل الجهاز الطبي الحكومي ولحجم الطلب عليه.وقال الحمزة ان هذا القرار سوف يضطر المستثمرين اما الى اغلاق مجمعاتهم الطبية وفقد رؤوس أموالهم، أو البيع مكرهين مما قد يؤثر على القيمة السعرية للمجمع الطبي، أو أن يضطر صاحب المجمع الى دفع مبالغ مالية مقابل مشاركة وهمية باسم الطبيب أو كما وصفها "بالتستر" الذي تعمل الدولة جاهدة لمكافحته، وذلك لعدم توفر القدرة المالية الكافية لدى الأطباء لتملك مثل هذه المجمعات الطبية.

وطالب الحمزة بإعادة النظر في القرار وتجنب انعكاساته السلبية المحتملة على القطاع، وقال إن هناك عددا قليلا من الأطباء لديهم الامكانات المادية لتأسيس مجمع طبي وعدد أقل لديهم التوجه والحنكة الإدارية التي يتطلبها تسيير مجمع طبي حيوي، وأضاف ان الطبيب الذي سوف يقوم بافتتاح مجمع طبي لابد له من الاستعانة بالمؤهلات الإدارية وبالنسبة لغير الأطباء سوف يستعينون بالأطباء لإدارة المجمع من الناحية الفنية مبيناً انه لا يوجد هناك فرق بين الطبيب وغير الطبيب للاستثمار في مجمع طبي.وقال الحمزة ان الحاصلين على مؤهلات ادارية وخصوصاً من يحملون مؤهلاً دراسياً أو درجة علمية في ادارة الرعاية الصحية أو ادارة المستشفيات هم الأولى والأحق من الذين يحملون شهادة طبيب تفتقد للأسس الإدارية في ادارة منشأة.واعتبر ناصر السيحاني نائب رئيس اللجنة ان كل مركز صحي من هذه المجمعات هو جزء حيوي من الأحياء السكنية التي تقع فيها مضيفاً أنها تمثل لساكني هذه الأحياء أقرب نقطة فاعلة ومتواجدة ومتاحة وقت الحاجة وعلى مدار الاربع والعشرين ساعة في اليوم، وأضاف انه بذلك يعتبر المجمع مرفقا صحيا أساسيا ويؤدي اغلاقه الى اضرار اجتماعية غير محمودة خلاف الخسائر المادية التي ستلحق أصحابها.وقال إن اشتراط تطبيق النظام بأثر رجعي على من يملكون مستوصفات قبل تاريخ النظام هو أمر مجحف ومخالف لسيادة الملكية التي كفلتها الأديان السماوية ونصت عليها وكفلتها احدى مواد النظام الأساسي للحكم، مضيفاً أن النظام لم يحدد طريقة تقييم المستوصف ليتم مشاركة الطبيب السعودي فيه وبين ان اغلب الاطباء ليس لديهم الإمكانيات المادية للمشاركة في اصول وشهرة المستوصف.

وقال السحياني انه في حالة تطبيق النظام هل يتوقع أن يقوم طبيب سعودي بإنشاء مجمع طبي على مستوى عال وبتكاليف كبيرة وهو يعرف حق المعرفة بأنه لن يستطيع أن يورثه لأبنائه بعد وفاته ما لم يكن أحدهم طبيباً.وقال السيحاني ان ما يحصل الآن وقبل انتهاء المدة المحددة للمستوصفات القائمة ليطبق عليها النظام لمن يرغب الاستثمار في مجمع طبي هو الاتفاق (صورياً) مع طبيب سعودي رغم قلة الاطباء السعوديين على استخدام اسمه بغرض الترخيص مقابل ان يدفع له شهرياً (مقابل الاسم فقط) ويبقى المجمع بأصوله واسمه وإدارته من الناحية الإدارية والفنية لصاحب المجمع.يذكر أن نسبة عدد الأطباء السعوديين الى اجمالي عدد الأطباء العاملين في المملكة 20في المائة حسب الاحصاء السنوي لوزارة الصحة ويبلغ اجمالي عدد الاطباء سعوديين وغير سعوديين في جميع التخصصات والمواقع حتى نهاية العام 2006هو 31.956طبيبا منهم 6548طبيباً سعودياً و 25.408أطباء غير سعوديين، ويبلغ عدد الاطباء السعوديين الذين يعملون لدى القطاع الخاص 593طبيبا وغير السعوديين 9336طبيبا، ويقدر عدد المجمعات الطبية الخاصة في المملكة حوالي 710مجمعات طبية نصيب منطقة الرياض منها حوالي 250مجمعا.