شهدت قضايا شركات توظيف الأموال والشركات المتعثرة تحولا في توجهها بعد فشل جهود التوصل إلى حلول من قبل جهات الاختصاص الحكومية، حيث بدأ المتضررون بالتوجه إلى هيئة حقوق الإنسان في محاولة لاستعادة أموالهم بعد أن طرقوا أبواب العديد من الجهات الرسمية المسؤولة والتي تخلت عن دورها تجاه حماية المستهلكين من ... (تفاصيل)