اختتم مؤتمر مجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي أعماله بدولة الكويت بمشاركة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد بن عبد العزيز رئيس المكتب الإقليمي للوكالة الدولية لمكافحة العمى بشرق المتوسط ورئيس امباكت لشرق المتوسط وصف سموه توصيات المؤتمر بأنها جاءت مؤازرة لخطط مكافحة العمى بدول مجلس التعاون والإقليم.
فقد طالب الوزراء من المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط تفعيل قرار الدورة الثالثة والخمسين للجنة الإقليمية لشرق المتوسط والذي انعقد في أصفهان بجمهورية إيران في (سبتمبر 2006) والقاضي بإدراج أنشطة مكافحة العمى والإعاقة البصرية إلى الخطة الإستراتيجية متوسطة الأجل بالفترة ( - 20132008) والميزانية البرمجية المقترحة ( - 20092008).
كما اشتملت التوصيات على طلب وزراء الصحة العرب دعم إدراج أنشطة مكافحة العمى والإعاقة البصرية إلى الخطة الإستراتيجية متوسطة الأجل ( - 20132008) والميزانية البرمجية المقترحة ( - 20092008) والتي ستناقش صيغتها النهائية في اجتماع مجلس الصحة العالمية الستين في جنيف في شهر مايو
2007.وتضمنت تأييد إضافة (بند مكافحة العمى) إلى اجتماعات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون واجتماعات الهيئة التنفيذية للمجلس مع تقديم تقرير لمدى تقدم أنشطة مكافحة العمى في دول المجلس.
وجاءت توصيات المؤتمر الختامية مؤكدة سعي المجلس نحو تحقيق التنسيق والتعاون بين دول المنطقة في المجالات الصحية ثم تنمية كافة الجوانب المتعلقة بصحة شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، وكان سمو الأمير عبد العزيز قد أشار في خطابه بالمؤتمر، إلى ما بلغته دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من ريادة في كل ما يخص مرضى الإعاقة البصرية وتذليل العقبات التي تواجههم.
وورد بالتوصيات التأكيد على أهمية العمل على وضع خطة تنفيذية متكاملة لمكافحة (مرض السكري) وعقد ورشة عمل في مجال مرض السكري لمناقشة إعداد دراسة خليجية منهجية موحدة تتناول وبائيات هذا المرض.
كما أقر الوزراء إجراء (المسح الصحي العالمي / الخليجي) وحث الدول الأعضاء على استكمال متطلبات المسح الصحي العالمي والبدء في العمل الميداني لتنفيذ المسح باستخدام المنهجيات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية.وأوصى المؤتمر أيضا بالموافقة على عقد حلقة عمل خليجية حول /الإستراتيجية العالمية بشأن النظام الغذائي والنشاط البدني/ في دبي خلال الفترة من ( - 75مارس) المقبل ودعم البحوث والدراسات الخاصة بتقدير وحساب الأعباء الاقتصادية الناجمة عن الأمراض غير المعدية.
وشدد على أهمية إعطاء الأولوية لدعم نظام طب الأسرة وطب صحة المجتمع لمجابهة التحديات المتعلقة بأمراض الأسرة من خلال الطاقات الصحية من التخصصات المختلفة بالرعاية الصحية الأولية.
وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى تطوير مستوى الأداء من خلال تدريب 25في المائة من الأطباء العاملين في مجال الرعاية الأولية سنويا في جميع دول مجلس التعاون وتهيئتهم للعمل كأطباء عائلة.
واعتمد الوزراء الخطة الخليجية التوعوية لمكافحة التبغ وإستراتيجية تنفيذها وتدبير الموارد المالية اللازمة في كل دولة معتبرين مكافحة التدخين قضية وطنية يشارك فيها المجتمع بكافة فئاته إلى جانب إدماج القطاع الخاص في محاربة صناعة التبغ.
وفيما يتعلق بالعمالة الوافدة قرر الوزراء الموافقة على زيادة عدد المراكز في المدن المعتمدة كالفلبين واندونيسيا واعتماد إنشاء مراكز فحص عمالة السودان وسوريا وإثيوبيا واريتريا.
كما قرر الوزراء إنشاء مجلس للاختصاصات التمريضية بدول مجلس التعاون والموافقة على كافة بنود الخطة الإستراتيجية الخاصة بجعل شبه الجزيرة العربية خالية من مرض الملاريا.
وكلف المجلس اللجنة الخليجية للتسجيل المركزي بوضع آلية لتفعيل القرار الخاص بتوحيد تسعيرة الأدوية المستوردة من قبل القطاع الخاص واعتماد الدولار الأمريكي العملة المستخدمة في سعر الاستيراد، كما أوصى باعتماد اللائحة التنفيذية لمجلس التخصصات الصحية لدول مجلس التعاون والمعدة من قبل اللجنة الخليجية للتعليم الطبي المستمر.