أعلنت وزارة الداخلية السودانية في بيان أصدرته في الخرطوم أن كافة إجراءات ملف استرداد خاطف الطائرة السودانية من السلطات التشادية وتسليمه للشرطة السودانية عبر (الإنتربول)، قائلة إنها ستمضي قدماً في الإجراءات القانونية ضده لتحقيق العدالة، وقال البيان إن وزارة الداخلية في انتظار الاستجابة الفورية من السلطات التشادية لاستلام المهمة، وأكدت أن السلطات فتحت بلاغات جنائية في مواجهة المتهم تتعلق بالازعاج العام والاخلال بالأمن والسلامة العامة والإرهاب والخطف، وبالمواد (8/7/5) من قانون مكافحة الإرهاب، والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة، وقال البيان إن الشرطة باشرت تحرياتها لجمع الأدلة ضد المتهم، وقال البيان: (تكونت لدينا البينة الكافية من أقوال الشهود من ركاب الطائرة وطاقمها). وأكد البيان شروع الوزارة في فتح ملف استرداد المتهم وفقا للنظم واللوائح المعمول بها دولياً عبر القنوات العدلية الوطنية ورسائل الإنتربول مطالبين بتسليم المتهم ليواجه التهم المنسوبة إليه، واعتبر البيان أن الجريمة تعتبر من الجرائم الخطيرة التي باتت تواجهها الدول والشعوب وتهدد أمنها وسلامة مواطنيها، ولم تعد المواجهة تقتصر على دولة واحدة فحسب، مما يدعو للتأكيد على مشاركة جميع الدول في مجابهتها والتصدي لها، ونبه البيان إلى أن العمليات الإرهابية مهما كانت مدخلاً لتحقيق أي أغراض شخصية كانت أو عامة فإنها باتت مرفوضة من كافة الدول والمجتمعات.

ووصفت نشرة صادرة عن السفارة الأمريكية بالخرطوم أن ما حدث هو عمل إرهابي يهدد سلامة الطيران المدني العالمي، وقالت النشرة إن الولايات المتحدة الأمريكية تدرك أن وزارة العدل السودانية ستطلب من الشرطة الدولية (الإنتربول) تسليم المواطن السوداني الذي قام باختطاف الطائرة، كما تدرك أيضاً أن الحكومة السودانية ستقوم بتوجيه تهمة الإرهاب وتهديد سلامة المسافرين، وحيازة السلاح بصورة غير مشروعة لمختطف الطائرة، وأكدت النشرة أن السودان يواصل تقدمه في مجال مكافحة الإرهاب محلياً ودولياً.