أعلنت شركة أملاك للتمويل العاملة في قطاع تمويل الإسلامي للعقارات في دبي اليوم أنها ستفتتح فرعا في العاصمة المصرية القاهرة أواخر الشهر الحالي في أول توسع إقليمي لها خارج الدولة.

وقال بيان صحافي صدر عن أملاك أن الشركة الجديدة ستباشر أعمالها تحت الاسم التجاري المسجل في مصر أملاك للتمويل والاستثمار العقاري لتصبح بذلك أول شركة إماراتية لتمويل العقارات وفقا للشريعة الإسلامية ذات تواجد دولي.

وتوقعت أملاك أن تدرج الشركة الجديدة قريبا تحت لائحة قانون الشركات المصرية المساهمة بتقديم منتجات تمويلية في مصر بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بهدف تلبية حاجات الإسكان للمصريين و المقيميين.. بالإضافة إلى توفير فرص الاستثمار للمغتربين من كافة أنحاء الشرق الأوسط.

وأوضحت أن الشركة ستقدم بصفة مبدئية منتجات مالية كالإجارة المنتهية بالتمليك والاستصناع والمرابحة من خلال أقساط طويلة الأجل تصل إلى 20عاما.

وأفاد البيان بأن مصر تواجه في الوقت الراهن عجزا في الوحدات السكنية يصل إلى مليونين ونصف المليون وحدة.. في حين تشير التوقعات إلى زيادة سنوية قدرها مليون ونصف مليون ساكن الأمر الذي يدعو إلى ضرورة توفير ما يقارب 350ألف وحدة سكنية سنويا.

وكان سوق تمويل العقارات المصري يقتصر في السابق على عدد قليل من المشاريع العقارية وبفترات دفع مؤجلة لا تتعدى خمس سنوات مما يجعل عملية امتلاك العقارات صعبة بالنسبة لشريحة كبيرة من السكان..

إلا أنه بعد إدخال التشريعات التي تبسط عملية تسجيل العقار فمن المتوقع أن ينمو سوق العقارات بشكل ملحوظ بما يتناسب مع احتياجات الدولة ومع النمو المرجو من الاقتصاد المصري.

وقال محمد الهاشمي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل في تصريح صحافي له في دبي أن الشركة تلتزم بتطوير حلول تمويلية مبتكرة للمستثمرين بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية سواء في دولة الإمارات أم خارجها.

وأضاف نظرا لأن أملاك واحدة من الشركات الرائدة في تمويل شراء العقارات السكنية والتجارية في الإمارات فقد كان من الطبيعي أن نتوسع عالميا عقب عامين من عملنا كشركة مساهمة عامة.