وأشاروا إلى دور هذا القرار في تقليص الدورة الزمنية التي تتطلبها سابقا إنهاء إجراءات المقاولين في مكاتب العمل وإدارة الجوازات وجهات حكومية أخرى.

و قال فهد النصبان مدير شركة النصبان للصيانة والتشغيل في تصريح ل"الرياض"، إن هذا القرار سيضع حدا للمعاناة التي كانت تواجه المقاولين في العامين الماضيين من خلال عمل الوزارة بنظام صلاحية شهادة السعودة لمدة 3أشهر، ومن ذلك تأخر صرف مستحقات المقاولين، وتعثر دخولهم للمناقصات بحجة انتهاء صلاحية شهادة السعودة.

وأوضح النصبان أن انتهاء صلاحية شهادة السعودة خلال فترة وجيزة يعيق استقدام المقاولين للعمالة اللازمة لتنفيذ مشاريعهم، مشيرا إلى أن كثيرا من إجراءات المقاولين في مكاتب العمل وإدارة الجوازات يتم تعطيلها في السابق، نظرا لتطلب شهادة السعودة للتجديد عبر إجراءات كثيرة ومعقدة.

وأضاف بأن تمديد صلاحية شهادة السعودة لمدة سنة بدلا من 3أشهر، سيسهل على المقاولين تنفيذ مشاريعهم في الوقت المناسب، ويلغي تأخر صرف المستحقات، وسيقلص الدورة الزمنية التي تستغرقها عادة إجراءات توفير الموارد البشرية اللازمة في قطاع المقاولين.

وطالب النصبان وزارة العمل باتخاذ سياسة جديدة في إصدار قراراتها تعتمد على دراسة هذه القرارات دراسة وافية قبل تنفيذها، وتوكيل بيوت خبرة استشارية في دراستها، بدلا من إصدار الوزارة لقرارات لا تلبث أن تقوم بالعدول عنها حينما تثبت ضعف جدواها، مستشهدا بقرار تمديد صلاحية التأشيرات لمدة عامين الذي أعلنت عنه الأسبوع الماضي والذي كان معمولا به سابقا قبل تقليصه لمدة عام.

من جهته قال خلف الحربي أحد المستثمرين في قطاع المقاولات، إن هذا القرار سيعمل على تحفيز المقاولين، وسيساهم في نمو نشاط المقاولات في السوق السعودي، منوها إلى دور هذا القرار في إزالة الروتين الذي كان يشوب تخليص معاملات المقاولين في عدد من الجهات الحكومية.