تلقت "الرياض" تعقيباً من المحامي هزاع مطلق بن سعود الفغم تصحيحاً لما نشر في زاوية الدكتورة نورة خالد السعد "ربيع الحرف" عن انصاف دبلوم اللغة الانجليزية يشير فيها الى أن القضية انتهت بصدور حكم قطعي من ديوان المظالم كما انه لم يتسلم 800ألف ريال وإن ما تم استلامه ماهو الا اتعاب قليلة جدا حيث إن الدفعات الأخرى من طلاب الدبلوم لم تصدر لهم أحكام حتى الآن.. وفيما يلي نص التعقيب:

سعادة - رئيس تحرير جريدة الرياض - المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد

حيث اشارت الكاتبة د. نورة السعد في مقالها الصادر يوم الأحد الموافق 1428/1/2ه والعدد رقم (14090) إلى أمور تتعلق بي بصفة شخصية حيث قررت بانني تخليت عن تقديم الالتماس للطلبة وكذا تخليت عن تنفيذ الحكم، كما تطرقت الى موضوع الأتعاب ومقدارها وعليه فقد قمت بالرد عليها عن طريق الفاكس على النحو التالي:

اشارة إلى مقالك الصادر بتاريخ اليوم الأحد الموافق 1428/1/2ه العدد رقم (14090) بعنوان "انصاف خريجي دبلوم اللغة الانجليزية" والذي تشيرين فيه إلى معاناة خريجي دبلوم اللغة الانجليزية، وقد تطرق المقال الى أمور تتعلق بالمحامي حيث ذكرت بأن المحامي قد تخلى عن تقديم الالتماس وايضا تخلى عن مطالبة الجامعة بتنفيذ الحكم، نفيدكم بأن الدعوى المشار اليها اعلاه قد انتهت بحكم دائرة التدقيق الأولى بتعويض كل مدع بمقدار ما دفعه من رسوم ( 25.000ريال) وبذلك ينتهي دور المحامي الموكل في الدعوى لاكتساب الحكم للصفة القطعية النهائية حيث نصت المادة السادسة والثلاثون على يترتب على قبول طلب التدقيق ان تقوم دائرة التدقيق المختصة بتأييد الحكم أو نقضه واذا نقضته فلها أن تعيده إلى الدائرة التي أصدرته أو تتصدى لنظر القضية، واذا اعادته إلى الدائرة التي أصدرته وأصرت تلك الدائرة على حكمها فعلى دائرة التدقيق أن تتصدى لنظر القضية ان لم تقتنع بوجهة نظر تلك الدائرة، وفي كل الأحوال التي تتصدى فيها دائرة التدقيق لنظر القضية يجب أن يتم الفصل فيها بعد سماع أقوال الخصوم، ويجوز لدائرة التدقيق إجراء ما ترى لزومه من المعاينة أو الاستعانة بالخبرة، ويكون حكم دائرة التدقيق في جميع الأحوال نهائية.

ونظرا لعدم وجود وقائع جديدة من شأنها ان تغير حكم التدقيق، لذلك لم نتقدم بطلب التماس اعادة النظر لأنه سبق وأن قدمت كافة الدفوع أثناء نظر الدعوى، علما بأن التماس اعادة النظر يعد استثناء على الأصل ولا يستخدم الا في نطاق ضيق ولمن صدر ضده الحكم وليس لمن صدر لصالحه حيث نصت المادة الثانية والأربعون.. "على أنه اذا ظهرت بعد الفصل النهائي وقائع أو قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأنها تبرئة المحكوم عليه فله أو لممثل الادعاء ان يطلب من رئيس الديوان او من ينيبه اعادة النظر في الأحكام النهائية، ويقدم الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم بذلك مشتملا على الحكم وأسباب اعادة النظر، ويحيل رئيس الديوان او من ينيبه هذا الطلب إلى الدائرة التي أصدرت الحكم للفصل فيه بحضور أطراف القضية..

أما فيما يتعلق بتنفيذ الحكم، فعند إبرام عقد المحاماة بين المكتب وموكليه (الطلبة) فقد التزمنا بانتهاء الدعوى ونجاحها وصدور حكم نهائي مكتسب الصفة القطعية النهائية ولم نتفق على تنفيذ الحكم، علما بانني قد قمت بتسليم كثير من المدعين صورة من الحكم لمراجعة جامعة الامام لاستلام كافلة حقوقهم المالية.

كذلك أشرت الى أن هؤلاء الطلاب قد كلفتهم الدعوى مبالغ مالية تقارب الثمانية ألف ريال، وأود أن أفيدك بأن تلك الأتعاب لم يدفع منها الا مبالغ بسيطة لا تذكر مقارنة بالمبلغ المذكور حيث إن الدفعات الأخرى لم تصدر لهم أحكام حتى تاريخ كتابة هذا التوضيح.

لذا نأمل منكم تصحيح الخبر المنشور بنفس زاوية الكاتبة المذكورة استنادا إلى نص المادة (35) من نظام المطبوعات والنشر.

وتقبلوا فائق احترامي وتقديري

@المحامي