لغرض استخراج وكالة شرعيّة راجعت أحد فروع كتابة العدل بالعاصمة الرياض ومن حُسن الحظ أن الشيخ الذي كتب الوكالة إنسان فاضل سمِح المُحيا ليّن الجانب مُثقّف وخلوق، حين وجدت هذه الصفات المُشجعة على فتح باب الحِوار سألته عن رأيه في رفض بعض كُتّاب العدل إنفاذ وكالات تتعلّق ببعض الأنشطة المسموح بها من قِبل أجهزة الدولة مثل التوكيل لاستخراج تراخيص إنتاج فني أو التوكيل في بيع وشراء أسهم معينة أو طلب استقدام من دولة ما فقال رأياً رأيته منطقيّاً ومقنعاً فورد إلى ذهني سؤال خصوصاً بعد طلب أحد المراجعين من الشيخ أن يكتب له وكالة لاستقدام عاملة منزلية فقلتُ في نفسي مالكتابة العدل وأمور مدنيّة يُمكن أن تقوم بها جهات غير شرعيّة؟؟ الا تقوم الغرف التجارية والصناعيّة بالتصديق على الوكالات التجارية والعقود والمبايعات لمنتسبي تلك الغُرف.؟؟ أليس بالإمكان تكليف جهات رسميّة موثوقة القيام بتلك المهمات بدلاً من إشغال كُتّاب العدل بأمور لا تدخل ضمن اختصاصاتهم بل وتضعهم في حرجٍ أمام المراجعين؟ حسناً دعوني أقترح مركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية المسؤول عن بنك من المعلومات تشمل كل صغيرة وكبيرة عن جميع المواطنين والمقيمين في بلادنا ماذا لو افتتح فروع له في المدن والمحافظات تزوّد بنهايات طرفيّة يُمكن من خلالها استرجاع تواقيع وبصمات المسجلين لديه من مواطنين ووافدين وتكون من مسؤولياته مُطابقة التواقيع أو البصمات على الوثائق والوكالات المدنية ومن ثم توثيق صحّتها وبذلك يمكن التسهيل على الناس وفي نفس الوقت التخفيف عن كُتّاب العدل تلك الاعداد الكبيرة من المراجعين الذين يرغبون في توكيل الغير لأمورٍ مدنيّة لاتحتاج إلى شهود عدول ولا إلى مزكّين.

حكى قريب لي تجربته في توكيل أحد أصدقائه لبيع أسهم لهُ في إحدى الدول الخليجيّة وقد ذُهل لبساطة الإجراءات التي واجهها هناك قياساً لما يحدث لدينا فبالرغم من وصوله قبل انتهاء الدوام بدقائق إلاّ أنه استطاع إنجاز المطلوب حيث الأمر لم يتطلب سوى تعبئة نموذج جاهز ودفع مبلغ رمزي ثمن مُلصق التصديق على التواقيع و(فالك طيّب) .! عاد صاحبنا إلى الوطن وفي ذهنه العديد من الأسئلة أكثرها إلحاحاً يقول إلى متى ونحن نُهدر الساعات تلو الساعات في مراجعة دوائر حكوميّة لا زالت تتمسّك بأنماط إدارية عفى عليها الزمن؟؟ كيف يمكن تطبيق مفهوم الحكومة الأليكترونيّة والبعض لازال يُطالب بوكالة شرعيّة تحتاج إلى إجراءات منها ضرورة الحضور الشخصي لمقرّ كتابة العدل؟؟ قيل من يكره التسلّق لا يبني بيتهُ في ذروة الجبل ونحن لم نُفكر اصلاً بالجبل فما بالكم بذروته!..

aalkeaid@alriyadh.com