كشفت دراسة حديثة تواضع حجم وإمكانات التجارة الإلكترونية في الوطن العربي، وقالت أنها تحتاج لتوافر مجموعة من الآليات منها معرفة اللغة الأجنبية وتوافر قاعدة ثقافية جيدة والوعي والإدراك لأهمية هذه الوسيلة ووجود حاسبات آلية ومستوى مرتفع من الدخول. وأفادت الدراسة التي نشرت مؤخراً في مصر إلى أن معدلات التجارة الإلكترونية في الوطن العربي تصل إلى 11.5مليون دولار مقارنة بمئات المليارات من الدولارات على المستوى العالمي وهو ما يعكس ضآلة المساهمة العربية في هذا المجال.

وتوقعت الدراسة أن يزداد حجم التعامل بالتجارة الإلكترونية على المستوى العربي مع ازدياد اندماج اقتصايات هذه البلدان في الاقتصاد العالمي مشيراً إلى توجهات حكومية لدى العديد من هذه البلدان لإيجاد سبل الحكومة الإلكترونية إذ يتم تعامل الحكومة إلكترونياً مع كثير من القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية كذلك في تقديمها لمختلف خدماتها وانتقدت الدراسة غياب الاستراتيجية التكنولوجية العربية وتحديد الأهداف العامة طويلة الأمد لبناء مجتمع المعلوماتية والتكنولوجيا ومن ثم تعاني من عدم وجود سياسات واضحة المعالم تتسم بالشفافية والتماسك والاستمرارية. علاوة على ضعف البنية الأساسية في قطاع الاتصالات بالإضافة إلى التحديات الأخرى مثل الأمان والخصوصية وعدم الاختراق. وأوضحت أن الدول العربية تواجه بعض التحديات والمخاطر بالنسبة للمدفوعات الإلكترونية وهي أن نسبة كبيرة من التعاملات تتسم بالصغر المتناهي وقامت بعض الشركات بتفضيل عدم الحصول على الثمن في البداية وأولا بأول بل تركته يتراكم على بعضه ثم يتم خصمه في نهاية مدة معينة.