الجمعه30 ذي الحجة 1427هـ - 19 يناير 2007م - العدد 14088

مستغرباً أن تكون الهيئة هي الخصم والحكم في إيقاف "بيشة"!

المحامي أحمد المحيميد: إصدار قرارات الوقف على المخالفين دون التحقيق معهم أو إعطائهم فرصة للدفاع عن أنفسهم.. مخالف للأنظمة!

---

الرياض - هيام المفلح:

أبدى المحامي والمستشار القانوني احمد بن ابراهيم المحيميد قلقه حيال سياسات هيئة السوق المالية في التعامل مع سوق الأسهم السعودي، خاصة فيما يتعلق بإصدار قرارات العقوبات والوقف على المخالفين دون التحقيق معهم ودون اعطائهم فرصة للدفاع عن أنفسهم.

وقال في تصريحه ل "الرياض": ان هذا الاجراء مخالف للأنظمة والتعليمات وهو سبب مباشر ورئيسي في تدهور سوق المال مرجعاً التوتر الذي تشهده سوق الأسهم الى ضعف النظام واجراءات الرقابة وغياب الشفافية وانتفاء الثقة منه، خاصة ان عقوبات المنع والوقف تصدر خلال مرحلة التحقيق الأولى وقبل البت بها من قبل لجنة الفصل في المنازعات المنصوص عليها في النظام، وحتى الاستئناف من قرارات هذه اللجنة وان حدث فهو يكون امام لجنة أخرى من نفس الهيئة وهذا أمر غير مقبول قانونا إذ كيف تكون الهيئة هي الخصم وهي الحكم؟!

وذكر المحيميد ان نظام سوق المال في السعودية يعتبر من أحدث الأنظمة التشريعية في المجتمع السعودي وقد أعطى لهيئة سوق المال صلاحيات واسعة في اصدار الأوامر والتعليمات، والقرارات - والمؤسف - أن أغلب تلك التعليمات والقرارات تأتي في غير صالح السوق وقد تضر بالمستثمرين مما يؤدي الى خسائر فادحة للمساهمين وللشركات وغالبا ما تكون القرارات معيبة في شكلها القانوني مما يتطلب اعادة النظر في نظام سوق المال وتفعيل دور الجهات الرقابية والقضائية والاستئنافية وعدم قصر ذلك على الهيئة ومنسوبيها فقط.

وأشار المحيميد الى استحالة عودة الثقة والأموال والمتعاملين للسوق ما لم يكن هنالك تحديث وتطوير وتفعيل لأنظمة سوق المال ومنح الجهات الرقابية والقضائية دورها الرئيسي في السوق فضلاً عن أن غياب التشريعات الرامية الى حماية أسهم الشركات القيادية يعد واحداً من الأخطاء الكبيرة في هيكل السوق التي يهيمن عليها مستثمرون افراد في الوقت الحالي مشيراً الى ان الهبوط الحاد في الأسعار خطير جداً، ويمكن ان يسبب كارثة في الأوساط الاقتصادية، داعياً الى اعتماد قوانين وأنظمة صارمة تعيد للسوق هيبته وثقة المستثمرين به والى اقرار برنامج زمني لكل القضايا المتعلقة بالسوق من انشاء السوق الثانوي الى تأسيس شركة ادارة السوق، الى الجدول الزمني لطرح الاصدارات الجديدة واتباع أسلوب الشفافية والوضوح والبعد عن اسلوب المباغتة والمفاجئة في القرارات المصيرية.

واضاف المحيميد في ختام تصريحه: ان قرار هيئة السوق المالية الذي اصدرته بحق شركة بيشة الزراعية يعتبر قراراً مصيرياً في تحديد توجهات السوق وقد صدر بشكل مفاجئ مما يدل على وجود خلل في أنظمة السوق فمثلا (لماذا لم يكن هنالك قرار أولى وتهم واضحة وصريحة توجه الى مجلس ادارة الشركة)؟؟؟ ومن ثم وبعد ثبوت التهم من خلال التحقيقات الأولية والأدلة الثابتة تعطي الشركة مهلة لتصحيح الوضع او تطبيق الأنظمة بحقها فضلا عن اشعار مساهمو الشركة بذلك لكي يتدبروا امورهم ويحافظوا على أموالهم؟!

أما الأسلوب المتبع حاليا فقد اضر بالسوق وبالمساهمين وكبدهم خسائر فادحة جدا وقد حفظ للشركة ما بقي لها من اصول وأموال.

ويتضح من هذه النتيجة ان السوق والمساهم هم من يتحملوا النتائج السلبية لتلك الاجراءات، اما الشركة المتلاعبة فقد خرجت بأقل الخسائر بتعليق اسهمها حتى تسترد عافيتها وهذا للأسف حدث بمباركة هيئة سوق المال!