المشادة القانونية المستمرة التي ترافق قضية منير المتصدق حتى بعد صدور الحكم الأخير بحقه والقاضي بسجنه 15عاما بسبب إدانته بالتواطؤ في اعتداءات 11أيلول (سبتمبر) 2001، هي مشادة قد تكون لها عواقب مؤسساتية. اوفه دويرنغ، وزير عدل ولاية شليسفيغ هولشتاين يسعى لإنشاء هيئة محكمة مشتركة تضم خمس ولايات ألمانية تتولى النظر مستقبلا في قضايا المتهمين بأعمال إرهابية أو اعتداءات ضد سلامة الدولة الألمانية. جاء ذلك في تقرير نشرته المجلة الإخبارية الأسبوعية "دير شبيغل".وأضاف التقرير ان دورينغ قد بعث برسالة إلى نظرائه في ولايات سكوسونيا السفلى وبريمن وهامبورغ وماكلينبورغ فوربوميرن يطرح فيها مقترحه بهذا الخصوص.
يذكر ان المحكمة العليا في هامبورغ كانت أصدرت مؤخرا حكمها الجديد بحق المتصدق بعد أن أعادت المحكمة الدستورية الملف إليها وطلبت منها إنزال عقوبة اشد من تلك التي أصدرتها في صيف 2005والتي قضت بسجنه 7سنوات حيث ان محكمة هامبورغ كانت أسقطت في حينها تهمة التواطؤ بقتل ركاب وطاقم الطائرة الأمريكية التي ارتطمت بأحد برجي نيويورك والبالغ عددهم 246إنسانا واكتفت بإدانته بتهمة الانتماء لخلية إرهابية.وفي ذات الوقت، قدم محامو الدفاع عن المتصدق طعنا بالحكم الجديد وهو ما يستوجب من المحكمة الدستورية في كارلسروه ان تبت فيه خلال الأسابيع القليلة القادمة.