لم يخفف انحسار التظاهرات والاعتصامات من حدة السجال السياسي في لبنان الذي حافظ على وتيرته الساخنة، فيما يتحضر رئيس الحكومة فؤاد السنيورة للتوجه اليوم إلى القاهرة، في مستهل جولة عربية تشمل أيضاً الرياض، لحشد الدعم لمؤتمر باريس - 3، والذي سيعقد في العاصمة الفرنسية في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، في حين ترأس السنيورة ظهر أمس اجتماعاً للحكومة اللبنانية اطلع خلالها من أعضاء الوفد اللبناني على الاجتماع التمهيدي لباريس - 3، والذي عقد يوم الأربعاء الماضي في باريس.
وكان هذا المؤتمر قد بقي في دائرة الضوء وظهور الأنشطة والمواقف السياسية الموالية والمعارضة في وقت بلغت فيه التحضيرات للذهاب إلى هذا المؤتمر ذروتها..
وقد التقى الرئيس السنيورة أمس السفراء العرب المعتمدين في لبنان ووضعهم في صورة التحضيرات الجارية لمؤتمر باريس - 3وفي الأوضاع السياسية الداخلية، كما التقى السفير الفرنسي برنار ايميه في الإطار عينه.
وفيما أكد الرئيس السنيورة ان المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية، لا تزال قائمة، وشاركه في هذا الرأي السفيران المصري والسعودي في بيروت حسين ضرار وعبدالعزيز خوجة فإن التحرك الذي بدأته البطريركية المارونية لتفعيل مبادرتها للحل السياسي يتواصل من أجل تحقيق التفاف مسيحي حول هذه المبادرة.
في غضون ذلك، طلبت الأكثرية النيابية رسمياً فتح عقد استثنائي لمجلس النواب يبدأ في الأول من الشهر الجاري وينتهي في الثالث عشر من شهر آذار (مارس) المقبل.
عريضة الاكثرية
وقام بتسليم العريضة الى الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، وفد نيابي ضم النواب وليد عبود، اكرم شهمي، انطوان زهرا وانطوان غانم.
وأوضح النائب عبود انه بموجب المادة 33من الدستور فإن على رئيس الجمهورية دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت الاكثرية المطلقة ذلك، وبالتالي فإن المجلس له الحق في ان يمارس دوره بانتظام الحياة الدستورية ولفت الى ان تمنع الرئيس اميل لحود عن منع الدورة يشكل خرقاً للدستور وطعنة للحياة الدستورية وللمؤسسات وهو انتقاص من حق المجلس النيابي وطعنة له وليس خرقاً للدستور فقط.
وكشف بأن العريضة وقعها 70نائباً، علماً ان طلب فتح الدورة الاستثنائية يتطلب 65نائباً واستبعد عيدو أن يلجأ الرئيس نبيه بري الى تفعيل دور السلطة التشريعية، حتى عندما يستجاب الى طلب الاكثرية.
على صعيد آخر دعت المعارضة اللبنانية امس الى اعتصام رمزي وتجمع عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم امام قصر العدل في بيروت.
وأوضح بيان اصدرته المعارضة، ان الاعتصام يأتي في سياق المسلسل الاعترافي الذي تقوم به في مواجهة المجموعة الحاكمة الفاقدة للشرعية الميثاتية والدستورية والشعبية، وفي ظل الانكشاف الأمني والقضائي المسيطر على البلاد نتيجة التقصير الفاضح للأجهزة الأمنية في حماية المواطنين والمسؤولين من جهة، ونتيجة غياب القضاء من القيام بدوره النزيه البعيد عن التجاذبات السياسية من جهة أ خرى، وبعد مرور 52يوما على اغتيال الوزير الشهيد بيار الجميل، ومرور حوالي السنتين على اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما بينهما من اغتيالات ومحاولات اغتيال وتفجيرات دون تمكن اللبنانيين من التعرف على من قام بهذه الأعمال الفظيعة.
ولفت البيان الى ان المطالبة بمعرفة الحقيقة كل الحقيقة، هي من حق وواجب لكل اللبنانيين وليست حكرا على فريق دون آخر ليستخدمها في سبيل الغايات السياسية التي لم تعد تنطلي على أحد، وقال إن الحرص على وقف مسلسل الاغتيالات وارخاء مناخ أمني مطمئن لكل اللبنانيين، لا يكون باستيلاء دولة أمنية مستنسخة من الماضي، ولا يكون بتغييب القضاء اللبناني وتعطيل المؤسسات القضائية، بل ايجاد الدولة القوية القادرة والقائمة على احترام الدستور والقوانين وتطبيقها، على عكس ما تقوم به السلطة الحالية.
وأعلن رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن من جهته عن استمرار الاتحاد في تحركه المطلبي ضد البرنامج الاصلاحي للحكومة، ودعا الى اعتصام امام المبنى القديم لوزارة الاتصالات في تحويطة فرن الشباك بعد ظهر يوم الاثنين المقبل، الساعة الثانية بعد الظهر.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده غصن امس في مقر الاتحاد بعد اجتماع لهيئة مكتب الاتحاد.