كرست حكومة المملكة العربية السعودية اهتمامها لضرورة مواكبة التطورات وتبني المفاهيم والأدوات الحديثة، وتفعيلها لدعم التحول إلى مجتمع المعلومات، وزيادة الكفاءة والفاعلية، ورفع إنتاجية القطاع العام، وتحسين مستوى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي وزيادة الناتج المحلي الإجمالي ، بادرت حكومة المملكة بإطلاق برنامج خاص لإدارة التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر" في المملكة.

وفي هذا الإطار تنظم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة المالية، وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، المؤتمر الوطني للتعاملات الإلكترونية، وذلك لمتابعة آخر التطورات، والمراحل الخاصة ببرامج ومشاريع التعاملات الإلكترونية، والتفاعل بين القطاعين العام والخاص.

ولتسليط الضوء حول رعاية خادم الحرمين الشريفين لمؤتمر الحكومة الإلكترونية والذي ينعقد برعاية كريمة منه حفظه الله، في الفترة ما بين 24و 27ذي الحجة 1427ه بالعاصمة السعودية الرياض، فقد استطلعنا بعض آراء المختصين بهذه المناسبة حيث تناولوا النقاط التالية:

الدكتور طلال موسى الخروبي أستاذ مساعد بكلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أكد "أن فكرة المجتمع المعلوماتي أصبحت حقيقة ودفعت هذه الفكرة دول العالم للتسابق لتحويل مجتمعاتها الى مجتمعات ترتكز على تقنية المعلومات في تعاملاتها الداخلية والخارجية، ونتيجة لذلك ظهرت العديد من المفاهيم الجديدة والتطبيقات العامة التي طالت الكثير من جوانب الحياة، مثل التجارة الإلكترونية، الحكومة الإلكترونية، التعليم الإلكتروني .التوقيع الالكتروني ... الخ. وبناء على ذلك فإن تقنية المعلومات لم تعد محط اهتمام المتخصصين فقط، بل أصبحت هامة لجميع قطاعات المجتمع".

وذكر الدكتور الخروبي في المملكة العربية السعودية "أن هناك تفاعلا كبيرا من قبل حكومتنا الرشيدة لمواكبة التطور والارتقاء بالوطن والمواطن، فمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز بدعم ميزانية مشروع التعاملات الإلكترونية بثلاثة مليارات ريال ورعايته الكريمة لمؤتمر الحكومة الإلكترونية الأول ماهو الإ دليل على ذلك، للارتقاء بمستوى الخدمات الموفرة للمواطنين والمقيمين".

ونوه الدكتور الخروبي ببرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسّر" باعتباره أحد أهم المشاريع الوطنية الرائدة في مجال الخدمات الحكومية الالكترونية، حيث يجسد هذا البرنامج اهتمام الحكومة بتطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية لتحقيق التنمية المستدامة والتطوير في جميع جوانب الحياة.

أما المهندس محمد الرويغ مدير مركز الحاسب الآلي بإمارة منطقة الرياض فأكد "أن قرار خادم الحرمين الشريفين حفظه الله في تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات ريال سعودي لتنفيذ مشاريع التعاملات الإلكترونية الحكومية كان له تأثيره الإيجابي على الجهات الحكومية نحو تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية حيث بدأت بعضها خطوات جيدة في إيجاد البنية التحتية لها وكذلك على المنظمات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال تقنية المعلومات حيث شجع على إقامة المؤتمرات والندوات المحلية والإقليمية في هذا المجال وهذا بطبيعة الحال انعكس إيجابياً على الاقتصاد السعودي".كما أشار المهندس الرويغ "أن هناك تقدما ملموسا في المشاريع الوطنية الرائدة بمجال الخدمات الحكومية الإلكترونية مثل الخدمات التي تقدمها إمارة منطقة الرياض لكنها لن تكتمل بالكامل حتى تنتهي هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات من تنفيذ مركز التصديق الرقمي وغيرها من مشاريع البنية التحتية". وفي الوقت نفسه نوه الرويغ بأن "المشاركة الفاعلة بين شركات القطاع الخاص في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية، باعتباره شريكا في معظم المشاريع وما تقوم به شركة العلم لأمن المعلومات في هذا المجال لدليل واضح على تلك المشاركة".

وقد اكد الدكتور محمد المشاري "أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لهذا المؤتمر هو امتداد لما توليه حكومتنا الرشيدة في مواكبة التطورات وتبني المفاهيم والأدوات الحديثة وتفعيلها لدعم التحول إلى مجتمع معلوماتي متكامل"، كما شدد الدكتور المشاري "ان الدولة وفرت الدعم المادي والمعنوي اللازم لتأسيس البنية التحتية لتأسيس بيئة ملائمة لتطبيق التعاملات الإلكترونية، ولهذا يتنظر من جميع القائمين والمسؤولين في هذه القطاعات بالحرص على التنفيذ والعمل الجماعي لتحقيق الرؤية المستقبلية للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة وإنجاحها ليتمكن الجميع من الحصول على خدمات حكومية متميزة بواسطة العديد من الوسائل الإلكترونية الآمنة من أي مكان وفى أي وقت".

أما المهندس بسام بن عبدالله الخراشي نائب المدير العام في برنامج سلطان بن عبدالعزيز للاتصالات الطبية والتعليمية (ميديونت) فاعتبر مبادرة خادم الحرمين الشريفين بدعم ميزانية مشروع التعاملات الإلكترونية بثلاثة مليارات ريال هي حجر الزاوية في تطور تقنية المعلومات وتقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً في المملكة العربية السعودية خلال الخمس السنوات القادمة، كما أن هذه المبادرة ستساعد بشكل قوي على تأسيس البنية التحتية للتعاملات الإلكترونية وستساهم في تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (40)، بشأن إقرار ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية في الجهات الحكومية ومن أبرزها أن تقوم كل جهة حكومية باستخدام البريد الإلكتروني ووسائل الاتصال الإلكترونية في أعماله، وكذلك تقليل الاعتماد على الوسائل التقليدية في تقديم الخدمات الحكومية وتوثيق الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بخدماتها وأعمالها بشكل واضح ودقيق وكذلك إعادة تصميم الأعمال والإجراءات الإدارية الخاصة بها وتقديم الخدمات إلكترونياً، وتحسينها بشكل مستمر، لتلبية متطلبات التعاملات الإلكترونية الحكومية.

hany@alriyadh.com