بقاء الملفات عالقة دون حل يشير إلى استمرار الأزمة في العام الجديد

30ألف مساهم يودِّعون 2006دون استرداد 7مليارات استولت عليها شركات توظيف أموال سعودية

الرياض - بادي البدراني:

    ودَّع نحو 30ألف مساهم تورطوا في قضايا توظيف الأموال داخل البلاد، العام 2006الذي شهد انهيار الأسهم وبروز ظاهرة الشركات الوهمية، دون الحصول على مستحقاتهم المالية التي تتجاوز مجتمعة حاجز السبعة مليارات ريال ،في الوقت الذي بقي فيه هذا الملف عالقاً دون حل ،ما يشير إلى استمرار الأزمة التي يعانيها المساهمون وسط غياب أي قرارات لحسم القضايا العالقة.

والعلاقة المضطربة بين المساهمين وشركات توظيف الأموال، كانت أبرز المشاهد الاقتصادية الداخلية في السعودية، التي بدأت منذ أربع سنوات، بعدما تدخلت وقتها جهات رسمية من بينها وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ووزارة التجارة والصناعة لايقاف شركات توظيف الأموال بقصد حفظ حقوق المساهمين في هذه الشركات التي تقدم عوائد عالية تصل إلى 70في المائة سنويا للمستثمرين ، وهو ما رأت فيه السلطات "ناقوس خطر"، بدأت على خلفيته بمجموعة من الاعتقالات لرؤساء هذه الشركات.

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت أواخر شهر ديسمبر من العام 2002م تعليماتها لمؤسسة النقد السعودي بالكشف عن أرصدة عدد من الشركات التي تتعامل في توظيف الأموال دون ترخيص والحجز على أصولها، وذلك بعد مطالبات جادة حاولت إقناع المسؤولين في الأجهزة المالية والأمنية بضرورة وقف مثل تلك النشاطات، ومنعها من استقبال أموال المودعين نظراً للشبهات التي اكتنفتها، فضلاً عن عدم حصولها على تراخيص نظامية تؤهلها للعمل في هذه المجالات.

وتعمد شركات ومؤسسات توظيف الأموال واستثمارها إلى اجتذاب أكبر عدد من الراغبين فى تنمية أموالهم. وتقوم هذه المنشآت باستلام مبالغ وإيداعات نقدية من المواطنين والمقيمين وتمنحهم أرباحا عالية كل ثلاثة أو أربعة أشهر دون ضوابط تنظم نشاطها.

وشهدت البلاد حالات عديدة لانهيار شركات ومؤسسات توظيف الأموال التي تعمل دون تراخيص،. كما عمد عدد من الشركات والمؤسسات والأفراد الى التحايل للحصول على الأموال من خلال كسب ثقة العميل وقطع وعود بصرف عوائد مالية وأرباح غير منطقية لا تتناسب مع العائد على الاستثمارات بمختلف أنواعها في المملكة وإنما يتم استقطاعها من مساهمات عملاء جدد وليست من نتاج عمليات استثمارية فعلية وحقيقية مما يعرض تلك الأموال للمخاطر والضياع.

وعام 2006كان مثيراً للجدل بامتياز في ملفات توظيف الأموال ، ففي الوقت الذي كان يترقب فيه المساهمون تحركاً رسمياً من قبل الجهات المعنية لإغلاق القضايا العالقة،اكتفت هذه الجهات وعلى رأسها وزارة التجارة والصناعة بإطلاق تحذيراتها للمواطنين والمقيمين من التعامل مع بعض المؤسسات والشركات التي تقوم بجمع الأموال بغية توظيفها ،الأمر الذي أثار جدلا واسعا نظرا لكونه يعطي انطباعاً أن الوزارة لا تزال عاجزة أمام محاصرة ظاهرة توظيف الأموال في السعودية ،وأنها اكتشفت بالفعل حالات جديدة لشركات ومؤسسات تعمل في توظيف الأموال وتعمل دون تراخيص نظامية.

والأزمة الاقتصادية التي بلغت ذروتها بين الأطراف المتنازعة تصاعدت أخيراً بعد أن تم الإفراج عن بعض المتورطين في توظيف الأموال، ما ضاعف من أزمة المساهمين بعد فشل أصحاب الشركات المطلق سراحهم في رد حقوق المستثمرين، الذين شنوا حملة انتقاد شديدة على وزارة التجارة والصناعة والجهات القضائية لتأخرها في الحسم المبكر لقضايا توظيف الأموال.

وقد شهد العام 2006أزمة غير مسبوقة عندما واصل المساهمون تجمعهم في بعض مقرات هذه الشركات لأكثر من مرة مطالبين بأموالهم، وسط مخاوف من أن تتعرض الملفات الشائكة في قضيتهم إلى التجميد والنسيان خلال العام الجديد.

لكن هذه الشركات استطاعت احتواء الأزمة فى النهاية بعد ان قال ممثلوها أكثر من مرة أنهم سيعملون على إعادة أموال المساهمين في أقرب وقت،بينما انقسم المساهمون ما بين مؤيد لتحركات الشركات في هذا الخصوص وبين معارض لأسلوبها في التهدئة .

والأزمة المزمنة بين المساهمين وشركات توظيف الأموال،حملت

أكثر من ثلاثة عناوين، بدأت بملف"العيد والجمعة" و مساهمي "تمور وعقارات المملكة" ،بجانب مساهمة مجموعة الدريبي للتطوير العقاري المتعثرة ، وقضايا أخرى أرّقت على مدى السنوات الأخيرة الماضية الكثير من المساهمين ،مبددةً أحلامهم بالثراء بعد تعثرها وتجميد حسابات الشركات القائمة عليها .

ولا تزال قصص شركة العيد والجمعة والنفيسة ومجموعة الدريبي وغيرها من قصص شركات توظيف الأموال والمساهمات المتعثرة، الحديث الشاغل بين المواطنين بعد أن وصلت إلى المحاكم دون الحصول على ضمانات برد أموال المودعين .

وفي العام 2006اتخذت مجموعة من الخطوات لتصفية بعض القضايا منها قضية مساهمي العيد بالمنطقة الشرقية التي تعتبر الأشهر بين القضايا الثلاث، حيث استكمل رجل الأعمال حمد العيد وشريكاه قاسم العجمي وعبدالغني الغامدي ،مجموعة من الإجراءات النظامية الخاصة بتأمين كفالة حضورية تتحول فيما بعد إلى كفالة غرم وأداء ،وذلك بهدف الإفراج عنهم والشروع في تصفية حقوق المساهمين التي تتراوح بين 1.2و 1.5مليار ريال. كما حمل نفس العام صدور قرار قضى بإطلاق سراح العيد وشريكيه الموقوفين منذ عامين على ذمة القضية، وتضمن إيقاف النظر في الحق العام وإعطاء العيد مهلة تصل إلى عامين لإنهاء الحق الخاص.

ويترقب مساهمو العيد خلال عام 2007أن يعلن القائمون على هذه القضية ، آلية التسوية المنتظرة مع المساهمين ورد أموال المودعين الذين يفوق عددهم ال 10آلاف مساهم.

ومن غير الواضح حتى الآن ما اذا كانت النية لدى السلطات تتجه لاستصدار قرار يسمح بفكّ الحصر عن أرصدة العيد أو استمرار الحجز على سيولته النقدية التي تقارب ال 400مليون ريال والمجمدة في أحد البنوك السعودية.

وشركة العيد استثمرت أموالا بمئات الملايين عائدة لنحو عشرة الاف مساهم في 22مشروعا تجاريا مثل فندق مكة سوفتيل واسواق المروة الحرم وابراج كدي ومشاريع بتروكيماوية الى جانب 400مليون ريال لدى عدد من المستثمرين والشركات و 400مليون ريال مجمدة في أحد البنوك المحلية.

ومن بين أبرز الاتهامات الموجهة ضد العيد وشريكيه،النصب والاحتيال واكل أموال الناس بالباطل عن طريق فتح مساهمات تجارية ودفع أرباح صورية وهمية لتضليلهم والتغرير بهم من أجل حملهم على دفع أموالهم إليهم والاشتغال بتوظيف أموال المساهمين دون ترخيص من الجهات المختصة والتفريط بها وإساءة التصرف فيها والاستعانة بمئات السماسرة للترويج لهم مما أدى الى ضياع كثير من أموال المساهمين.

أما الأزمة الثانية ،فهي قضية جمعة الجمعة التي بلغ عدد المتورطين فيها نحو 9000مساهم ،حيث شهدت هي الأخرى إطلاق سراح رئيسها قبل أكثر من عام، إلا أن قرار الإفراج لم يفلح في استرداد مستحقات المساهمين وحل المشكلات المتعلقة بهذه القضية التي يسيطر عليها الغموض بشكل كبير .

وكان أمر قد صدر بإطلاق سراح الجمعة بكفالة ستة أشخاص، في حين تم تكليف ديوان المظالم في ذلك الوقت بمطالبة غرمائه بحقوقهم ومن ثم إحالة المعاملة إلى المحكمة العامة بالدمام للنظر في الحق العام وفق قرار من محكمة التمييز، كما نص الأمر الذي صدر من الجهات العليا بهذا الصدد بأن على ديوان المظالم سرعة البت في القضية، إلا أنها - أي القضية - لا تزال حبيسة التكهنات الأمر الذي صعد من استياء المساهمين الذين يأملون استعادة أموالهم وتنميتها في أي قنوات نظامية أخرى.

وقال ل"الرياض" المحامي فهد القحطاني الذي يترافع عن قضية رجل الأعمال جمعة الجمعة "القضية الآن في متناول القضاء الإداري في ديوان المظالم، والذي أصدر حكمه الابتدائي في القرارات الوزارية الصادرة بحق جمعة الجمعة، وهي المنع من السفر والإيقاف وتجميد الأرصدة".

وأكد أمس أنه بعد تقديم اعتراض أطراف القضية سترفع إلى دوائر التدقيق بالديوان لإصدار حكمه النهائي حيالها، معرباً عن أمله في أن يكون هذا الحكم منهيا لمعاناة آلاف المساهمين، وحاسما لقضية طال أمدها .

وآخر الخطوات المعلنة في هذه القضية، شروع فريق من المحاسبين القانونيين في تولي مهام إعادة ترتيب الأمور المالية والميزانيات الخاصة لمشاريع رجل الأعمال جمعة الجمعة، والمعاينة المباشرة للممتلكات والوقوف الميداني على تلك الاستثمارات، وذلك بهدف رفع تقرير محاسبي مفصل بها، للعمل على صرف حقوق المساهمين.

إلا أنه لم يعقب هذه الخطوة أي تحرك يكشف نتائج أعمال فريق المحاسبين أو الآليات المنتظر اتخاذها مع المساهمين للاتفاق على آليات محددة لصرف الأموال.

يشار إلى أن استثمارات الجمعة تتركز غالبيتها في السودان من بينها مساهمته في بنك التنمية الإسلامي الذي تساهم فيه الحكومة السودانية بنصيب كبير، وأسهم مناطق الأسواق الحرة في السودان.

إلى ذلك، تتشابه قضية مساهمي "تمور وعقارات المملكة" ، مع قضية جمعة الجمعة وشركة العيد في غياب أي تحرك نحو حسمها وتصفيتها ، في الوقت الذي لا يزال يسعى فيه أكثر من 7000مساهم تبلغ مستحقاتهم نحو 1.5مليار ريال متابعة القضية وتطوراتها خلال هذا العام .

غير أن التطور الأبرز من بين هذه الملفات، التسوية النهائية التي توصل إليها محامي مجموعة صالح الدريبي للاستثمار العقاري، مع الجهات المختصة، والتي تضمنت رفع التجميد عن جميع الحسابات البنكية الخاصة بالمجموعة واستكمال مشروع (جزر البندقية) و(جوهرة الشرق)، وتنفيذ مشروعات المجموعة، إضافة إلى إعطاء مهلة لمدة عامين للمجموعة لتصفية ورد جميع حقوق المساهمين.

ويأمل المساهمون خلال العام الجديد في تحرك مغاير للجهات المعنية للتعامل مع قضايا توظيف الأموال التي تركت آثاراً سلبية على المودعين الذين يمثل غالبيتهم الطبقة دون المتوسطة من المجتمع، والذين اضطروا إلى الاستدانة من البنوك التجارية أو بيع مايملكونه من عقارات للدخول في هذه المساهمات بسبب الإغراءات المالية والأرباح التي كانت توزعها الشركات قبل إغلاقها من قبل السلطات الأمنية وفتح الجهات القضائية ملف التحقيق مع المتهمين المتورطين في القضية.

ويطالب المساهمون المتورطون في قضايا توظيف الأموال بضرورة فرض وزارة التجارة والصناعة تشريعات جديدة تؤدي إلى تلافي تنامي هذه الظاهرة التي لا تزال تنمو داخل البلاد بشكل كبير،بجانب مراجعة ومراقبة تلك الشركات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المواطنين من أي جهات تحاول استغلالهم لتحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة كالنصب والاحتيال والاستيلاء على الأموال بمبررات الاستثمار.