رفضت الأمانة العامة لمجلس النواب اللبناني استلام العريضة التي تقدم بها 70نائباً من قوى الأكثرية للمطالبة بعقد جلسة طارئة لمناقشة مشروع المحكمة ذات الطابع الدولي في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وبرر الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر عدم تسلمه العريضة بأنه لا يوجد في المجلس أي مشروع قانون عن المحكمة ذات الطابع الدولي مستغرباً أن يتسلم اقتراحات تتعلق بمشروع قانون غير موجود أساساً في مجلس النواب.
وأوضح عضو "اللقاء الديموقراطي" النائب اكرم شهيب ان النواب حاولوا الاتصال برئيس مجلس النواب نبيه بري إلا أن ذلك لم يفلح، فيما لفت عضو كتلة "المستقبل" النيابية النائب وليد عيدو لفت الى ان القانون نشر في الجريدة الرسمية، واننا الآن نطالب بانعقاد المجلس ليس إلا.
وقال بغض النظر عن مضمون هذه العريضة فإنه كان من الضرورة ان يتسلمها المجلس ومن ثم تناقش سواء بالموافقة أو عدم الموافقة.