صرح المتحدث الامني الرسمي بوزارة الداخلية بأن الجهات المختصة سبق وأن تسلمت بتاريخ 21- 1427/4/22ه وتاريخ 28- 1427/5/29ه ثمانية وعشرين مواطنا ممن أوقفوا في خليج غوانتانامو وبعد استكمال اجراءات التحقيق معهم وتصديق اعترافاتهم شرعا بارتكاب عدد من المخالفات الشرعية رفعت الدعوى العامة ضدهم أمام المحكمة الشرعية المختصة وصدر بحقهم قرار شرعي يقضي بسجنهم مددا متفاوتة ورفعت القضية الى محكمة التمييز وصدر الامر القضائي رقم 26306وتاريخ 1427/11/28ه بالافراج عمن أنهى منهم المدة المحكوم بها وذلك بموجب المادتين ( 216و 217) من نظام الاجراءات الجزائية وبناء على نص المادة ( 15) من النظام نفسه تم انفاذ منطوق الامر القضائي بإطلاق سراح من انتهت محكوميته وعددهم احد عشر محكوما بالضمانات اللازمة نظاما.. أما بقية المتهمين فلا تزال قضاياهم تحت النظر الشرعي حتى تكتسب الصفة القطعية.
والله الهادي الى سواء السبيل.