أكد معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف أن الانفاق الحكومي من خلال الميزانية العامة للدولة لهذا العام 1428/1427ه ركز على الاستمرار في المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الحكومية وعلى التوازن في احتياجات التنمية الحالية والمتطلبات المستقبلية للاجيال القادمة.

وأبرز معاليه حجم المشروعات التنموية والخدمية في الميزانية العامة وتضمنها لبرامج ومشاريع جديدة ومراحل اضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها بتكلفة اجمالية تزيد على مئة وأربعين ألف مليون.

وقال معاليه في حديث تلفزيوني بثته القناة الاولى بتلفزيون المملكة العربية العربية أمس "اشتمل الأمر الملكي بتوزيع فائض الميزانية على أن يخصص للاحتياط العام للدولة مبلغ مئة الف مليون ريال".

وأوضح معالي وزير المالية ان ما خصص في فائض الميزانية لهذا العام لصندوق الاستثمارات العامة بزيادة رأس ماله بقيمة عشرين الف مليون باعتبار الصندوق استثماراً في المستقبل من ناحيتين الاولى تمويل المشروعات الانتاجية الحالية والثانية ادخار للاجيال القادمة مشيرا معاليه الى أن اضافة رساميل صناديق التنمية الصناعية والعقارية وبنك التسليف في الميزانيات السابقة لخدمة الاجيال الحاضرة وادخار للاجيال القادمة.

وأبان معاليه أن الفائض لهذا العام استمر في التركيز على القطاعات المهمة فيما اضيف لها هذا العام مشاريع المسجد الحرام والمشاعر المقدسة ومباني المدارس والجامعات والكليات والمعاهد الفنية والمهنية والقطاع الصحي ومشاريع المياه والصرف الصحي والطرق ومشاريع ايصال الخدمات الى حدود المدن الصناعية ومشاريع للهيئة الملكية للجبيل وينبع والموانىء.

وأشار خلال حديثه الى ابرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات للقطاعات الخدمية والتنموية التي شملت قطاعات التعليم العام والفني والمهني والجامعي والعلوم والتقنية والخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية والخدمات البلدية والنقل والاتصالات والمياه والزراعة وصناديق التنمية.

واضاف معاليه ان الميزانية اشتملت على برامج لدعم ما يقدم حاليا لمعالجة الفقر وفقا لاستراتيجية معالجة الفقر.

وأوضح معاليه ان المملكة شهدت نمواً اقتصادياً هذا العام بنسبة "3ر12" بالمائة حسب تقديرات مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات مشيرا الى ان العوامل التي تؤثر في النمو القطاعات الحكومية والخاصة والبترول وقال "ما أدى الى انخفاض النمو هو قطاع البترول لانه لا يعتمد على النشاط المحلي بل على الطلب في الاسواق الدولية وتطوراتها وانه لا يعكس النشاط الاقتصادي في حين حقق نمو في القطاع الخاص والصناعي".

وعن انعكاس برنامج الاصلاح الاقتصادي على الايرادات قال معاليه "إن المملكة ليس لها ضرائب والدول الاخرى حصيلة الضرائب تعتمد على النشاط المحلي وبالنسبة للمملكة تعتمد على تقديم الخدمات والرسوم المحدودة ولذلك لا ينعكس النمو الاقتصادي على الايرادات غير البترولية".

وبيّن معالي وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف الى انه لايرى الى وجود مبالغة في اهمية اطفاء الدين العام مشيرا الى وجود حدود دولية متعارف عليها مؤكدا معاليه ان المملكة من خلال السنوات الماضية بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز فيما يتعلق بتخفيض الدين العام وفي نهاية هذا العام وقبل استخدام ما يتوفر من الفائض لاطفاء مزيد من الدين العام وصل الى 28في المائة من الناتج المحلى مشيرا معاليه الى ان الدين العام سوف ينخفض الى حدود 24الى 25في المائة وسوف ينخفض بنسبة جيدة ليصل الى حوالي 310مليارات ريال.

وأكد معالي وزير المالية حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - على تنفيذ المشروعات في وقتها مشيرا الى تكوين لجنة وزارية لبحث معوقات تنفيذ المشروعات او القصور في عدد المقاولين نتيجة كثرة المشروعات وبدورها ستصل هذه اللجنة الى توصيات تساعد في التسهيل على المقاولات وايجاد كيانات كبيرة لتنفيذ المشروعات الضخمة.

وبيّن معاليه ان نفقات الميزانية والمشروعات التنموية والخدمية ستنعكس على الاقتصادي السعودي بشكل عام مشيرا الى ان جميع القطاعات ستستفيد من هذه النفقات وبالاخص القطاع المالي بمافيها قطاع التأمين الذي يشهد نموا وتطورا.

وأشار معاليه خلال حديثه الى ما تضمنته الميزانية من زيادة في فرص الابتعاث للخارج للطلاب السعوديين في العديد من التخصصات التي يحتاج اليها سوق العمل السعودي.

واشار معاليه الى أن الطاقة الاستيعابية المحدوده للانفاق الحكومي أو الخاص ينتج عنه تضخم في حين لا يحدث اذا كان النمو يتمشي مع زيادة الطاقة الاستيعابية خصوصا اذا هناك اقتصاد منفتح ولديه مرونة في سوق العمل مثل ما لدينا بالمملكة.

واضاف أن مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات تتوقع هذا العام الارتفاع في المعدل العام للاسعار بنسبة (1.8) في المائه مبينا أن الدولة تقوم بمراقبة الاسواق المحلية بحيث لا يكون هناك تجاوزات أو احتكار.

والمح معاليه الى وجود مبادرات لزيادة رأسمال صندوق التنمية العقاري وبرنامج الاسكان الشعبي اضافة الى الدراسة التي رفعتها وزارة المالية لتطوير الاقراض العقاري بما يكفل الحماية للمقترض والمقرض فضلا عن مبادرة الموسسة العامة للتقاعد لتمويل الاسكان.

وحول الاستثمار الاجنبي في المملكة اوضح معالي وزير المالية ان البرامج التي طبقت خلال الاعوام نحو تخفيض الضرائب على المستثمر الاجنبي ومعاملته فيما يتعلق بالمزايا المقدمة للمستثمر المحلي هدفها تكوين البيئة الاقتصادية المناسبة للمستثمر.