الاثنين 27 ذي القعدة 1427هـ - 18ديسمبر 2006م - العدد 14056

لجنة فض المنازعات المالية بحاجة إلى نفض!!

---

منصور بن إبراهيم الحسين

يتحدث الكتاب دائماً عن القضاء والتأخير في صدور الأحكام في القضايا لعدة سنوات مع أن هذه الأحكام تتعلق بحدود (الأرواح الأعضاء). ولم أر أحدا كتب عن الأوضاع السيئة في لجنة ومستشاري فض المنازعات في القضايا المالية بوزارة التجارة والصناعة من خلال عملية تمديد المواعيد وتأجيل الحكم في الجلسة وعدم التزام مستشاري اللجنة بالدوام، وذلك عقب حضوري لجلسة واحدة في إحدى قضايا الشيكات بدون رصيد التي مضى عليها معروضة على اللجنة قرابة العام إلا قليلاً.

حيث كانت في البداية تقديم شكوى لدى لجنة فض المنازعات في شهر صفر الماضي تقريباً وتمت إحالتها إلى احد مستشاري اللجنة وقد حضر موكل الخصم في الجلسة الأولى في شهر ربيع الآخر الماضي وطالب بالتأجيل بحجة التأكد من المبلغ الموجود في الشيك هل سدد منه أي جزء. فتم تأجيل القضية إلى شهر رجب الماضي وتم نقل القضية إلى مستشار آخر وفي الموعد لم يحضر المدعى عليه، وتم تحديد موعد في شهر ذي القعدة الحالي (أكثر من أربعة اشهر بين الجلستين) وحضر موكل جديد للمدعى عليه. وطلب التأجيل لأنه لا يعلم عن الموضوع شيئاً وأن هناك تعاملات مالية بين المؤسستين ويريد التأجيل، ووجدت أن المستشار الذي ينظر في هذه القضية لم يكلف نفسه ان ينظر في الأوراق التي أمامه.

وكنت حاضرا لهذه الجلسة (إلى جانب الوكيل الشرعي للمؤسسة التي اعمل بها) - وأنا لست موكلا بالمطالبة- ولكن أنا طرف في الموضوع لأنني ضمنت المؤسسة المدعى عليها أن تسدد وقد قدمت شيكات بذلك ولكن بدون رصيد. وأصبحت المؤسسة التي اعمل بها تسحب راتبي الشهري بالكامل من اجل تغطية المبلغ الذي على المؤسسة. وقد مضى ثلاث سنوات وأنا لم اتسلم ريالاً واحداً حتى يتم تسديد كامل المبلغ. وبكل سهولة عندما طلبوا التأجيل وافق المستشار وكأن الأمر عادي وليس هناك أي ضرر من التأخير.

وللأسف أن المستشار لم يكلف نفسه ويطلع على الأوراق وأنهم قد طالبوا التأجيل لنفس الغرض الأول للمراجعة منذ سبعة أشهر والذي كان في الجلسة الأولى وكأن الهدف إطالة المدة من اجل أن يمل المدعي ويترك المطالبة بحقه. وفي أثناء نقاشي مع المستشار وشرحي له علاقتي بالقضية قال لي المفروض ان لا اسمح لك بالدخول ويمكن ان اخرجك من المكتب. (والغريب ان المحاكم الشرعية يسمح فيها حضور القضايا الجنائية والحقوقية وسعادة المستشار يحاول ان يستعرض قوته وصلاحياته بالتهديد).

أما الملاحظات العامة على اللجنة ومواعيدها فمن عدة نواح:

أولاً: أن جميع أصحاب الشكوى يعطى لهم موعد واحد وهو بعد صلاة المغرب مباشرة ويعني في هذه الأيام الساعة الخامسة والنصف ولم ندخل على المستشار إلا عند الساعة السابعة والنصف فلماذا هذا الموعد وكأن أوقات الناس لا قيمة لها حيث تمضي ساعتان في الانتظار من دون أي مسوغ. فلماذا لا يعطى لكل دعوى وقت محدد وبين كل قضية والأخرى ربع ساعة هي مدة نظرها.

ثانياً: احد المستشارين لم يحضر إلا عند الساعة 7.25مساء أي بعد قرابة الساعتين من بداية العمل وينتظره أكثر من سبع قضايا. وأصحاب القضايا يجلسون في صالة الانتظار من بعد صلاة المغرب ويبلغ عددهم اكثر من 15شخصاً. وصاحبنا المستشار لم يحضر إلا بعد صلاة العشاء.

ثالثاً: لماذا التطويل في المواعيد فبين الجلسة الأولى والثانية ثلاثة اشهر وبين الثانية والثالثة أربعة اشهر وبين الثالثة والرابعة ثلاثة اشهر لأن الموعد في شهر صفر القادم. إلا تستطيع وزارة التجارة توفير مستشارين إضافيين. وللمعلومية أن السبب الرئيسي في الأمر ليس كثرة القضايا ولكن التأجيل في القضايا. فلماذا التأجيل؟ لان اصل القضية هو إصدار شيك من دون رصيد. وليس للأمر صلة حول إذا كان هناك تعاملات مالية أم لا أو المبلغ اقل أو أكثر. فما دام أن الشخص أصدر شيك ولايوجد رصيد يغطيه فهذه جريمة بحد ذاتها. ويلزم بالدفع فورا أو السجن. ويترك أمر التعاملات الأخرى لان القضية تتمثل في إصدار شيك بدون رصيد. وأن هذا الحساب منذ إصدار الشيك وحتى صور اعتراض البنك لا يوجد به رصيد. خاصة وأننا نعلم أن النظام يمنع في الأصل إصدار شيكات موجلة. وللمعلومية أن المؤسسة التي اعمل بها أعطت المدعي عليه مهلة قرابة عامين لعله يسدد ولكن لم يفعل. واخذ يماطل. وآخر الأمر يتحدث الآن أن تاريخ هذه الشيكات انتهى.

فيا وزير التجارة والصناعة نأمل تشكيل لجنة للنظر في عمل لجنة فض المنازعات وأسلوبها ومواعيدها وفي دوام مستشاريها. فالأمر كله ينصب على نقطة واحدة هي لماذا يصدر الإنسان شيكاً من دون رصيد.