ووجه عدد من الصناعيين اتهامات لورش صناعية في مدينة الرياض، بأنها تقوم بإعادة تصنيع مخلفات المواد البلاستيكية، وإعادة طرحها في السوق المحلية، مسببة الإضرار بالصناعة المحلية.

وأكدوا أن تلك الورش تدار من قبل وافدين، ويمارس فيها التستر التجاري من خلال مستثمرين أجانب يتولون إدارتها بأنفسهم، تحت تراخيص تصدر من البلديات الفرعية.

وبينوا أن منتجاتها التي تطرح في السوق المحلية لا تتقيد بالمواصفات والمقاييس المطلوبة من هيئة المواصفات والمقاييس في الصناعات البلاستيكية، وأن وجودها في وضعها الراهن سيضر بمستقبل الصناعات الوطنية.

وأوضح ل "الرياض" رئيس اللجنة الصناعية بغرفة الرياض أحمد الراجحي أن اللجنة الصناعية بالغرفة تناولت هذه المشكلة وطالبت بحلها، وناشدت الجهات المختصة بوضع ضوابط لعمل تلك الورش.

وقال إن اللجنة ليست ضد صغار المستثمرين، غير أنها ترى أنه من الضروري تنظيمها وضع ضوابط لها، للحفاظ على سمعة الصناعات الوطنية.

وبين أن البلديات ترخص لهذه الورش التي ينتشر أغلبها في حي السويدي، وأن البلديات ليس لديها ضوابط صناعية، ولا تراعي الشروط الصناعية عند الترخيص لتلك الورش.

وقال إن كثيرا من الورش يمارس فيها التستر التجاري، وأن ضررها كبير على الصناعات المشابهة التي تلتزم بالمواصفات والمقاييس التي حددتها هيئة المواصفات والمقاييس السعودية.

وقال ان اللجنة الصناعية تطالب منذ أكثر من عام بوضع ضوابط تنظم الترخيص لورش إعادة التصنيع، غير أنه لم يصدر مثل هذا التنظيم من الجهات المعنية حتى الآن.