علمت "الرياض" من مصادر مطلعة ان برنامج تمويل المساكن لموظفي الدولة الذي تعتزم المؤسسة العامة للتقاعد اطلاقه منتصف العام القادم لن يشمل المتقاعدين بالحد الأدنى (1725) ريالاً.
وعزا المصدر اسباب ذلك إلى عدم كفاية الراتب التقاعدي لهم للاستقطاع منه، مؤكداً بأن بعض شروط البرنامج لم تكتمل بعد، ولازالت قيد الدراسة والبحث.
وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أعلنت بداية العام عن نيتها لإطلاق برنامج تمويل للمتقاعدين وموظفي الدولة في خبر إنفردت "الرياض" بنشره في ابريل 2006م، حيث ذكرت المؤسسة ان العمل جار لإعداد البرنامج ودراسة مدى نجاحه ثم اعلن محافظ المؤسسة العامة للتقاعد الأستاذ محمد الخراشي في الشهر الماضي عن استعداد المؤسسة لإطلاق البرنامج منتصف العام المقبل لافتاً إلى أنه يتوقع ان يصل المبلغ ا لمقدم ضمن برنامج التمويل لموظفي الدولة للإسكان خلال عامه الأول إلى حوالي 4مليارات ريال وستقدمه المؤسسة بشكل سنوي حيث تجري حالياً مفاوضات مع عدد من البنوك لإطلاق البرنامج ويشمل برنامج التمويل جميع موظفي الدولة الذين يشملهم نظام التقاعد وشريحة من المتقاعدين ومن أهم شروطه مايختص بالسن والراتب والدخل ويبلغ الحد الأعلى إلى مليون ريال.
وكانت مؤسسة التقاعد قد استعانت بالعديد من الخبرات والتجارب المماثلة في بعض الدول وقامت بمؤامتها بما يتفق مع سياسات وأهداف المؤسسة وتسعى بهذا البرنامج الى تعزيز مواردها المالية وتقديم خدمة متميزة لمن يشملهم نظام التقاعد.
وكان البرنامج قد خلق أجواء التفاؤل بين موظفي الدولة والمتقاعدين الذين قدموا شكرهم لمؤسسة التقاعد على هذا التوجه في ظل ما تلقاه مؤسسة التقاعد من دعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى رأسهم الملك عبدالله بن عبدالعزيز. إلا أن المتقاعدين بالحد الأدنى الذين علموا باستثناءهم من البرنامج قد عاشوا حالة من الاحباط بعد ان رسموا احلامهم بامتلاك منزل خاص بهم يخلصهم من ما مضى من الإيجارات والتنقلات. وناشد المتقاعدون بالحد الأدنى مؤسسة التقاعد ان تراعي ظروفهم مقدرين لها توجهها للحفاظ على الموارد المالية للمتقاعدين وتنميتها واستثمارها.
وقال المتقاعد احمد الغامدي ان البرنامج لابد ان يعطي الأولوية للمحتاجين من المتقاعدين وان لا يحرموهم من الاستفادة منه فهم في أمس الحاجة إلى مساعدة المؤسسة لهم و يحلمون بامتلاك منزل لهم يكون مكافأة لما قدموه من جهد وعمل.
في حين يرى المتقاعد عبدالله بن محمد القحطاني ان المتقاعدين قد قدموا جل حياتهم في خدمة الوطن سواء العسكري أو المدني بجميع رتبهم ومناصبهم ومن باب أولى أن يتم تكريمهم بشيء يميزهم عن غيرهم بدلاً من حرمانهم ويضيف ان محدودي الدخل من المتقاعدين يحتاجون للفتة حانية من المسؤولين عن التقاعد الذين عودونا على الاهتمام بالمتقاعدين وعدم تصنيفهم في ما يخص الخدمة حسب رواتبهم أو غيرها.
ويرى المتقاعد فهد بن علي المطيري ان المؤسسة العامة للتقاعد لديها القدرة على حل هذه الإشكالية المتمثلة في ضعف الراتب التقاعدي فالمتقاعد بالحد الأدنى لن يطلب الحد الأعلى من التمويل بالطبع وبعض المتقاعدين بالحد الأدنى لديه عمل إضافي ويستطيع ان يتحمل الأقساط وناشد المطيري المسؤولين بالتقاعد بالعمل على حل هذه المشكلة مقدماً لهم شكره على ما يقدمونه لخدمة المتقاعدين ومؤكداً ثقة المتقاعدين (بالحد الأدنى) بأنهم لن يحرموا من خدمة جليلة تقدمها مؤسستهم على أساس مادي فالخدمة في الاساس لخدمة المتقاعد.
ابلاغ
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
