كشفت لجنة الغش التجاري بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض عن مشاركة فاعلة سيضطلع بها القطاع الخاص ضمن برامج المكافحة التي تزمع اللجنة إدراجها ضمن خطة العمل القادمة ، مؤكدة أن القطاع الخاص وبحكم اندماجه في الأسواق وبالذات ما يختص منها بالقطاعات التي تأثرت وتتأثر تجارتها بسبب المقلد والمغشوش يجب أن يكون له دور رقابي وفني وفق قوانين صارمة تعتمد أسلوب الدعم الذاتي من خلال العقوبات الغرامية التي تقرها الجهات الرقابية والتنفيذية .

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقد مؤخراً بمقر الغرفة على أهمية تنويع آليات العمل فيما يختص بمكافحة الغش التجاري للمرحلة الحالية والقادمة وبما يتوافق مع معطياتها وتغيراتها ، منوهة إلى أن انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية والتحديات القادمة تمثل نقطة تحول لمنطلقات التجارة وإستراتيجيتها وهي ما تستدعي استحداث آليات مكافحة مرنة وفاعلة ومطورة وقادرة على مجابهة التدفق السلعي الحر .

وأوضح أحمد لنجاوي نائب رئيس لجنة الغش التجاري خلال الاجتماع الذي شهد حضور عدد كبير من أعضائها الذين يمثلون عدداً من الجهات الحكومية ذات العلاقة وعدد من رجال الأعمال أن الغش والتقليد امتدت طرائقه وتشعبت وأصبح لزاماً أن تكون هناك أدوار يضطلع بها القطاع الخاص ويؤكد حضوره وفق هذا التدفق السلعي الذي لا يرقى لما وصل إليه اقتصاد المملكة .