يحتوي على عدة مراكز للتصديق الرقمي ..

برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر" يطرح مشروعين من المشاريع الرئيسية للعام 2006م

الانترنت والاتصالات:

    تجري حالياً الاستعدادات لتجهيز مركز بيانات المركز الوطني للتصديق الرقمي وذلك في مبنى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ، بمجمع الملك عبد العزيز للاتصالات بحي المرسلات بمدينة الرياض. حيث ذكر الدكتور عبدالرحمن العريني مستشار وزير الاتصالات أنه تم طرح مشروعين لإنشاء وتجهيز مركز بيانات المركز الوطني للتصديق الرقمي وذلك لتجهيز مركز بيانات أمني خاص بالمركز الوطني للتصديق الرقمي على أعلى المواصفات الفنية والأمنية لاستخدامه في إدارة البنية التحتية للمفاتيح العامة في المملكة (Public Key Infrastructure). وسوف يحتوي المركز على مركز التصديق الرئيسي "الأم" (Root CA) ومراكز تصديق أخرى (CAصs) لخدمة الجهات الحكومية وقطاع الأعمال والمواطنين. وسيرتبط المركز بمراكز التصديق الأخرى المتوفرة لدى بعض الجهات الحكومية أو التجارية في داخل المملكة وذلك من أجل توفير بيئة أمنية عالية المستوى تمكن مستخدمي التعاملات الالكترونية الحكومية أو التجارية من التأكد من سرية وموثوقية تعاملاتهم .

أما المشروع الثاني توريد وتركيب وتشغيل وصيانة البنية التحتية للمفاتيح العامة فيهدف هذا المشروع إلى إنشاء البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) من خلال المركز الوطني للتصديق الرقمي (NCDC) وهو الجهة المسؤولة عن البنية التحتية للمفاتيح العامة. وقد استندت رؤية المركز على نموذج بنيوي يتضمن إنشاء مركز حكومي مشترك للبنية التحتية للمفاتيح العامة، يكون مسؤولا عن إصدار الشهادات الرقمية والإدارة الشاملة لها، وتقديم خدمات التصديق الرقمي لمراكز التصديق الحكومية (Government CSPs). وسيكون مركز الخدمات المشتركة التابع للمركز الوطني للتصديق الرقمي (NCDC-SSC) بمثابة الذراع التشغيلي للمركز الوطني للتصديق الرقمي، ويتمتع بدرجة عالية من الحماية والأمان والعمل المتواصل. وإلى جانب المركز الوطني للتصديق الرقمي في الدور الأرضي لمبنى التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر"، الذي يستخدم بشكل حصري لاحتضان التقنيات المتعلقة بالبنية التحتية للمفاتيح العامة، هناك في الدور نفسه مركز البيانات الثاني التابع لمركز التعاملات الإلكترونية الحكومية والذي يستخدم في توفير الحلول الفنية للتعاملات الإلكترونية ويستخدم في تشغيل بوابة الخدمات الإلكترونية الحكومية وربط الجهات الحكومية من خلال قنوات الربط والتكامل (GSB).