حدّد المستثمرون في مجال المراكز الطبية عدداً من المطالب لتسهيل عملية إجراءات الاستقدام التي تتبعها وزارة العمل، عند تقدمهم بطلبات استقدام جديدة.
ومن أبرز تلك الطلبات عدم تحديد تخصص الطبيب عند إصدار تأشيرة الاستقدام، والاكتفاء بمسمى طبيب عند تحديد مهنة المستقدم للعمل في المملكة.
وكذلك تخفيف الإجراءات الروتينية التي تواجه المنشآت الصحية عند التقدم بطلب جديد للاستقدام، في حال استكمال جميع الأوراق الرسمية المطلوبة، والاكتفاء بشرط تحديد نسبة السعودة لتقديمه مع كل طلب جديد.
ومنح تسهيلات أكثر في استقدام الطبيبات العموميات وطبيبات الأسنان لعوائلهن، وذلك أسوة بالطبيبات العاملات في وزارة الصحة. كما طالبوا بتعديل مدة صلاحية تأشيرة الاستقدام من عام إلى عامين، وإعادتها إلى وضعها السابق، قبل إجراء التعديل الأخير في مدة صلاحية التأشيرة.
وأوضح ل "الرياض" علي الحمزة رئيس اللجنة الفرعية للمجمعات الطبية بغرفة الرياض، أن أعضاء اللجنة طلبوا في لقاء عقدوه مؤخراً مع وكيل وزارة العمل، بتمديد صلاحية التأشيرات.
وقال ان المستثمرين يواجهون عقبات عند كل طلب استقدام جديد، على الرغم من اكتمال أوراقهم، وانهم توجهوا بسؤال لوكيل الوزارة عن هدف عملية التعطيل.
وأكد أنهم طلبوا من معالي وزير العمل الدكتور غازي القصيبي في لقاء سابق بتحديد نسبة السعودة في المنشآت الطبية التي يقل عدد موظفيها عن 50موظفاً 10%، والتي تزيد عن ذلك بنسبة 15%، وأنه أبدى موافقته على اقتراحهم، وأنهم ملتزمون بها.
وبين أن التعطيل والتأخير في عمليات الاستقدام يضر باستثمارات المراكز الطبية التي تعتمد في عملها بشكل أساسي على الطبيب وعلى الكادر الصحي، وأن تأخير الاستقدام يعرضها إلى إقفال بعض عياداتها لحين وصول الطبيب المختص.
وأشار إلى أنهم طلبوا من وزارة العمل إعادة مدة صلاحية تأشيرات الاستقدام إلى عامين بدلاً من عام، في ظل عدم وجود سبب منطقي يؤثر على نسبة السعودة في المراكز الطبية، وأنهم تقدموا بهذا الطلب إلى وزارة الخارجية التي بينت لهم أن تقليص مدة الصلاحية جاء بطلب من وزارة العمل.