الخميس 9 ذي القعدة 1427هـ - 30 نوفمبر 2006م - العدد 14038

نفى أن تكون هناك أية قيود على تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس..المزروعي لـ"الرياض" :

لا خلافات خليجية بشأن معايير التقارب الاقتصادي والوصول للوحدة النقدية يسير دون صعوبات

---

الرياض - بادي البدراني:

قال محمد عبيد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، أن الحديث عن خلافات قائمة حالياً بين دول المجلس بشأن معايير التقارب الاقتصادي التي تمهد لقيام الوحدة النقدية وإطلاق العملة الخليجية الموحدة عارية من الصحة ولا تستند إلى أي أساس.

وأكد المزروعي ل"الرياض" ، أن وزراء المال في دول التعاون اتفقوا في وقت سابق على أسلوب احتساب هذه المعايير وتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل قادة دول المجلس خلال القمة الخليجية الأخيرة التي انعقدت في أبو ظبي ،مضيفاً :" معايير التقارب الاقتصادي الخمسة تم الانتهاء منها ،والتي تشمل ثلاثة معايير نقدية تتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة والاحتياطيات ومعيارين ماليين يتعلقان بالدين العام والعجز في الموازنات الخليجية.

ولفت إلى أن دول مجلس التعاون تبذل جهوداً كبيرة للمضي قدماً في تطبيق الوحدة النقدية وتتطلع بجدية لبدء هذه المرحلة خاصة بعد وضع برنامج زمني للوصول إلى هذا الهدف ،مؤكداً ان برنامج إطلاق العملة الخليجية الموحدة يسير وفقاً للمخطط له ولا تواجه أي عقبات أو عراقيل قد تساهم في تأجيله.

وتابع المزروعي :" لا توجد أي عقبات تحول دون الاتفاق على عملة خليجية موحدة تقود إلى وحدة نقدية خليجية.. الطريق للوصول إلى هذه الوحدة يسير دون صعوبات" .

وتأتي تصريحات المزروعي بعد أن ألقت دول خليجية بظلال من الشك على الجدول الزمني للوحدة النقدية ، حيث ألمحت السعودية وسلطنة عمان والبحرين إلى أن الخطة التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي الست لإصدار عملة موحدة في موعد أقصاه عام 2010ربما تعترضها بعض الصعوبات..

وأعقب هذه الشكوك، سريان أنباء عن أن دول الخليج على خلاف بشأن المعايير الخمسة للتقارب الاقتصادي التي تناسب دول المجلس واللازمة لإنجاح الاتحاد النقدي.

وتأكيدات المزروعي من أن دول المجلس الست في طريقها نحو تحقيق هدف الوحدة النقدية في عام 2010، هي الثانية لمسؤول كبير في الأمانة العامة لمجلس التعاون ، حيث أكد الامين العام عبدالرحمن العطية أمس الأول أن الوحدة النقدية تسير وفق الجدول المقرر لها وأن المجلس لم يتلق طلبا بتأجيل الموعد.

في سياق متصل ، نفى المزروعي أن تكون هناك أية قيود على تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس، مشدداً على أن السنوات الأخيرة شهدت حركة متنامية لرؤوس الأموال بين الدول الخليجية، وزيادة كبيرة في عدد المواطنين الخليجيين الممارسين للأنشطة الاقتصادية في الدول الست.

وقال ل"الرياض" : ان عدد المستفيدين من تنفيذ معاملة مواطني دول المجلس نفس معاملة مواطني الدولة التي يتم فيها ممارسة اية أنشطة اقتصادية يتجاوز ال 30الف خليجي في مجال تملك العقارات والأراضي وأكثر من 12ألف خليجي في مجال مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية،متوقعاً أن تتضاعف هذه الأرقام مع قيام السوق الخليجية المشتركة في عام

2007.وأضاف :" الحديث عن وجود قيود تمنع تحقق الاندماج الاقتصادي بين دول الخليج غير صحيحة .. كانت هناك بعض العقبات في سنوات مضت لكن دول مجلس التعاون قطعت خطوات كبيرة على طريق التكامل الاقتصادي بكافة جوانبه".

وعن الخطوات التي قطعتها دول المجلس على طريق إطلاق السوق الخليجية المشتركة ، أكد المزروعي ان الخطوات التي قطعت حتى الآن تجاوزت التوقعات بمراحل عديدة، حيث تم حتى الآن إنجاز أكثر من 90في المائة من متطلبات السوق الخليجية المشتركة.

وبين أن العمل جار لاستكمال باقي المتطلبات التي تمهد دول المجلس لإطلاق السوق الخليجية المشتركة في عام 2007، مشيرا إلى ان هناك لجاناً متخصصة تقوم بصفة دورية بعقد اجتماعاتها لتحقيق هذه المتطلبات ،معرباً عن ارتياحه للخطوات المتسارعة التي تتم بشأن الاعداد لإطلاق السوق المشتركة .

وحول مشروع البطاقة الذكية لمواطني دول مجلس التعاون،قال المزروعي أن دول الخليج وضعت جدولاً زمنياً لتسهيل تنقل مواطني دول المجلس بالبطاقة الجديدة ، مؤكداً أن هناك لجنة عليا تجتمع بين الحين والآخر لإنهاء الخطوات اللازمة التي تضمن تنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع .

وأضاف :" المشروع بدأ بشكل تجريبي بين الإمارات والبحرين وعمان ..وستعمم التجربة على باقي الدول الخليجية في القريب العاجل،إلا أنه لم يفصح عن الموعد المتفق عليه بين دول الخليج الست للبدء رسمياً في هذا المشروع ،موضحاً أن غالبية الدول الأعضاء قطعت أشواطاً كبيرة في هذا المجال على حد تعبيره.

وقال :" مشروع البطاقة الذكية تتضمن عدة تطبيقات وتشمل معلومات في المجالات الصحية والتعليم ورخص القيادة والتنقل بين دول المجلس،كما ستمكن هذه البطاقة مواطني المجلس من تخليص معاملاتهم لدى الجهات الحكومية في مختلف دول مجلس التعاون.

وأشار المزروعي إلى أن التركيبة السكانية في دول المجلس وعدد السكان خاصة في السعودية يعتبر واحدا من أبرز العوامل التي تحتاج إلى المزيد من اتخاذ الخطوات التي تضمن نجاح المشروع ،موضحا أن اللجنة المختصة بهذا المشروع تتواصل بشكل مستمر مع الجهات ذات العلاقة في كل دولة للوصول إلى صيغة نهائية للاجراءات التي سيتم الأخذ بها في هذا الخصوص.

وشدد محمد المزروعي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن الأمانة العامة لدول المجلس تتابع دائماً القرارات التي تصدرها الدول الخليجية مجتمعة والتي تصب جميعها في خدمة المواطن الخليجي ،مبيناً أنها أي الأمانة لم يسبق لها أن تراخت في متابعة تنفيذ أي قرار ، حيث تقوم بالتنسيق والمتابعة مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء لتطبيق القرارات الصادرة وإزالة أي عقبات تواجه هذه القرارات ،مؤكداً في ذات السياق أن تأخير تنفيذ بعض القرارات الخليجية يعود لخطأ اجتهادي في تفسير الجهات التنفيذية لتلك القرارات .