الجمعه 3 ذي القعدة 1427هـ - 24نوفمبر 2006م - العدد 14032

غرامات مالية متشددة تبعد الأطباء السعوديين عن العمل في عيادات القطاع الخاص

---

الرياض - محمد الحيدر

بدأت مؤسسات صحية خاصة بالعاصمة الرياض بالتحرك الجاد نحو منع الأطباء السعوديين من العمل داخل العيادات الخاصة ، في خطوة غير مسبوقة ، ما لم يصححوا من أوضاعهم بالحصول على ترخيص لمزاولة المهنة ، وبعد أن يتم إخلاء طرفهم من العمل بالقطاع الحكومي، وهو ما يمثل خسارة كبيرة في انخفاض أرباح تلك العيادات.

ويأتي توجه بعض المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة استجابة لنظام المعمول فيه بالبلاد والذي ينص على عدم الجمع بين عمل الطبيب الحكومي والعمل في المنشآت الصحية الخاصة ، وفي حال رغبتهم في ذلك فإن بإمكانهم استثمار ذلك في المنشآت الحكومية العاملين فيها. وعلمت " الرياض" أن هناك عقوبات طبقتها لجان المخالفات الطبية في القطاع الخاص الصحي بوزارة الصحة بحق أطباء سعوديين تورطوا في مخالفة النظام، وتم ضبطهم أثناء استقبالهم للمرضى في المستشفيات والمراكز الخاصة وإقرار غرامات مالية بلغت 10آلاف ريال على الطبيب في المخالفة الواحدة و 50ألف ريال على المنشأة التي يعمل بها، وهذا مما دعا الجميع إلى الالتفات نحو حجم المخالفة من الطرفين ( الطبيب ، وصاحب العمل ) وإعادة الحسابات مرة أخرى.

وبالرغم أن الأطباء السعوديين لا يزالون يمثلون أقلية بين مجموع الأطباء العاملين في المملكة حيث يبلغ عددهم (8421) طبيبا منهم (20%) يعملون في وزارة الصحة وفي القطاعات الحكومية الأخرى (46%) وفي القطاع الخاص فلا تتعدى (6%). إلا أن مراقبين يؤكدون على أن قصر خدمات الأطباء السعوديين على القطاعات الحكومية فقط قد يضر بمستوى وتطور القطاع الخاص الصحي بلجوئه إلى الطبيب الأجنبي الأقل ربما خبرة ورغبة بطلب العلاج من المرضى السعوديين ، إضافة إلى أن الطبيب السعودي سوف يفقد ما يحظى به بالقطاع الخاص من تجهيزات طبية راقية يصعب تواجدها في المستشفيات الحكومية باستثناء المستشفيات الكبيرة والمدعمة بميزانيات ضخمة . وذكرت مصادر خاصة ل "الرياض" إن عددا من الأطباء السعوديين قد تقدموا في وقت سابق بالاعتذار لمؤسسات صحية خاصة يعملون بها ، مضطرين لذلك خوفاً من إيقاع العقوبة عليهم ومخاطبة جهات عملهم بنوعية المخالفة ، بالرغم من الأرباح التي يتم جنيها خلال عمل اليوم الواحد والتي تتراوح من 600إلى 1100ريال ، مما سبب نوعاً من الإرباك لعمل العيادات داخل تلك المؤسسات إضافة إلى فقد عدد كبير من المرضى لخدمات الأطباء السعوديين وحرمانهم من الوصول إليهم عبر المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة بكل يسر وسهولة. وينتظر مراقبون أن يتحرك كبار المستثمرين بالقطاع الصحي الخاص إلى بحث حلول أخرى وفق اطر شرعية ونظامية مع أصحاب القرار ، خاصة وان الطبيب السعودي سجل نجاحا منقطع النظير في انتمائه للمؤسسات الصحية الخاصة وجذب شريحة كبيرة من المرضى والمراجعين الذين يبحثون عن الطبيب قبل الالتفات إلى قوة أو ضعف المستشفى أو المركز الطبي الخاص. يشار إلى أن عمل الأطباء السعوديين شهد مؤخراً انقسامات في الرأي داخل البيت الصحي مابين مؤيد له ومعارض، فيما يبقى النظام القائم فاصلاً لجميع الاختلافات لحين صدور تشريع جديد .