اعلن الرئيس المصري حسني مبارك أمس الاحد انه سيتقدم خلال الدورة البرلمانية الحالية بطلب لتعديل جديد للمادة 76من الدستور بشكل يستكمل من خلاله تعديل العام الماضي.
وكان الرئيس مبارك قد ادخل في حزيران/يونيو الماضي تعديلا على مشروع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية يحدد ضوابط الترشيح للرئاسة.
وفي خطاب وصفته وسائل الاعلام بانه مهم، وعد مبارك حسب ما نقلت وكالة انباء الشرق الاوسط، بتخفيف الضغوط على الاحزاب السياسية وزيادة سلطات البرلمان واستبدال القوانين العرفية التي تخضع لها البلاد بقوانين مكافحة الارهاب.
واكد انه سيدعم الاحزاب السياسية "باعتبارها عصب الحياة السياسية وعمادها ومحركها .. ويعزز فرص مشاركة الاحزاب في الانتخابات الرئاسية"، حسب الوكالة. واوضح الرئيس مبارك في كلمته أمس امام الاجتماع المشترك لمجلسي الشعب والشورى ان الدورة البرلمانية الحالية ستنظر في تعديلات دستورية "هي الاكبر والاوسع نطاقا منذ 26عاما مضت"، حسب الوكالة. وقال "اننا سندعم بنيان ديموقراطيتنا بالمزيد من الاصلاحات التي من شأنها ان تضفي مزيدا من الضوابط على ممارسة رئيس الجمهورية للصلاحيات المخولة اليه وفق احكام الدستور عن مواجهة اخطار تتهدد سلامة الوطن او تعوق مؤسسات الدولة عن اداء دورها الدستوري". وأكد الرئيس "اننا سنمضي في تحقيق اهداف الدورة البرلمانية الجديدة بعزم ونتيح امام حياتنا الحزبية والسياسية آفاقا رحبة"، حسب الوكالة.
الا انه لم يكشف عن تفاصيل التعديل الدستوري الذي يحدد الشروط التي يجب توفرها في المرشحين المحتملين للرئاسة.