الأثنين 29 شوال 1427هـ - 20 نوفمبر 2006م - العدد 14028

نصر الله يلوح بتظاهرات مفتوحة في الشارع والعصيان المدني ويصف حكومة السنيورة ب"حكومة السفير الأمريكي في لبنان"

---

بيروت (مكتب "الرياض") طارق دملج:

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله على المضي في خيار التظاهر والتحرك الشعبي، بما فيه العصيان المدني، لإسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة التي وصفها بحكومة السفير الأمريكي جيفري فيلتمان، لكنه لم يحدد موعداً للنزول إلى الشارع، إلا أنه دعا محازبيه إلى أن يكونوا جاهزين للنزول إلى الشارع، مشيراً إلى أن الدعوة يمكن أن تصدر قبل ساعات وليس قبل أسبوع أو أيام، وأن التظاهر قد يكون ليوم أو لأيام، حتى يتم إسقاط الحكومة التي اعتبرها بأنها غير شرعية وغير دستورية بعد استقالة الوزراء الشيعة.

إلا أنه شدد على الطابع السلمي والديموقراطي لهذا التحرك، الذي أشار إلى أنه سيتم بالتنسيق والتعاون مع سائر قوى المعارضة، كما شدد على الطابع الوطني للتحرك، بحيث لا يأخذ الطابع الطائفي أو المذهبي. بعدما لاحظ أن الصراع السياسي الحالي في لبنان، أخذ طابعاً وطنياً، بمعنى أن الفرز حصل بين الفريق الحاكم وبين الفريق المعارض على أساس سياسي وليس طائفياً، أي أنه في كل فريق من الفريقين يوجد مسلمون ومسيحيون.

وشدد على أنه لن يسمح بأي تصادم في الشارع، ولا سيما مع الشارع المقابل، ناصحاً فريق الحكم بأن يستخدم الشارع في مقابل الشارع، لافتاً إلى أن كل الخيارات لا تزال مفتوحة، أي يمكن أن نبقى أياماً في الشارع أو قد لا نبقى، واضعاً خطوطاً حمراء لهذا التحرك، وهو ضرب الاستقرار أو التصادم أو الفتنة الداخلية.

وكان نصر الله الذي ألقى كلمة أمام كوادر الحزب الذين يتولون تنظيم التحرك الشعبي، تبث وقائعها قناة "المنار" التابعة للحزب بعد ظهر أمس، قد وصف المرحلة الراهنة بأنها دقيقة وحساسة جداً على مستوى لبنان والمنطقة، مشيراً إلى أن لبنان بات أمام اصطفاف سياسي جديد بين فريق الحكم والسلطة وبين فريق المعارضة، مبدياً اعتقاده بأن هذا الاصطفاف سياسي وليس طائفياً أو مذهبياً، لكنه لفت الانتباه إلى محاولات من قبل فريق السلطة لتحويل الأزمة السياسية القائمة إلى مواجهة طائفية أو مذهبية من أجل المحافظة على مواقعه.

ولفت أيضاً إلى أن كل الاتهامات التي توجّه إلى الحزب هي غير صحيحة، ومنها الموقف من اتفاق الطائف، حيث جدد تأييده لهذا الاتفاق وتنفيذ كامل بنوده، كما نفى أن يكون الحزب يريد إقامة دولة في لبنان، ووصف هذا الاتهام بأنه "مضحك وسخيف" ونفى أيضاً أن يكون يريد وضع يده على الحكومة او أن يكون له حق "الفيتو"، ووصف اتهامه بأنه يخدم الملف النووي الايراني بأنه سخيف، او ان الهدف من التحرك السياسي هو اكمال حلقات الهلال الشيعي.

ونفى نصر الله كذلك ان يكون الهدف من التحرك هو تعطيل المحكمة الدولية لمحاكمة المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري. واتهم فريق السلطة بأنه استعجل احضار مسودة مشروع المحكمة الدولية من مجلس الامن الى طاولة التشاور من اجل تفجير هذه الطاولة والهروب من استحقاق تشكيل حكومة وحدة وطنية.

كما نفى ايضاً ان تكون استقالة وزراء "حزب الله"، وحركة "أمل" من الحكومة، بسبب هذه الحادثة، وانما جاءت بعدما تبين انه لم يعد هناك جدوى من استمرار النقاش على الطاولة مشيراً الى ان فريق الحكم كان على استعداد في الجلسة الأخيرة مقايضة حكومة الوحدة بالمحكمة الدولية او بملف رئاسة الجمهورية.

وقال إن انهيار الجلسة الأخيرة للتشاور جاء بناء لتعليمات من السفارة الأمريكية في بيروت بوقف المفاوضات، مشيراً الى ان هذا الكلام ليس افتراء بل بناء على معلومات، وخلص الى اتهام الفريق الحاكم بأنه لا يملك قراره بيده.

وكشف ان بعض زعماء هذا الفريق ذهب الى دول خليجية محذراً من أن "حزب الله" يعمل على تحويل السنة الى شيعة، بدليل ما يجري في عطار، وقال ان هذا الأمر غير صحيح وتساءل لماذا نبدأ في عطار اذا كان ذلك صحيحاً، مشيراً الى ان هناك محاولة لتقديم الأزمة في لبنان ووضعها بين الشيعة والسنة وهذا غير صحيح على الاطلاق.

وأعلن نصر الله، ان الحكومة الحالية لا يمكن ائتمانها على القرار السياسي في لبنان، وقال ان هذا الكلام ليس من باب التخوين، بل لأن مشكلة هذه الحكومة انها تلتزم بقرارات واملاءات الادارة الأمريكية.

وأشار الى انه أمامنا خياران للخروج من الازمة السياسية الراهنة، وهما اما ان نؤلف حكومة وحدة وطنية جامعة واساسية تشارك فيها جميع القوى السياسية في لبنان مشاركة حقيقية، او ان تجري انتخابات نيابية مبكرة، من دون ان يتحدث عن ثلث معطل او خائن في هذه الحكومة، نافياً عن نفسه ان يكون من قوى الوصاية السورية، مشيراً ان حكومة الوحدة الوطنية هي وحدها التي تستطيع ان تمنع الاملاءات سواء جاءت من الأمريكي او السوري او الايراني، مبدياً استعداده بألا يشارك "حزب الله" في هذه الحكومة اذا كانت عملية تركيبتها تمنع ذلك بالعدد.

ووصف استقالة الوزراء الشيعة من الحكومة الحالية بأنها كانت اكبر من خطوة الشارع، لأنها اسقطت الشرعية الدستورية عنها، لكنه لاحظ ان هذه الخطوة لا تكفي، ولابد من خطوات، ومتى ضمنا التحرك في الشارع يجب ان تتم بعد التشاور والتعاون والتنسيق بين سائر قوى المعارضة.