الأثنين 29 شوال 1427هـ - 20 نوفمبر 2006م - العدد 14028

الوزير ينفي وجود دراسة للمشروع.. ووكيل الوزارة يلمّح إلى قرب استصدار القرار ..وإدارة الشركات تؤكد أن القانون قيد النقاش

تصريحات متضاربة في "التجارة" حول قانون السماح للشركات بشراء أسهمها

---

الرياض - بادي البدراني

تضاربت تصريحات المسؤولين في وزارة التجارة والصناعة حول القانون المرتقب الذي يسمح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها،فبعد أقل من أسبوع من نفي وزير التجارة هاشم يماني مناقشة أي مقترح لتعديل نظام الشركات بما يسمح للشركات بتملك أسهمها،قال نائب مدير عام الشركات في الوزارة ناصر البقمي أمس،ان القانون الجديد قيد الدراسة والنقاش المستفيض.

ومما يظهر وبشكل واضح التناقض بين تصريحات مسئولي الوزارة،تأكيد وكيل وزارة التجارة والصناعة حسَان عقيل قبل نحو شهرين أن وزارته تدرس بجدية وبالتنسيق مع هيئة السوق المالية استصدار هذا القانون،مشيراً في ذلك الوقت أن الوزارة أوشكت على إقرار قانون يسمح للشركات المساهمة بشراء اسهمها .

وأثارت هذه التصريحات المتضاربة حالة من الالتباس في أوساط المستثمرين حول ما إذا كانت "التجارة" تنوي المضي قدماً نحو إقرار القانون الجديد ،أو تراجعت عن دراسته لأسباب مجهولة.

وأكد مستثمرون أهمية اعتماد وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية أعلى مستويات الشفافية في أي نقاشات أو دراسات تتعلق بسوق الأسهم السعودية حتى لا يتم فتح المجال أمام شائعات وتخمينات قد تترك آثاراً سلبية على المتعاملين.

وقالوا ان تناقض تصريحات المسئولين في وزارة التجارة والصناعة حول هذا القانون ، سيترك أثرا سلبياً على سوق الأسهم المحلية كون أن المستثمرين كانوا في حالة ترقب منذ فترة للسماح للشركات بشراء أسهمها ، مؤكدين أن السوق بوجه عام في حاجة لتلك النوعية من هذه القرارات التي تعكس حال إقرارها حرص الوزارة وهيئة السوق على التدخل السريع ومواكبة التطورات وإجراء التعديلات القانونية التي تخدم الاقتصاد المحلي بشكل عام .

وتتزامن التصريحات المتضاربة لمسئولي وزارة التجارة والصناعة،في وقت نفت فيه الوزارة صحة الأنباء التي تواترت أمس حول انتهائها وهيئة السوق المالية من وضع الضوابط التي تنظم مسألة شراء الشركات لأسهمها،ورفعها مذكرة مشتركة للجهات العليا في البلاد للموافقة على الإجراءات التنظيمية المقترحة لتعديل قانون الشركات بحيث يسمح للشركات المساهمة المدرجة في سوق الأسهم بشراء جزء من أسهمها.

وقال ل"الرياض" نائب مدير عام الشركات في وزارة التجارة والصناعة ناصر البقمي:" القانون الجديد لا يزال قيد الدراسة بين الوزارة وهيئة سوق المال ولم يتم البت فيه حتى الآن ،مؤكداً أن الأنباء التي سرت حول الانتهاء من وضع ضوابط هذا القانون غير دقيقة على حد وصفه .

وتأتي تصريحات البقمي ردا على أنباء سرت أمس على نطاق واسع من أن وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال وافقتا على القواعد الجديدة التي تسمح للشركات باعادة شراء جزء من أسهمها،وأنها رفعت هذه القواعد إلى المقام السامي لإقرارها.

ولم يرغب البقمي الكشف عن المراحل التي قطعتها "التجارة" و"هيئة سوق المال" في هذا الخصوص،رافضاً في الوقت نفسه إعطاء موعد محدد لاستصدار قرارا بهذا الشأن ،أو إيضاح مضمون الضوابط التي ينتظر أن تقرها وزارة التجارة وهيئة السوق،غير أنه بدا من حديثه أن الوزارة والهيئة أصبحتا غير بعيدتين عن الانتهاء من هذه الدراسة.

وحاولت "الرياض" أكثر من مرة الاتصال بمدير عام الشركات في وزارة التجارة والصناعة وليد الرويشد لمعرفة المزيد من التفاصيل في هذا الخصوص،إلا أنه تعثر الوصول إليه بسبب تواجده خارج البلاد على حد قول مدير مكتبه.

إلا أن مصادر أخرى داخل وزارة التجارة والصناعة،ألمحت إلى قرب دخول القانون الجديد حيز التنفيذ،مبينة أن من بين المقترحات التي تم التوصل إليها في هذا السياق ، تحديد النسبة المقترحة التي سيسمح للشركات بشرائها والتي ستتراوح بين 5إلى 10في المائة كحد أعلى،وأنه يتعين على الشركات التي ترغب في شراء أسهمها، وفق النسبة التي سيسمح بها ،التقدم لهيئة سوق المال بطلبات شراء رسمية تحدد فيها نسبة الأسهم المراد شراؤها ،وذلك للبت في الطلب والموافقة عليه بعد استيفاء الشركة المتقدمة للشروط النظامية، بينما تقوم الشركة باخطار السوق بموافقة الهيئة فور صدورها.

واعتبرت المصادر التي تحدثت ل"الرياض" وفضلت عدم الإفصاح عن اسمها،إقرار مشروع السماح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها ،خطوة أولى على طريق الارتقاء بسوق الأسهم السعودي، رافضةً في الوقت ذاته وصف البعض بأن المشروع الجديد هدفه الوحيد إنقاذ سوق الأسهم من موجة الانخفاضات التي أصابته خلال الأشهر الماضية،مؤكدةً أنه ضرورة ملحة لتطوير القوانين المتعلقة بالشركات المساهمة العامة، وإيجاد الأطر التنظيمية المشجعة للنشاط في السوق والتي تضمن وجود آليات محددة للتعامل مع تطورات سوق المال ، كما أنه إجراء بناء سيسهم حال إقراره في تدفق السيولة إلى السوق وإعطاء الشركات مرونة أكثر للدفاع عن أسهمها إذا ما تراجعت بصورة غير طبيعية.

ويرى متعاملون في سوق الأسهم السعودي ان السماح للشركات المساهمة بشراء جزء من أسهمها سيحدث رواجا في السوق عن طريق تشجيع الشركات على التدخل بشراء أسهمها عندما تهبط أسعارها عن قيمتها العادلة،في الوقت الذي يطالب فيه هؤلاء بتعجيل إصدار هذا القرار الذي سيزيل جانبا من الضغط عن السوق ويمثل عنصر اطمئنان جديد بالنسبة للمستثمرين .

ويعتقد محللون ماليون أن المستثمرين طويلي الأجل سيتجهون حال إقرار القانون الجديد ، إلى الشركات التي يشعرون أن مجالس إداراتها تحمي مصالحهم،موضحين أن هناك العديد من الشركات التي تتمتع بمعدلات سيولة عالية وبمقدورها الدخول إلى السوق بشراء نسبة من الأسهم مع إعادة التصرف في تلك الأسهم لاحقا سواء بخفض رأس المال أو بإعادة بيعها ولكن بعد فترة زمنية معينة ومن خلال عملية متدرجة سواء في البيع أو الشراء .