الأحد 28شوال 1427هـ - 19نوفمبر 2006م - العدد 14027

نثار

نحن لا نفرح بحجم الميزانية.. ولكن !

---

عابد خزندار

صرح وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف أن أداء الميزانية ونتائجها والتي من المقرر أن تظهر بعد أقل من شهر ممتازة مشيرا إلى أن هذه النتائج ستسر الجميع فعلا وستنعكس على الاقتصاد الوطني وهي أعلى من التوقعات التي ظهرت سابقا ، ولكي أكون أمينا وصادقا مع معالي الوزير أريد أن أقول له إخلاصا مني لوطني اننا لا نسرّ بحجم الميزانية وأرقامها وإن كنا نعقد الآمال على هذا الحجم فالميزانية ليست إلا خطاب نوايا قد تتحقق أو لا تتحقق، ولكن الذي نسر له حقا هو ماصرف فعلا منها وعلى سبيل المثال فإن الميزانية الحالية تعتبر من أضخم الميزانيات في تاريخ البلد، فهل صرفت فعلا وهل تحققت النوايا المعقودة عليها ؟ تلك هي المسألة وقبل أن أسترسل في الحديث أريد أن أؤكد ثقتي بقيادة البلد وإيماني بحرصها على رفاهية المواطن، ولكن التجارب أثبتت أن معظم إن لم يكن كل الميزانيات السابقة كان يحدث فيها وفر نتيجة عدم أو بطء تنفيذ المشاريع التي رصدت لها المبالغ في الميزانية وهذه كما قلت أنت منذ عام مسئولية الوزراء فالدولة لم تقصر وعليهم هم أن يحققوا أهداف الدولة، وفي هذا العام فإن وزيرا واحدا وحسب وهو وزير النقل صرح قبل شهور بأنه وقع عقود كل المشاريع التي رصدت لها كل المبالغ في ميزانية وزارته، ولم نقرأ تصريحا مشابها من باقي الوزراء فهل يعني هذا أنهم لم يتمكنوا من التوقيع بعد على عقود مشاريعهم في الوقت الذي لم يبق فيه إلا أقل من شهر على قفل الميزانية الحالية، وأن مباني المدارس والجامعات والمستشفيات والمنشآت الأخرى لم يبت بعد في عقود تنفيذها ؟ تلك هي المسألة مرة أخرى، وقد علمتنا التجارب أن كثيرا من المشاريع حتى بعد توقيع العقود الخاصة بها تتعثر ولا تنفذ في الموعد المحدد لها، ولنأخذ مثالا واحدا على ذلك وهو مشروع الصرف الصحي في جدة فقد صرح الدكتور غازي القصيبي قبل خمس سنوات عندما كان وزيرا للماء والكهرباء بأن المشروع سينتهي بعد ثلاث سنوات، وقد مضت هذه الثلاث سنوات ولم يحدث شيء من ذلك بل يقال الآن إن المشروع سينتهي بعد عشر سنوات، وهناك الكثير من الأمثلة التي يمكن أن أذكرها، ولذلك من المهم أن يطلع المواطن أو مجلس الشورى على الحساب الختامي للدولة لكل عام ويناقش الأسباب التي أدت إلى حدوث وفر في ميزانية ذلك العام ويقترح الحلول لتلافي ذلك في المستقبل، وهذه مسئولية وزير المالية.