الأحد 28شوال 1427هـ - 19نوفمبر 2006م - العدد 14027

العنف ضد النساء

---

د. حسناء القنيعير

تتعرض النساء في بلادنا للقهر - نتيجة لهيمنة ثقافة الاستبداد على عقول بعض الناس وتصرفاتهم - مرتين مرة ضمن الطبقات الشعبية الفقيرة والمهمشة ومرة أخرى لكونها امرأة في مجتمع تهيمن على بعض أفراده الثقافة الذكورية المستبدة التي لا ترى في المرأة كائناً إنسانياً كامل الأهلية. وعلى الرغم من أن بعض الخيارات الاقتصادية والثقافية والتعليمية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في أوضاع بعض النساء ومكانتهن وصورتهن، إلا أن قيم الثقافة الرجعية السائدة والمعادية للمرأة تنتشر على نطاق واسع بين بعض فئات المجتمع.

إن الظلم التاريخي الواقع على المرأة باعتبارها الأضعف جسدياً لا عقلياً، يجعل الناس يغضون الطرف عن الظالم ولا ينصفون المظلوم فيميل صاحب القوة إلى القسوة وظلم الأضعف منه مادياً وجسدياً. وقد أفرز هذا التواطؤ المجتمعي أعرافاً وعاداتٍ وثقافة مجتمعية سادت على مرّ العصور فشوّه المفاهيم وصبغ حتى عقلية النساء أنفسهن فأصبح هذا الواقع كأنه هو الحق والعدل الذي يُحتكم إليه. بل تسلل هذا الفهم الخاطئ حتى إلى النصوص الدينية فاجترأوا عليها دون استكمال الرؤية الكلية في إطار كليات الوحي ومقاصده كتوسعهم في تعدد الزوجات وإطلاق حق الرجل في معاقبة زوجته دون النظر إلى الضوابط التي سنها الإسلام في مثل هذه الأحوال، ما صار معه مستحيلاً إقناعهم ببراءة الإسلام من عشوائية هذه الممارسات ووحشيتها، ذلك أن من يمسك بزمام تقدير الضرورة التي تبيح للرجل تعديد الزوجات والتطليق متى أراد وكيفما أراد دون حقوق تعطى للمطلقة هو الرجل، وهو نفسه الذي يقدر الكيفية التي يعاقب بها زوجته مما يجعل العلاقة الزوجية أشبه بعلاقة شريعة الغاب حيث يتغلب الأقوى على الأضعف!!

يمثل العنف ضد المرأة بكل أشكاله كرة من الثلج تنحدر من القمة التي يحتلها الظلاميون والمتزمتون إلى القاع الذي يسترخي عنده العامة والبسطاء فيتلقونها بحمولاتها التي تفوح منها رائحة الازدراء والاحتقار والوصاية لتنتقل إلى كل بيت،فلقد شاعت بن ظهرانيينا ثقافة العنف ضد المرأة سواء أكانت زوجة أم أختاً أم بنتا، بل حتى الأم لم تسلم من هذه الثقافة الذكورية التي صارت الصحف تتناقل أخبارها التي تتنامى يوماً عن يوم، مما يجعل المراقب يتساءل عن السبب الكامن وراء هذا العنف الموجه إلى المرأة بالذات، وهذه القدرة العجيبة التي يتمتع بها بعض الرجال في الإمعان في الإهانة والإيلام والوجع المادي والجسدي ضد أقرب الناس إليه، بل يتساءل عن هذا الكم الكبير من الغضب الذي يسكنه فيؤذي المرأة ويسلبها حقوقها ويسحق كرامتها!

لا شك أن للعنف أسبابه الذاتية والموضوعية، ولا يمكن فصل ما يحدث عمّا يعانيه الرجل من أمراض نفسية وعلل بدنية تجعله يفقد السيطرة على أعصابه فيقوم بما يقوم به في لحظة من لحظات غياب الوعي ويقظة الضمير، وسيطرة الشعور بالقوة والتفوق. لكن ما لا يمكن إغفاله هما البيئة التي أفرزت مثل هذا المخلوق غير السوي وسيادة الثقافة المجتمعية التي توافق على ذلك وتزينه للرجل بل تجعله حقاً من حقوقه التي لا ينازعه فيها أحد.

أما المرأة فإنها تنقاد لهذه الثقافة المجتمعية القمعية لأن بعض فئات المجتمع تعامل البنات معاملة مهينة تحط من قيمتهن وتقلل من شأنهن وتزرع في أذهانهن أنهن لم يخلقن إلا ليكنّ تحت إمرة الرجل الذي تؤول مصائرهن إليه، وهذا يؤدي إلى تدمير تقديرهن لأنفسهن فيقبلن صاغرات ما يقع عليهن من ظلم وعنف من قبل الآباء والأشقاء والأزواج دون أدنى رفض أو مقاومة، ومما يرسخ ذلك ويجعله مقبولاً الممارسات الأبوية العنيفة ضد الأبناء والزوجة معاً، حيث ترى الثقافة السائدة أن العنف والإيذاء الجسدي من قبل الأب ضد الزوجة والأبناء ليس سلوكاً شاذاً بل طريقة مقبولة لفرض واجب الطاعة على الجميع، فضلاً عن سوء تفسير بعض النصوص الدينية واعتبار ضرب المرأة وإيذائها على أساس هذا التفسير حقا للرجل مبررا شرعياً.

أما استجابة المرأة للعنف الواقع عليها وعدم مقاومته فله أسباب عدة لعل أهمها: أسباب خاصة بالمرأة منها:

1عدم وعي المرأة لحقوقها الشرعية والإنسانية وعدم فهمها للمساواة في الإنسانية التي أقرها لها الدين وأن النساء شقائق الرجال.

2الرغبة في المحافظة على سمعة الأسرة في المجتمع،حيث تشترك كل من الأسرة والشرطة والجهات الطبية بل والضحية نفسها في مؤامرة الصمت على العنف المنزلي وعدم فضحه.

3اعتبار العنف المنزلي ضد المرأة موضوعا خاصا بالأسرة ولا ينبغي لأحد التدخل فيه.

4عدم وجود بديل عن بيت الزوجية بسبب عدم وجود مورد مالي تعتمد عليه الزوجة عند انفصالها وعدم رغبة أهلها في استضافتها.

5الخوف على مستقبل الأطفال.

6الخوف من العقاب وردة فعل أكثر عنفاً من الزوج.

أما أهم الأسباب المجتمعية فتكمن في:

1غياب القوانين المنصفة للمرأة وغياب التنفيذ الفعلي للقوانين حتى إن وجدت.

2عدم ثقة المرأة بالقضاء لأخذ حقها ممن عذبها وأهانها وسلب حقوقها.

3الموروث الاجتماعي الذي يدعم الفوارق بين المرأة والرجل وسيادته عليها واستمرار سيطرة الذكر على الأنثى حتى سن متأخرة سواءً أكان أباً أم زوجاً أم شقيقاً.

4ازدهار التيارات المحافظة التي تتبنى أكثر التفسيرات الفقهية تزمتاً تجاه المرأة، وتكرس نمطاً من الثقافة يقوم على إقصاء النساء وحصرهن في الأدوار التقليدية والهامشية.

5السياسات الرسمية التي تخضع للابتزاز والضغط من القوى المتشددة فتُهمل قضايا المرأة أو يجري التساهل فيها.

6غالباً ما يحمّل المجتمع المرأة مسؤولية العنف ويجبرها على التحمل والصبر ونادراً ما يحمل الرجل مسؤولية أفعاله.

7عدم وجود دعم من الأسرة والأقارب.

8الجهل والتخلف اللذان يجعلان بعض أبناء المناطق يتسابقون في تزويج الصغيرات اللاتي لم يتجاوزن العاشرة لمن يكبرهن بعشرات السنين، بل ويباهي بعض مراسلي الصحف من تلك المناطق بزواج تسعيني من طفلة في العاشرة ويتباشرون باجتيازه فحص الزواج! مما يدخل هذا الأمر في حيز الاغتصاب لا الزواج، فأين السكينة والرحمة والتكافؤ في زواج كهل شبق ممن هي في عمر أبناء أحفاده، إنه أمر لا تبرره إلا ثقافة التوحش التي تتبرأ منها إنسانية الإنسان.

8شيوع ثقافة القسوة وغياب الرحمة وعدم المبالاة بآلام المرأة وحقوقها التي جعلت أحد شيوخ الفضائيات يقول للرجل الذي استفتاه في زوجته التي لا تصلي (طلقها) في حين قال في حلقة أخرى للمرأة التي استفتته في شأن زوجها الذي لا يصلي (اصبري عليه فلعل الله أن يهديه).

10- تغييب المفاهيم الدينية التي تتعلق بخصوصية العلاقة بين الرجل والمرأة التي على رأسها المودة والرحمة والسكينة {ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} 21الروم، ولعل أسوأ تعريف لهذه العلاقة ما ورد على لسان أحد شيوخ الفضائيات من قوله إن المرأة أسيرة في بيت زوجها وعلى الزوج أن يحسن معاملتها كما الأسير!! كم هو غريب هذا المنطق الذي لا يقره عقل ولم يأت في الكتاب أو السنة!!

11تواطؤ المرأة ضد المرأة، فلقد أظهرمسح أجري في إحدى الدول العربية في إطار تقييم موقف المرأة من العنف الأسري أن 87% من عينة النساء المستجوبات أيدن حق الرجل في ضرب زوجته، كما أيدت 60% من العينة حق الرجل في ضرب زوجته إذا ما أحرقت الطعام! يقينا أنه لو أجري قياس لرأي النساء لدينا في هذه المسألة لما اختلفت النسبة بل ربما فاقتها.

12مساهمة المرأة نفسها في تسفيه أي رأي يخص قضايا النساء والإمعان في الهجوم على أصحابه وتجهيلهم مما تكشف عنه الصحف على نحو مستمر حتى باتت المعارضات أكثر بكثير من المعارضين، كما تساهم المرأة مساهمة فعالة في إعاقة أي مشروع لصالح النساء وأبرز مثال على ذلك الهجوم المنظم الذي شنته بعض النسوة على فكرة عمل النساء في محلات المستلزمات النسائية، وفي آخر استطلاع ذكرته جريدة الرياض يوم الخميس 25شوال بلغت نسبة المعارضات لعمل المرأة في هذه المحلات 84% في حين بلغت نسبة المؤيدات 33% فقط.

13التشكيك في أهلية المرأة ونزع الثقة منها، كما ورد في أحد الكتب الدراسية (إذا أرادت المرأة الخروج من بيت زوجها فإنها تخبره بالجهة التي تريد الذهاب إليها ويأذن لها بالخروج فهو أدرى بمصالحها) كلام عجيب يتنافى مع ما أقره الإسلام للمرأة من أهلية كاملة. (كتاب القراءة العربية ومهاراتها ثالث متوسط).

14- شيوع ثقافة الشك في المرأة التي أصبحت من المسلمات في المجتمع، مع أن الأصل هو إحسان الظن لا إساءته {لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين} 12النور.

إنه إذا ما أردنا الحد من صور العنف التي أصبحت مظهرا من المظاهر الواضحة في بلادنا فعلينا التفكير جديا في الحد منه بل والقضاء عليه بتعاون كل الجهات ذات العلاقة، ومما أراه جديرا بالاهتمام هنا:

1عدم التساهل مع الرجال الذين تثبت عليهم ممارسة العنف ضد النساء وعقابهم عقابا يتناسب وما قاموا به من جرم.

2تقنين الأحكام الخاصة بالطلاق والنفقة والحضانة وغيرها مما يقع على كاهل المرأة أيا كان موقعها ممن ظلمها وألا تترك الأمور لأمزجة بعض القضاة.

3إنشاء محكمة للأسرة تناط بها قضايا الأسرة المتعلقة بالمرأة وحقوقها، بهدف تيسير الإجراءات ومراعاة لطبيعة التنازعات، فتنظر في دعاوي الطلاق والنفقة والحضانة والحجر والعضل وغير ذلك مما يلحقه الرجل بالمرأة من ظلم.

4إنشاء جمعيات نسائية تعنى بشؤون المرأة وتراقب أوضاعها غير السوية، حيث الملاحظ أن الجمعيات النسائية القائمة قد اقتصر دورها على العمل الخيري، مما يدعو إلى ضرورة المسارعة في إنشاء مثل هذه الجمعيات في ظل تنامي الإشكالات التي تعاني منها المرأة.

5إشراك جمعيات حقوق الإنسان والناشطات من النساء في مراجعة التشريعات الخاصة بقضايا المرأة من عنف وحجر وعضل وسلب للحقوق وطلاق وحضانة ونفقة وغير ذلك، بما يتيح التصدي لكافة أنماط العنف ضد المرأة ويكفل لها نيل حقوقها كاملة دون إهدار لكرامتها وسحق لإنسانيتها.

6سن قانون إجباري بتحديد عمر أدنى لتزويج الفتيات بحيث لا يقل عن ست عشرة سنة، وأن يمنع تزويج كبار السن للفتيات الصغيرات، وأن يحدد الفارق بين الزوجين بما لا يزيد عن عشرين سنة، وأن يجعل تسجيل الزواج في جهة رسمية أمرا إلزاميا.

7مواجهة كل صور التشدد والجمود في فهم النصوص الدينية وتطبيقها، تلك التي تُسخّر للتقليل من قيمة المرأة بإصلاح الخطاب الديني في اتجاه يتسق وروح الدين الصحيح وحكم العقل ومقتضيات العصر.

8تغيير المفاهيم السلبية ضد المرأة السائدة في المجتمع من خلال الخطاب الديني والإعلامي، والتصدي للصورة النمطية التي حبست فيها المرأة بتنقية المناهج التعليمية من كل ما يشوب صورة المرأة ويشوهها في أعين التلاميذ.

9ترسيخ أسس الفكر العقلاني والعلمي في المجتمع من خلال خطاب إعلامي تنويري.

ختاما إن العلاقة بين بعض الرجال ونسائهم كافة "علاقة إنسانية ملتبسة فالإنسان أشكل عليه الإنسان حسب أبي حيان التوحيدي".