سريعاً انتهت جولة الساعة الحادية عشرة من تاريخ الحادي عشر للشهر الحادي عشر وهي الرابعة للمتشاورين اللبنانيين، من دون أي نتيجة، ومن دون تحديد أي موعد جديد لجلسات التشاور.
ولم يعقد مدير التشاور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري كعادته مؤتمراً صحافياً، ولم يتحدد موعد آخر لتشاور آخر. فيما دلت الاجواء المململة من التصريحات ومعالم الوجوه، ان لا تقدم في هذه الجولة، حيث وصلت فيها النقاشات الى الحائط المسدود، باستثناء امل ضعيف بامكانية استئناف التشاور بعد عودة الرئيس بري من ايران الذي توجه اليها فوراً من ساحة النجمة، من دون ان يدلي كعادته بتصريحه المعهود.
وعلى الرغم من الصورة المتشائمة التي ارتسمت على وجوه المشاركين على طاولة التشاور، فقد حرص الجميع على القول بأن التشاور لم يصل الى مرحلة النهاية المميتة، وان الفرصة ما زالت قائمة في انتظار مشاورات الرئيس بري خصوصاً في ايران. وأكد جميع المتحاورين بأن هناك اتفاقاً بعدم النزول الى الشارع، ولن يكون هناك ضغط في الشارع، كما نقل الجميع عن رئيس كتلة نواب "حزب الله" النائب محمد علي.
وكشف النائب غسان تويني انه وزع عريضة تطالب باستقالة رئيس الجمهورية اميل لحود، وقال ان الاجواء متشنجة، لكن الحوار ما زال قائماً، وسيكون هناك دعوة للتشاور بعد عودة الرئيس بري.
وبدا رئيس كتلة "الاصلاح والتغيير" العماد ميشال عون متشنجاً جداً بعد الجلسة، وقال : لم نتوصل إلى نتيجة حاسمة، وفي كل نظام ديموقراطي يوجد ضوابط وفي لبنان هناك ضوابط، والسلطة التنفيذية هي الأساس المعطل، وضوابط السلطة التشريعية المجلس الدستوري المعطل.
واضاف: هناك اناس يمارسون السياسة خارج هذه الضوابط.
أما رئيس الهيئة التنفيذية في "القوات اللبنانية" سمير جعجع فلم ينع طاولة التشاور على الرغم من عدم حصول تقدم. وقال: "لا أعرف من يشيع هذه الاجواء السلبية"، مؤكداً أن المحكمة الدولية حصل عليها اجماع على طاولة الحوار سابقاً، وهي ليست موضع بحث.
ونفى أن يكون موضوع المحكمة الدولية قد طرح مقابل توسيع الحكومة، مشيراً إلى أن الموضوع غير مطروح ولايمكن أن يطرح ولأنه سبق أن اتخذ في موضوع المحكمة قرار بالإجماع على طاولة الحوار الماضية، ولا نريد للعودة إليه، مبدياً أسفه لأن البعض يحاول تضليل المحكمة.
وقال إن دراسة مسودة المشروع الذي تبلغه لبنان ليس على عمل طاولة الحوار. فهذه التفاصيل من صلاحية وزارة العدل التي كلفها مجلس الوزراء بتحضير المشروع.
وأكد أنه لن يحصل نزول إلى الشارع، مشيراً إلى انه لم يكن يرغب بالحضور إلى التشاور لأنه كان مرتبطاً بظروف خاصه جداً، وعزا رفع الجلسة من دون موعد إلى أن الرئيس بري مسافر، وأنه لم يحصل اتفاق على مواعيد اخرى. مشيراً إلى أن مبدأ التشاور مازال قائماً بالنسبة إلى قوى 14آذار (مارس).