في اطار المراجعة العامة التي تقوم بها الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي للوائح المشتركة للجامعات بهدف تحديثها وتطويرها ومعالجة ما يكون قد واجه الجامعات من عقبات عند التطبيق، فقد صرح الأمين العام لمجلس التعليم العالي الدكتور محمد بن عبدالعزيز الصالح أن الأمانة العامة للمجلس، وبناء على توجيهات معالي وزير التعليم العالي الدكتور خالد بن محمد العنقري، قامت بجمع كافة مرئيات ومقترحات الجامعات لوضع مشروع تقويم هذه اللائحة تمهيداً لدراسته وإعداد الصيغة المناسبة له، وذلك في رحاب جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، في فترة سابقة، واشتمل هذا المشروع على عدد من التعديلات أهمها اضافة بعض الأهداف إلى أهداف البحوث العلمية، وزيادة مكافآت الباحثين والمحكمين ومساعديهم من الداخل والخارج، واضافة مكافأة لفحص الرسائل المقدمة للنشر، وتحفيز الباحثين بإقامة المؤتمرات والندوات والدورات القصيرة وورش العمل ودعمهم لحضورها. وأشاد الأمين العام بتوجهات الجامعات في هذا الشأن واكمالاً لهذا العمل سوف يعقد بمقر الأمانة العامة اجتماع على مستوى وكلاء الجامعات للدراسات العليا والبحث العلمي، وذلك للوقوف النهائي على مرئيات الجامعات في هذا الشأن والتي أتت متوافقة وتوجهات اللجنة مع ورود بعض الأفكار كإنشاء دار نشر متخصصة لنشر الأبحاث، والتركيز على البحوث الاستراتيجية، وكذلك اقتراح الاتصال بالقطاع الخاص والتعرف على المشكلات التي يواجهها، وامكانات الجامعات في دراستها، واعداد الخطط البحثية، وتشجيع ذوي الابتكارات والاختراعات وتهيئة المجال البحثي لهم. وفي هذا الصدد ذكر الصالح انه سبق للأمانة العامة لمجلس التعليم العالي مخاطبة جميع المرافق والمصالح العامة والخاصة بأمل تزيد الأمانة العامة بالمواضيع التي يمكن ان تكون محلاً للرسائل والاطروحات العلمية والبحثية المقدمة من قبل طلابنا في الدراسات العليا، وقامت الأمانة العامة بجمع ما وردها في هذا الشأن وبعثه لكافة الجامعات، وذلك في دور مساند لتحفيز البحث العلمي وتطوير عملياته. وأضاف ان هذا التوجه يأتي مواكباً للحركة العلمية التي تشهدها مؤسسات التعليم العالي، واستجابة لحاجات برامجها الاكاديمية التي صار بعضها يضاهي البرامج التعليمية في مؤسسات التعليم العالي العالمية، وهذا يعود إلى الدعم المستمر من قبل الحكومة الرشيدة والتوجيهات السامية الداعية للتوسع في التعليم العالي وإعداد الكوادر الوطنية علمياً.