دشنت شركة أرامكو السعودية مشروع توسعة معمل معالجة مياه البحر في القرية الذي يعد أكبر معمل لمعالجة مياه البحر في العالم.

وتحتوي التوسعة الجديدة على خمس وحدات لمعالجة مياه البحر، تقوم كل وحدة بإنتاج 500ألف برميل يوميا من مياه البحر المعالجة، وغرف تحكم تقوم بضبط أداء أجهزة المعمل بشكل دقيق ومحكم. ومن أهم المشاريع المستقبلية في مجالي المياه والكهرباء محطة الشعيبة واحدة من أربع محطات وهي أكبرها، وهذه المحطة طاقتها 880ألف متر مكعب يومياً و900ميغاوات، وستغطي خلال سنوات حاجات كل من مدينة مكة المكرمة، وجدة، والطائف، وجزء من احتياج مدينة الباحة، وتصل الكلفة الإجمالية للمشروع إلى تسعة بلايين ريال، وسيكون بناؤها وتشغيلها وملكيتها بمشاركة بين القطاع الخاص والحكومي، إذ ستكون متوزعة ما بين 60في المئة للقطاع الخاص، و32في المئة لصندوق الاستثمارات العامة، 8في المئة لشركة الكهرباء حيث أن مدة العقد 20سنة مقبلة، إذ تشتري المؤسسة العامة لتحلية المياه إنتاج المياه في حين تحصل شركة الكهرباء على إنتاج الكهرباء. كما أن المشروع الثاني "الشقيق" سيحقق ضعف إنتاج المحطة الحالي إذ سيبلغ نحو 200ألف متر مكعب يومياً و800ميغاوات، حيث بدأت الوزارة في تنفيذ إجراءات طرحه، وسيغذي مناطق عسير وجازان، في حين أن المشروع الثالث "رأس الزور" سيغذي مدينة الرياض وبعض المناطق الداخلية مثل سدير والوشم، والنعيرية، وحفر الباطن، وسيأتي بعدها محطة الجبيل، وتغطي المنطقة الشرقية، وتصل الطاقة الإجمالية لكل هذه المشاريع الأربعة إلى نحو 2.5مليون متر مكعب، أي 80في المائة من الطاقة الحالية". كما أن المشاريع المخطط تنفيذها خلال العقدين المقبلين، للمياه والصرف الصحي، تقدر تكاليفها بنحو 150بليون ريال، شاملاً نفقات التشغيل والصيانة لهذه المشاريع حيث أن نسبة السكان المخدومين بشبكة المياه تصل إلى 85في المئة من مجموع السكان، وترتفع إلى 2400مليون م 3في السنة مع أواخر التنمية الثامنة عام 1430ه لتغطية جميع سكان المملكة بمياه صالحة للشرب في أواخر هذه الخطة، وتقدر التكاليف اللازمة لذلك بأكثر من 20بليون ريال. كما أن لدى الوزارة خطة لتنفيذ مشاريع إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الزراعة والأعراض الأخرى بتكاليف تقدر بنحو 15بليون ريال ويتوقع أن تصل كمية المياه المعالجة ثلاثياً من مياه الصرف الصحي إلى خمسة ملايين متر مكعب في أواخر عام 1435ه من مستواها الحالي البالغ مليوني متر مكعب. ولقد تمكنت الدولة عبر خطط التنمية المتعاقبة من إحداث تحولات هيكلية وتنظيمية في بنية الاقتصاد الوطني، واتخذت إجراءات عملية لتخصيص واعادة هيكلة بعض قطاعات الخدمات لوجود فرص جيدة للقطاع الخاص للاستثمار والمشاركة فيه، ومن ذلك قطاعا المياه والكهرباء اللذان هما أمام تحد صعب لمواجهة الطلب المتزايد عليها بنسب نمو كبيرة تقارب 7في المئة في القطاعين وفي ما يخص المشاريع التي تحت التنفيذ، فإنه يجري تنفيذ العديد من المشاريع في مختلف المناطق لتأمين مياه الشرب، ودعم مصادرها، وتوفير خدمات للصرف الصحي، بكلفة إجمالية تبلغ حوالي 40بليون ريال. وفي جانب خفض كمية المياه غير المحتسب وأهم عناصرها فاقد الشبكة نتيجة. للتسربات، التي تتسبب في فقدان ما لايقل عن مليون متر مكعب يومياً.