أعلن البيت الابيض ان الرئيس الأمريكي جورج بوش جدد فترة سنة إضافية العقوبات المفروضة على السودان وابقى المجال مفتوحا لامكانية اتخاذ تدابير جديدة ضد بعض الافراد بسبب الازمة في دارفور.
وجاء في رسالة الى الكونغرس مرفقة بإخطار رسمي حول تمديد العقوبات ان بوش قرر ان "من الضروري ... ابقاء العقوبات على السودان".
وجاء في الرسالة التي نشر نصها البيت الابيض ان تصرفات الحكومة السودانية وسياساتها "ما زالت معادية للمصالح الأمريكية وتمثل تهديدا استثنائيا للامن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وتفرض الولايات المتحدة مجموعة من العقوبات على السودان، كمنع المبادلات التجارية والنفطية والبتروكيميائية وبيع معدات حساسة.
وفرضت الولايات المتحدة ايضا عقوبات على افراد كتجميد ارصدتهم ومنعهم من السفر، كما قال المتحدث باسم مجلس الامن القومي غوردون جوندرو.
وفي مواجهة هذه المقاومة تعكف حكومة الرئيس جورج بوش الآن على وضع خطة محددة من اجل دارفور تأمل ان تؤيدها الدول الاخرى ولاسيما الدول العربية التي لديها نفوذ اكبر لدى الخرطوم.
وقال المسؤول الامريكي الرفيع "اننا نضع خطة وهي ليست عقوبات ليست عصيا. انما تتناول قوات الامم المتحدة وكيفية تجميعها وعناصر اخرى لتسوية سلمية." ورفض الكشف عن تفاصيل محددة لان هذه التفاصيل على حد قوله مازالت قيد البحث.
ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية شين ماكورماك الكشف عن تفاصيل محددة لخطة دارفور الجديدة لكنه قال ان الولايات المتحدة تسعى جاهدة لحث خطى المساعي الدبلوماسية مع الجامعة العربية والدول العربية عموما بشأن دارفور.
وقال "إنهم (الدول العربية) لديهم قطعا قنوات اتصال بالسودان وبذلك النظام ايضا."
وقال خبير شؤون السودان جون برندرجاست انه من الواضح ان بوش يريد القيام بجهد حقيقي من اجل دارفور وانه يتعين ان تكون هناك إجراءات عقابية في اي خطة.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
