صادق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على قانون منع الإرهاب ليدخل حيز التنفيذ مع قرب حلول الذكرى السنوية الأولى لتفجيرات عمان التي طالت ثلاثة فنادق في التاسع من تشرين ثاني (نوفمبر) العام الماضي، وأوقعت 60قتيلا وأكثر من 115جريحا.
وكان مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب أقر مشروع القانون في دورته الاستثنائية التي انتهت أعماله في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي.
ويعرف القانون الذي أثار جدلا واسعا بين صفوف النواب ، كل عمل إرهابي بأنه الفعل الذي يرتكب بأي وسيلة كانت يؤدي إلى قتل أي شخص أو التسبب بإيذائه جسديا أو إيقاع أضرار في الممتلكات العامة أو الخاصة أو في وسائط النقل أو البيئة أو في البنية التحتية أو في مرافق الهيئات الدولية أو البعثات الدبلوماسية إذا كانت الغاية منه الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع و أمنه للخطر أو تعطيل تطبيق أحكام الدستور أو القوانين أو التأثير على سياسة الدولة أو الحكومة أو إجبارها على عمل أو الإمتناع عنه أو الإخلال بالأمن الوطني بواسطة التخويف أو الترهيب أو العنف.
ويحظر القانون القيام بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، بتقديم أو جمع أو تدبير الأموال بقصد استخدامها لأرتكاب عمل إرهابي أو مع العلم إنها ستستخدم كليا أو جزئيا سواء أوقع أو لم يقع العمل المذكور داخل المملكة أو ضد مواطنيها أو مصالحها في الخارج.
التعليق مقفل لإنتهاء الفتره المحدده له
