أكدت وزيرة التجارة والشؤون الدولية الأوربية إيما بنينو إن الاتحاد الأوربي لن يشارك في عمليات المراقبة الدولية للانتخابات البحرينية التي ستجري في 25نوفمبر القادم، لكن مصادر غير رسمية أكدت أن ثلاث منظمات دولية من بينها منظمة أمريكية تقدمت بطلبات منفصلة للمراقبة.

وقالت بنينو التي زارت البحرين ليوم واحد إن مراقبة أي انتخابات لا تتم إلا من خلال طلب البلد الذي ينظم الانتخابات وأن مملكة البحرين لم تطلب من الاتحاد الأوربي إرسال مراقبين دوليين.

ويدور جدل حول وجود مراقبين دوليين بهذه الانتخابات بعد أن سمحت اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخابات للجمعيات المحلية بتنفيذ المراقبة ويرفض بعض السياسيين وجود هؤلاء المراقبين فيما يرى آخرون أن وجودهم سيضفي المزيد من الشفافية على الانتخابات القادمة.

قال مصدر ل "الرياض" إن عدد الطلبات التي وصلت للجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات بلغت سبعة طلبات من بينها ثلاثة طلبات لمنظمات دولية وطلبات لأربع جمعيات محلية، وقال المصدر إن (المجلس الديمقراطي) وهو منظمة دولية أمريكية ومقرها لوس انجلوس تقدمت بطلب رسمي قبل أيام لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية وذكر المصدر أن اللجنة تسلمت الطلب لكنها لم ترد حتى الآن عليه.

وأكد مصدر أن اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخابات ستسلم الطلبات لكنها تدرس إمكانية ترتيب الإجراءات للمراقبة الدولية في الأيام المتبقية عن موعد تنظيم الانتخابات وأشار المصدر إلى أن اللجنة أنهت ترتيبات المراقبة المحلية لكن وجود مراقبين دوليين لا يزال قيد الدراسة.

وتقدمت أربع جمعيات محلية هي جمعية الشفافية البحرينية وجمعية مراقبة حقوق الإنسان وجمعية الجودة وجمعية حقوق الإنسان البحرينية بطلبات منفصلة للمراقبة، وقال رئيس جمعية الشفافية الدكتور جاسم العجمي إن الطلب الذي تقدمت به جمعيته ينحصر في طلب المراقبة لقاعات التصويت والفرز خلال يوم الانتخاب فقط.

يذكر أن منظمتين عربيتين قد تقدمتا بطلبين للمراقبة أيضاً وهما الشبكة لمراقبة الانتخابات العربية والمبادرة العربية لمراقبة الانتخابات وقد راقبت هذه المنظمات عدداً من الانتخابات في الدول العربية ومن بينها الانتخابات الرئاسية الأخيرة في اليمن.

وأكد مصدر أن اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخابات ستسلم الطلبات لكنها تدرس إمكانية ترتيب الإجراءات للمراقبة الدولية في الأيام المتبقية عن موعد تنظيم الانتخابات وأشار المصدر إلى أن اللجنة أنهت ترتيبات المراقبة المحلية لكن وجود مراقبين دوليين لا يزال قيد الدراسة.

يذكر أن الجمعيات السياسية التي ستوقع على ميثاق الشرف الانتخابي الذي أعدته جمعية الشفافية اختلفت على تضمين الميثاق مادة تنص على ضرورة وجود المراقبين الدوليين فبينما أصرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية (شيعية)على مطلب المراقبة الدولية رأت جمعية الميثاق إن تضمين ميثاق الشرف هذا المطلب أمر فات أوانه.