أوضح عبد الكريم عبد الرحمن الصحن مدير شعبة الحسابات التجارية ورئيس اللجنة المالية للتخصيص بأن طبيعة المرحلة التي تدار بها المؤسسة وإعادة هيكلتها والأمور المالية التي تهم المسؤولين نابعة من صلابة النظام المالي فيها مضيفا أن المؤسسة لها أساس عريق في الحسابات التجارية تستند فيه على إصدار قوائم تكاليفه لإنتاج وتوزيع المياه وتوليد الكهرباء وفق أنظمة تجارية،على الطابع التجاري.

وكشف أن المؤسسة بصدد إصدار تقريرها المالي بشكل تجاري بدءاً من نهاية العام 2007م، مشيرا إلى أن المعاملات المالية الحالية ستعرض على شعبة الحسابات التجارية لمطابقتها على معايير المحاسبة التجارية الصادرة من الهيئة السعودية المحاسبين القانونيين وهو شرط أساسي لقبولها التقارير في السوق التجارية.

وقال إن المؤسسة بصدد تأهيل عدد من المحاسبين على الطرق الجديدة من خلال تطبيق برنامج جديد للحسابات التجارية، بالإضافة إلى التعاقد مع شركات استشارية عالمية لإعارة محاسبين إلى المؤسسة لنقل الخبرة التجارية واستكمال وضع السياسات المحاسبية التجارية في المؤسسة.

وأكد أن فهيد الشريف محافظ المؤسسة شدد على أن المنهجية التي يعتمد وينطلق منها هي عدم إنجاز الأعمال عن طريق استشاريين بل من خلال الاعتماد على أبناء الوطن من الموظفين عن طريق تطويرهم ودعمهم بالاستشاريين من ذوي الاختصاص للاستفادة من خبراتهم ونقل تجربتهم للعاملين في المؤسسة سيما وأن العاملين في هذه الإدارات من المؤهلين وأصحاب كفاءات عالية.

وبيّن أن المكتب الاستشاري العالمي قام بمراجعة التقارير والبيانات وخلص في دراسته على ضرورة إتباع المعايير التجارية في إصدار التقارير المالية وفق طرق جديدة مضيفا أن المؤسسة كان لديها قصور واجه العاملين أثناء إعادة هيكلة المؤسسة وعوائق في طريقة إنجاز الإجراءات المالية والتي كانت تتم بشكل يشوبه كثير من القصور في فترات سابقة.

وقال إن مهمة شعبة الحسابات التجارية المنشأة حديثا هي الإشراف على إصدار التقارير المالية والتجارية للمؤسسة وفق المعايير المحاسبية التجارية المتعارف عليها ووضع أدلة العمل المالي التجاري للمؤسسة من سياسات محاسبية وترميز لدليل الحسابات وتحديد مراكز التكاليف وفقا لخيار التخصيص الذي اختارته المؤسسة. مضيفا أنه تم تكوين ثلاثة فرق عمل رئيسية الأول لإعداد القوائم المالية مدعومة بثلاثة فرق لجمع البيانات المالية بالمركز الرئيس والساحلين والفريق الثاني لإعداد أدلة العمل المالي من سياسات وجداول ترميز الحسابات ومراكز التكاليف والفريق الثالث لاختيار وتهيئة النظم الآلية.

وأبان أن المؤسسة ستطبق في عام 2007م نظاما محاسبيا يعمل بشكل آلي للقيود المحاسبية وسندات الصرف وتستخرج منه موازين مراجعة شهرية وسنوية للمؤسسة بشكل موجود وتكون أساسا للتقارير المالية التجارية للمؤسسة.

واضاف أن تحديد تعرفة المياه هو قرار وزاري من الحكومة يحدد رسم الماء الذي سيدفعه المواطن أما سعر بيع المياه المحلاة يتم من خلال أسس تجارية ويثبت في اتفاقية البيع بين شركات الإنتاج للمياه المحلاة في المستقبل وشركة المياه الوطنية،مؤكدا أن الحكومة قد حرصت على أن تقوم هذه الشركات الإنتاجية بتشغيلها المحطات تشغيلا تجاريا وإنتاج المياه المحلاة بتكلفة اقل وجودة أكثر. مشيرا الى أن الاقتصاد الوطني سيستفيد من انتاج مياه محلاة بأقل تكلفة وأكثر جودة والفرق بين التعرفة وسعر البيع هو الدعم الحكومي.

يشار ان شعبة الحسابات التجارية بالمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عقدت اجتماعها الثالث يوم الاربعاء الماضي في المركز الاجتماعي بالخبر. بحضور فهيد بن فهد الشريف محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة وعبد الكريم عبد الرحمن الصحن مدير شعبة الحسابات التجارية ورئيس اللجنة المالية للتخصيص، والمهندس صالح الزهراني مدير التشغيل والصيانة بالساحل الشرقي وعدد من مديري المحطات والأقسام.

ويأتي هذا اللقاء ضمن إجراءات تخصيص المؤسسة وإعادة هيكلتها بدءا بالجانب المالي وخصوصا في تحويل الحسابات وفق المعايير التجارية ليكون للمؤسسة تقارير تجارية مالية ومحاسبية وهو متطلب كل شركة ترغب العمل وفق الأسس التجارية وتهيئة المحاسبين والتواصل والتنسيق معهم حتى يتم إصدارها بشكل سلس وسريع .