السبت 29رمضان 1427هـ - 21أكتوبر 2006م - العدد 13998

أمر ملكي بإنشاء "هيئة البيعة"

الهيئة الجديدة تتشكل من أبناء الملك المؤسس وأحد أبناء كل متوفى أو معتذر أو عاجز واثنين من أبناء الملك وولي العهد
مجلس مؤقت للحكم من خمسة من أعضاء الهيئة يتولى إدارة شؤون الدولة في حال عجز الملك وولي العهد أو الوفاة

---

مكة المكرمة - و.أ.س:

صدر فجر أمس أمر ملكي بتشكيل هيئة تسمى "هيئة البيعة" من أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وأحد أبناء كل متوفى أو معتذر أو عاجز (بموجب تقرير طبي) يعينه الملك من أبناء الملك المؤسس على أن يكون مشهوداً له بالصلاح والكفاية.. كما تتشكل الهيئة من اثنين يعينهما الملك أحدهما من أبنائه والآخر من أبناء ولي العهد على أن يكونا مشهوداً لهما بالصلاح والكفاية.

ويرأس الهيئة أكبر الأعضاء سناً من أبناء الملك المؤسس وينوب عنه الذي يليه وتكون اجتماعاتها سرية وتصدر قراراتها بموافقة أغلبية أعضائها الحاضرين.

وأمر الملك عبدالله بن عبدالعزيز بإصدار نظام هيئة البيعة وتعديل المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتنص على أن "تتم الدعوة لمبايعة الملك واختيار ولي العهد وفقاً لنظام هيئة البيعة". وتسري أحكام نظام الهيئة على الحالات المستقبلية ولا تسري أحكامه على الملك وولي العهد الحاليين.

وصدر أمر ملكي ثالث قضى بتعيين الأستاذ خالد بن عبدالعزيز التويجري أميناً عاماً لهيئة البيعة.

وسيكون مقر الهيئة في مدينة الرياض وتعقد اجتماعاتها في الديوان الملكي ويمكن عقدها - بموافقة الملك - في أحد مقار الديوان الملكي داخل المملكة أو أي مكان آخر.

وتنص المادة السادسة من نظام الهيئة على دعوة هيئة البيعة - بعد وفاة الملك - إلى مبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد ويختار الملك بعد مبايعته وبعد التشاور مع أعضاء الهيئة واحداً أو اثنين أو ثلاثة ممن يراه لولاية العهد ويعرض هذا الاختيار على الهيئة وعليها بذل الجهد للوصول إلى ترشيح واحد من هؤلاء بالتوافق لتتم تسميته ولياً للعهد وفي حالة عدم ترشيح الهيئة لأي من هؤلاء فعليها ترشيح من تراه ولياً للعهد. وفي حالة عدم موافقة الملك على من رشحته الهيئة فعلى الهيئة التصويت على من رشحته وواحد يختاره الملك وتتم تسمية الحاصل من بينهما على أكثر الأصوات ولياً للعهد، وذلك في مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ مبايعة الملك.

وبموجب النظام الجديد تشكل الهيئة مجلساً مؤقتاً للحكم من خمسة من أعضائها ليتولى ادارة شؤون الدولة بصفة مؤقتة في الحالات المنصوص عليها.

وتنص المادة الحادية عشرة من نظام الهيئة على أنه في حال توفر القناعة لدى الهيئة بعدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته لأسباب صحية تقوم الهيئة بتكليف اللجنة الطبية المنصوص عليها في هذا النظام بإعداد تقرير طبي على الحالة الصحية للملك فإذا أثبت التقرير أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة مؤقتة فتقوم الهيئة بإعداد محضر اثبات لذلك وعندئذ تنتقل مباشرة سلطات الملك بصفة مؤقتة الى ولي العهد لحين شفاء الملك.

وعند وصول إخطار كتابي من الملك الى رئيس الهيئة بأنه قد تجاوز الأسباب الصحية التي لم تمكنه من ممارسة سلطاته أو عند توفر القناعة لدى الهيئة بذلك فعليها تكليف اللجنة الطبية بإعداد تقرير طبي عن حالة الملك الصحية على أن يكون ذلك في مدة لا تتجاوز 24ساعة وإذا أثبت التقرير الطبي قدرة الملك على ممارسة سلطاته فعلى الهيئة إعداد محضر اثبات لذلك وعندئذ يستأنف الملك ممارسة سلطاته.

أما إذا أثبت التقرير الطبي أن عدم قدرة الملك على ممارسة سلطاته تعد حالة دائمة فعلى الهيئة إعداد محضر إثبات لذلك وعندئذ تدعو هيئة البيعة لمبايعة ولي العهد ملكاً على البلاد على أن تتم هذه الاجراءات وفقاً لهذا النظام والنظام الأساسي للحكم في مدة لا تتجاوز 24ساعة.

كما تنص المادة الثانية عشرة على تولي (المجلس المؤقت للحكم) ادارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب لحين شفاء الملك وولي العهد في حال مرضهما معاً وفي حالة ثبوت عدم قدرتهما على ممارسة سلطاتهما بشكل دائم تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكا على البلاد وفقاً لنظام الهيئة والنظام الأساسي للحكم.

وفي حالة وفاة الملك وولي العهد في وقت واحد تقوم الهيئة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام باختيار الأصلح للحكم من أبناء الملك المؤسس وأبناء الأبناء والدعوة إلى مبايعته ملكاً على البلاد