الأربعاء 26رمضان 1427هـ - 18أكتوبر 2006م - العدد 13995

رداً على تعقيب حول قضية المعلمات

مدير تعليم البنات بمنطقة الرياض يعلن الخلل!!

---

عبدالله العميرة

"المآسي والكوارث البشرية إذا وظفت لتجييش العواطف وتأجيج المشاعر وتجريم الآخرين دون وجه حق فذلك يمثل خللاً في منهجية التفكير، ولا يقل في بشاعته عن عملية الموت نفسه".

تلك الكلمات جاءت في بداية تعقيب مدير عام التربية والتعليم للبنات بمنطقة الرياض الدكتور ابراهيم بن محمد ال عبدالله على مقالي المنشور في 1427/9/6ه المعنون ب "مسلسل موت المعلمات والطالبات لن يتوقف إلا بالتغيير!".

وقد حرص الدكتور ابراهيم على "رصف" تلك الجملة في المقدمة!! وسبقها تعبير منه يوحي بالتأثر البالغ والتعاطف مع ما حدث للمعلمات المحترقات في حادثة القويعية عندما قال: إن الحادث الذي وقع للمعلمات هو فاجعة لجميع أبناء المجتمع ومأساة راح صحيتها عدد من كوادرنا التربوية اللاتي نحتسبهن من شهيدات الواجب التربوي. واعتقد كلام الدكتور في تلكما الفاصلتين لا يحتاج إلى تعليق فالخلل يفصح عن نفسه أين يكمن!

وتمنيت أن الدكتور ابراهيم أخذ الموضوع بعد ذلك من جانب علمي ومنهجي وقبل ذلك إنساني، وأن لا يدافع بتلك اللغة التقليدية العتيقة والتبرير غير الواقعي في زمن الشفافية!!.

وكان الأولى أن يعترف بالخطأ المكشوف أمام الملأ والاعتراف بالخلل أو الخطأ هو بداية الحل والعلاج، خصوصا ما نحن بصدده أخطاء مكشوفة والجميع يلمسها..

ولكن من الواضح أن كشف الحقيقة والمطالبة بالتغيير قد أزعج مدير عام تعليم البنات بمنطقة الرياض. ولي وقفات سريعة حول ما ألهمه إياه قلمه وساقته اليه رؤى موظفي العلاقات ليأتي خطابه بأسلوب غريب..

ما تحدث به عن مواقف شخصية أوضح انني ذكرت موضوع ابنتي على المكشوف بدون مواربة ليكون مثالاً لتجربة واقعية وتحدث اليوم وكل يوم مع آلاف الطالبات المعلمات.

وللأسف الدكتور فهم الموضوع بشكل مختلف فلم أطلب منه قبل ذلك نقلها، ولم أكتب اليوم للتعاطف بل كمثال

@ وفي النقطة التالية التي علق عليها الدكتور إبراهيم آل عبدالله؛ أرتال الباصات.. و جميل جداً أن يعترف بذلك!

@ أما التبرير التالي لذلك هو حول تعيين المعلمات وتوزيعهن على المناطق، ويأتي تعليقه متناقضاً مع اعترافه بأرتال الباصات حاملات المعلمات والطالبات من منطقتهن إلى أخرى والعكس.

وأرجو أن يعود القارئ لتبريرات الدكتور في النقاط الثلاث وحديثه عن معايير القبول والتعيين ليطلع على مدى الخلط والتخبط في المسلك الإداري والجمود على آلية لم تتطور.

ولم أجد في تعقيب الدكتور إبراهيم ما يساعد على حل مشكلة.. ثم ان خطابي في المقال موجه لمعالي وزير التربية والتعليم وسمو نائب وزير التعليم لتعليم البنات فهما الأجدر بإحاطة الموضوع جل العناية والاهتمام، وهما الأدرك بمعاني النقد فمعالي الوزير د. عبدالله العبيد شخصية قيادية، وكان رئيس جمعية حقوق الإنسان في المملكة، ونتوقع منه ان يتحرك كمسؤول أول في الوزارة ومن جانب إنساني.. وهو الرجل الكفء الذي تحدث كثيراً امام الصحافة ونقل عنه تصريحات مسؤولة قوية تتضمن اعترافات بوجود أخطاء. وتطمينات بإيجاد الحلول.

كما نعلم أن سمو الأمير د. خالد المشاري تحدث بمنهجية واقعية في وسائل الإعلام، ونعلم أيضاً أنه وجه بحصر حوادث المعلمات في جميع المناطق وتحديد الأسباب ومعالجة المشكلة.

ويأتي مدير تعليم البنات بمنطقة الرياض ليعقب وكأنه المسؤول الأول في الوزارة، ويدافع عن أخطاء بلغة غريبة وتبريرات هي التي تؤجج المشاعر عن الطالبات والمعلمات وأولياء أمورهن!

أخيراً أتأمل من معالي الوزير وسمو نائبه لتعليم البنات قراءة وسماع رسائل أخواتهم وبناتهم من جميع مناطق المملكة مباشرة وعبر وسائل الإعلام وسرعة دراسة واقعهن والتركيز على قضية سفرهن وترحالهن.

ونتأمل التشديد على استخدام التقنية في النقل والتعيين والإعلان عن الوسائل المرضية والمقنعة في التعيين والنقل..

ولاة الأمر وهم الأكثر حرصاً على راحة وطمأنينة الطالبة والمعلمة والموظفة وإعطائهن حقوقهن في التعليم والعمل وراحتهن بما يتوافق مع خصوصية المرأة في مجتمعنا.

نعلم أنهم - حفظهم الله - لا ولم يقصروا مع أي مسؤول يحرص على المصلحة العامة ونعلم على اليقين متابعتهم الدقيقة وحرصهم على التطوير.

والحكومة قادرة على بناء المزيد من المدارس والكليات.

والوضع حالياً بيد معالي الوزير وسمو نائبه لتعليم البنات.

ورسالتي الأخيرة في هذا المقام أوجهها إلى المسؤولين في وزارة التربية والتعليم وتحديداً إلى معالي الوزير وسمو نائبه بإعادة تقييم من هم على رأس الإدارات والأقسام في الوزارة والمناطق، وإعطاء الفرص للقيادات الشابة القادرة على التخطيط العصري والقادرين على اتخاذ القرارات المناسبة والمتناسبة مع توجهات الوزارة وسياسة التعليم العليا.

فإن لم يفعلوا شيئاً فإن مأساة القويعية ستتكرر وما حدث في مكة الماثل لما يحدث في كل مدينة كبرى من مدن المملكة سيظهر ويزداد الأمر إلى الأسوأ.. فقصة المدرسة الثانوية الثانية والخمسين بمخطط بطحاء قريش هو آخر ما انكشف من عيوب: عندما أمرت وزارة التربية بإعادة العمل في المدرسة عقب ايقافها لنقص المعلمات! فلو وُجدت قبل ذلك جهود ملحة من قبل المسؤولين لما حدثت مثل هذه المشكلة المتكررة في مدينة رئيسة.. هذا ليس تجنياً بل واقع.

نكرر ونؤكد المطالبة بتأمين الوظائف النسوية وليس عيباً أن يكون في القرى النائية أجنبيات.. العيب أن تُعيَّن بنات الوطن في المواقع النائية والبعيدة عن مساكنهن حاملات أكفانهن بأيديهن، فيما يظهر العجز في المدن الكبرى وفي المواقع القريبة من بيوتهن.

omera@AL-Riyadh.com