مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين يوافق على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير

الموافقة على إستراتيجية معالجة الفقر واستحداث دعم سنوي بـ 600مليون ريال

خادم الحرمين الشريفين يترأس جلسة مجلس الوزراء (واس)

مكة المكرمة - واس:

    رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء مساء امس الاثنين في قصر الصفا بمكة المكرمة.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على جملة اللقاءات والمشاورات والاتصالات التي أجراها حفظه الله مع قادة الدول ومبعوثيهم حول العلاقات الثنائية وقضايا العالم العربي والإسلامي والاهتمامات الدولية الراهنة.

ونوه خادم الحرمين الشريفين باللقاءات التي تمت مع فخامة رئيس جمهورية القمر المتحدة ودولة رئيس وزراء ماليزيا ودولة رئيسة وزراء بنغلاديش ودولة رئيس وزراء لبنان وولي عهد مملكة البحرين وشقيق عاهل المغرب ومع عدد من الشخصيات العراقية. وأكد - حفظه الله - أن هذه اللقاءات التي تمت في هذه الايام الفضيلة من شهر رمضان المبارك وتزامنت مع تدفق أكثر من ثلاثة ملايين مسلم إلى البقاع المقدسة معتمرين وزوارا تجسد اللحمة التي تربط بين المسلمين في كافة أنحاء الارض وتجمع بينهم وتذيب فوارق الجنس واللون والمال والمكانة بينهم وأن لله سبحانه المنة والفضل أن مكن للمملكة أن تكون خادمة للحرمين الشريفين ولكل من يفد اليهما من حجاج ومعتمرين وزوار.

وأوضح معالي وزير الثقافة الاعلام الاستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الانباء السعودية بعد الجلسة أن المجلس تطرق في سياق استعراضه لأوضاع المنطقة إلى الشأن العراقي وأكد المجلس أن المملكة تقف صفا واحدا مع كل القوى الوطنية التي تعمل من أجل وحدة العراق وتتصدى لمحاولات تفكيكه وتجزئته وإشعال فتيل الفتنة بين أبنائه على أساس الطائفة والعرق والمذهب. وأكد المجلس أن قناعة المملكة الراسخة هي أن في وحدة العراق تحقيقاً لمصلحة الشعب العراقي كله وتوطيداً لامن واستقرار المنطقة وحفظا لتوازن القوى بها. 0وأعرب المجلس عن أمله في أن يدرك قادة العراق ورجالاته وعلماؤه مسؤوليتهم في الوقوف أمام مساعي التقسيم أياً كان المسمى الذي تتستر خلفه.

وأضاف وزير الثقافة والاعلام أن المجلس أعرب عن ترحيب المملكة وتقديرها لاتفاق السلام حول شرق السودان الذي تم التوقيع عليه في أسمره بين حكومة الوحدة الوطنية وجبهة الشرق في السودان برعاية أريترية. وأفاد وزير الثقافة والاعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي..

أولاً..

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الشؤون الاجتماعية بشأن الاستراتيجية الوطنية لمعالجة الفقر وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى قرر مجلس الوزراء الموافقة على استراتيجية معالجة الفقر وذلك عبر البرامج التالية:

1- الموافقة على استحداث "برنامج الدعم التكميلي" لسد الفجوة بين الدخل الفعلي للاسر والافراد والفقراء فقرا مدقعا وخط الفقر وذلك بحسب دراسات خطوط الفقر المتحركة المعتمدة رسميا في المملكة وبحدود حجم دعم يبلغ (264.000.000) مائتين وأربعة وستين مليون ريال سنوياً.

2- دعم الصندوق الخيري الوطني بمبلغ (ثلاثمائة مليون ريال) سنويا.

3- زيادة المخصصات المقدمة للايتام ذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بمبلغ (اثنين وثمانين مليون) ريال سنويا وتشمل إعانات الاسر الحاضنة والإعانات المدرسية ومكافأة نهاية الحضانة وإعانات الزواج ومكافآت المقيمين في دور رعاية الايتام.

4- أقامة برنامج باسم - المساعدات الطارئة - للأسر الواقعة تحت خط الفقر المطلق التي تتعرض لحالات طارئة حرجة تتسبب في زيادة معاناتها أو تعرضها لمشكلات مثل وفاة المعيل أو سجنه أو مرضه أو مرض الابناء أو حوادث الحريق في المنزل أو الكوارث الطبيعية ونحوها على أن تحدد سقوف هذه المساعدات بحسب الحالة ودرجة المعاناة.

5- زيادة مخصصات الجمعيات الخيرية من - مائة مليون - ريال الى - ثلاثمائة مليون - ريال سنويا.

6- تكون الجمعيات الخيرية من مسؤولية وزير الشؤون الاجتماعية.

ثانيا:

وافق مجلس الوزراء على طلب معالي وزير التجارة والصناعة تأسيس شركة مساهمة باسم - شركة جبل عمر للتطوير - واتخذ بهذا الشأن القرار الآتي: نصه:

1- الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة جبل عمر للتطوير - شركة مساهمة - طبقا لنظامها الاساس المرفق بالقرار.

2- الموافقة على الاحكام الواردة في المادة - الثامنة - من النظام الأساس للشركة.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

تجدر الاشارة الى أن نظام الشركة المشار اليها قد نص على طرح ما يقارب - 30في المائة - من أسهم الشركة للاكتتاب العام خلال - 30يوما - من تاريخ نشر المرسوم الملكي المرخص بتأسيس الشركة على أن يكون الاكتتاب وتملك الاسهم مقصورا على المواطنين السعوديين فقط.

ثالثا:

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن مشروع اتفاقية تأسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة الموقع عليه في مدينة الكويت بدولة الكويت بتاريخ 3/5/1427ه الموافق 30/5/2006م.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 59/39وتاريخ 8/9/1427ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع الاتفاقية المشار اليه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

تجدر الاشارة الى أن من أبرز ملامح هذه الاتفاقية ما يلي:

1- تهدف هذه المؤسسة الى تنمية التجارة للدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي عبر توفير التمويل للتجارة والقيام بأنشطة تساعد على تيسير التجارة البينية والدولية.

2- تشجيع مشاركة مصادر التمويل الاخرى في النشاط التجاري للدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي ومؤسساتها بأساليب وصيغ التمويل المختلفة ودعم البحوث في المسائل ذات الصلة بغرضها ومهماتها وغير ذلك من التصرفات.