الثلاثاء 11رمضان 1427هـ - 3أكتوبر 2006م - العدد 13980

بطاقة المرأة أحياناً مجرد "برستيج"!

---

فاطمة سعد الجوفان

كثيرات كما ذكرت الدكتورة هيا المنيع من فرحن بصدور بطاقة المرأة، وكأنها الحل السحري لمشكلة إثبات الهوية للمرأة في زمن التقدم ونحن لم نعرف البطاقة إلا من 5أو 6سنوات وبشروط من أولها وأهمها موافقة ولي الأمر، حتى وان كان ولي الأمر ولد المرأة وان تجاوز عمرها الستين، وهذا شيء عجيب ان من أنجبته هو من يحدد إذا كانت تستحق أن تحمل بطاقة أو لا.

بعد ذلك اختلف الأمر وأصبح الموضوع أسهل وأٍقل تشديداً للوعي الحاصل في المجتمع ولإقبال النساء في مختلف الشرائح لاستخراج بطاقات الأحوال، ولكن نقول: بحق يا فرحة ما تمت فالواقع ان دور بطاقة الأحوال النسائية رغماً انها تشبه بطاقة الرجال "المواطنين الاصليين" قبل النساء بفعل المجتمع السعودي، إلا... انها تجد قبولاً في البنوك فقط، بل بعض البنوك الخاصة بالمتقاعدين صك اثبات الحياة أهم من البطاقة والصورة ومن لا يصدق يذهب يوم 15من كل شهر لأي فرع وسيجد العجب العجاب.

أي ان البطاقة لم تفعل بشكل حقيقي حتى بطاقة العائلة لا تفي بالغرض للمرأة فلابد من معرف للمرأة وهذا شيء مزعج وصعب وتوفره لكل الناس فكيف تتصرف المرأة في شؤون حياتها عامة والمادية خاصة فالمضحك ان البعض يعتقد ان لدينا سيدات أعمال وصلن لأعلى المستويات وهذه حقيقة ولكن بقيود فلابد من وكيل رجل ولو كان لديها 1000بطاقة أحوال فهي مواطنة بالاسم فقط، وان أزعج البعض هذا الكلام، والمشكلة ان المملكة منذ سنوات وقعت على اتفاقية عدم التميز ضد المرأة وهي لا تساوي المواطن الرجل أصلاً، فهل بعد ذلك تميز أكثر، هذا غير معاناتها المستمرة في اثبات شخصيتها في المحاكم والدوائر الحكومية وفي كل مكان.

وكما ذكرت الدكتورة لا تستطيع ان تحجز في فندق في أطهر بقاع الأرض مكة أو المدينة لأنها امرأة وحتى ولو كانت هي التي تدفع الفاتورة عن الرجل سواء كان زوجها أو ابنها، فالنظام لدينا صارم وخاصة على النساء لأنهن مستضعفات ويحملن بطاقات تحمل صيغة مظهرية ذات فائدة محدودة، ولكن لدينا أمل في وزارة الداخلية ورجل الأمن الأول الأمير نايف بن عبدالعزيز في تفعيل العمل ببطاقة المرأة وتعميم ذلك على مختلف القطاعات الحكومية والأهلية ووضع عقاب للجهة أو المسؤول الذي يتعسف مع المرأة بدون وجه حق، على أن يوضع هذا القرار في مدخل كل منشأة أو قطاع خدمي حتى لا يتبجح البعض بعدم معرفة هذا القرار، مع التركيز في وسائل الإعلام على هذا الموضوع وتفعيله.، فليس من المعقول ان تربط بطاقة المرأة بمزيد من الاجراءات التي تعيق بعض المواطنات في الحصول عليها ومن ثم لا تشعر بتفعيلها، كما نتمنى أن تلزم المرأة باستخراج البطاقة من سن 17أسوة بالرجال وتطبيقاً للعدالة وللمواطنة فهذه اشكالية يجب أن تحل لأن أمرها سهل والمجتمع الآن أكثر تقبلاً وحاجة لها منذ قبل 10سنوات، كما اننا مجتمع يأتي وينفذ دائماً ما هو مفروض عليه وهي أيضاً تقي المجتمع من مشكلة انتحال شخصيات النساء في المحاكم وعلى الحدود وافساد البلد بالتهريب عبر عباءة سوداء لامرأة لا تحمل سوى اسم في بطاقة عائلة سهل أن يتقمص شخصيتها من كان، ولابد أيضاً من تفعيل البصمة فهي أكثر فائدة للوطن والمواطن.